عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجية الرسم 1557
قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي
قطاع الصحة: الحكامة وتدبير وسائل الدعم
وبعض مجالات المنظومة الصحية
في إطار ممارسة صلاحياته فيما يتعلق بمراقبة التسيير، قام المجلس الاعلى للحسابات، برسم سنتي 2019 و 2020، بعدة مهام رقابية على مستوى قطاع الصحة همت المنظومة الصحية وعرض العلاجات الذي يوفره القطاع العام. وهكذا تطرق المجلس لحكامة المنظومة الصحية واستراتيجية وزارة الصحة والنظام المعلوماتي لوزارة الصحة (البرامج المعلوماتية بالخصوص) والمباني وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية العمومية وشبكة العلاجات الطبية الاستعجالية التي تدبرها وزارة الصحة كما شملت المراقبة البرنامج الوطني لمكافحة داء السل والمنظومة الوطنية لتحاقن الدم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المهام الرقابية تمت في ظل ظروف اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وبالتالي فقد واجهت بعض الإكراهات المرتبطة أساسا بسياق التطور الوبائي وانشغال مصالح وزارة الصحة بتدبير الجائحة. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الاعلى للحسابات
مكنت المهام الرقابية المنجزة من كشف أوجه القصور الهيكلية التي تؤثر بشكل سلبي على جميع خدمات ومؤسسات قطاع الصحة، وتتعلق بشكل خاص بما يلي:
- صعوبات الحكامة والتوجيه والتتبع على مستوى قطاع الصحة؛
- نقص الموارد المالية اللازمة لإنجاز جميع المهام المنوطة بقطاع الصحة؛
- نقص الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والإدارية والتقنية؛
- عدم ملاءمة البنية التحتية والمعدات لاستقبال المرضى ورعايتهم وتقديم خدمات علاجية جيدة؛ - مشاكل تنظيم وتسيير المراكز الصحية التي تؤثر سلبا على إنتاجيتها وقدرتها على أداء مهامها وتلبية حاجيات
المواطنين؛
- اختلالات على مستوى النظام المعلوماتي مما يجعل تسيير وتتبع ومراقبة الأنشطة أكثر تعقيدًا. وقد أسفرت المهام الرقابية عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات يتم تفصيلها فيما يلي:
الحكامة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الصحة
قام المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة حكامة المنظومة الصحية وعملية التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة. وشملت المهمة الرقابية الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2020. وقد واجهت هذه المهمة مجموعة من الإكراهات تتعلق بشكل رئيسي بنقص المعلومات والبيانات الأساسية على المستوى المركزي، لا سيما تلك المتعلقة بإحداث، واشتغال وتفعيل هيئات وآليات حكامة المراكز الاستشفائية. وينطبق الشيء نفسه على المعلومات المتعلقة بتصميم ومراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة (حصيلة أداء دورية، وتقييم المشاريع المنجزة...). ونتيجة لذلك، لم يتسن تقييم مستوى إنجاز الإجراءات المبرمجة وتحقيق الأهداف المقررة.
أولا. حكامة المنظومة الصحية وعرض العلاجات
تولي وزارة الصحة اهتماماً متزايداً بحكامة المنظومة الصحية وعرض العلاجات، حيث تم تخصيص المحور السادس لاستراتيجية الصحة 2012-2016 والركيزة الثالثة لخطة "الصحة 2025" لتحسين الحكامة.
واليات التحطي المة الموص عليها فى طر الوات الموظر ال نظومة الصحدات وتشغيل وفعالية هينات الحكامة