1558 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
1. هيئات الحكامة
← هيئات حكامة غير محدثة أو غير مفعلة أو ذات دينامية ضعيفة
تتكون هيئات الحكامة من جميع الهيئات 96 المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، سواء على المستوى الوطني، أو الإقليمي أو المحلي، بهدف دعم هيئات تسيير المنظومة الصحية وعرض العلاجات. وعلى الرغم من أهميتها، الوحظ عدم إحداث غالبية هذه الهيئات (المجلس الوطني الاستشاري للصحة، واللجنة الوطنية لعرض العلاجات، إلخ). كما لوحظ أن الهيئات التي تم إحداثها إما أنه لم يتم تفعيلها أو إما أنها ذات دينامية ضعيفة (اللجان الجهوية لعرض العلاجات، والمرصد الجهوي للصحة، إلخ).
وتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى المحلي، لم تقم وزارة الصحة بتزويد المجلس الأعلى للحسابات بالمعلومات المتعلقة بإحداث وعمل هيئات الحكامة المنصوص على ضرورة انشائها على مستوى المراكز الاستشفائية. لكن استنادا على مهام مراقبة تسيير المستشفيات التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات مؤخرًا، لوحظ أن غالبية هذه الهيئات لم يتم إحداثها على مستوى المستشفيات التي خضعت للمراقبة. كما لوحظ أن الهيئات التي تم إحداثها لم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح ولا تحرص على عقد اجتماعاتها الدورية.
وأشارت الوزارة في جوابها أن " (...) المراصد الجهوية الأخرى مشغلة وتقوم بمهامها المتعلقة بجمع المعطيات وتتبع المؤشرات الصحية (...)" . كما أكدت فيما يخص اللجنة الوطنية للتقيم والاعتماد، أنها " قامت بمجهودات في هذا الاتجاه (...) وتم تحديد مهام ووظائف هذه اللجنة" .
2. آليات الحكامة والتخطيط
> آليات غير محدثة بشكل كامل أو ضعيفة التفعيل
ويتعلق الأمر بجميع آليات التخطيط والبرمجة المنصوص على إحداثها في النصوص التشريعية والتنظيمية قصد تنزيل السياسة الصحية. وقد لوحظ أن أهم هذه الآليات لم يتم إحداثها بالكامل كما أن الآليات التي تم إحداثها غير مفعلة بشكل كاف. فعلى المستوى الوطني، تشكل الخريطة الصحية أداة لتخطيط عرض العلاجات كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 34.09. والهدف من الخريطة الصحية على وجه الخصوص هو تزويد الوزارة بأداة لبرمجة تطور عرض العلاجات، والتحكم في نموه ومعالجة الاختلالات التي تمس توزيعه بين الجهات وداخل الجهات من أجل تحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد البشرية والمادية.
غير أنه تبين من خلال افتحاص الخريطة الصحية التي وضعتها وزارة الصحة أنها لا تتجاوز مرحلة المسح الشامل لعرض الرعاية الصحية الحالي. وبالتالي، فإن التأخير في إعداد الجزء الثاني المتعلق بتوقع التطورات الضرورية لعرض العلاجات لا يسمح بأن تكون هذه الخريطة أداة للتوقع والتخطيط لنمو عرض العلاجات. ويؤدي غياب أداة التخطيط هذه، من بين أمور أخرى، إلى توزيع غير متوازن بين الجهات وداخل كل جهة لعرض العلاجات، بالإضافة إلى إنشاء منشآت صحية غير مشغلة، ولا سيما مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وعلى المستوى الجهوي، يعد المخطط الجهوي لعرض العلاجات، المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 34.09، أداة لتخطيط وتنظيم عرض العلاجات على المستوى الجهوي. وتحدد المخططات الجهوية، على وجه الخصوص، بالنسبة إلى كل عمالة أو إقليم، البنية التحتية الصحية الموجودة وكذا التوقعات المرتقبة والتوزيع المجالي للمؤسسات الصحية وللموارد البشرية. غير أنه لوحظ عدم إعداد هذه المخططات على مستوى مديريتين جهويتين للصحة، في حين أن المخططات الجهوية العرض العلاجات التي تم وضعها لم تتم المصادقة عليها بقرارات لوزير الصحة.
وعلى المستوى المحلي، فمن أهم آليات الحكامة والتخطيط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية بالنسبة المؤسسات الاستشفائية "مشروع المؤسسة الاستشفائية" و "برنامج الميزانية المتعدد السنوات". ويحدد مشروع المؤسس الاستشفائية، لفترة معينة، الأهداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية. في حين يفترض ان ترصد الموارد لفائدة المستشفيات بناء على برنامج الميزانية المتعدد السنوات الذي يتم إعداده بناء على مشروع المؤسسة الاستشفائية مصادق عليه من قبل وزارة الصحة. لكن تبين أن مشاريع المؤسسات الاستشفائية لا يتم إعدادها دائمًا من قبل المستشفيات، وفي حال تم إعدادها لا تتم المصادقة عليها من طرف وزير الصحة.
6% هيئات الحكامة على المستوى الوطني: المجلس الوطني الاستشاري للصحة؛ اللجنة الوطنية للأخلاقيات؛ اللجنة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ اللجنة الوطنية لعرض العلاجات؛ اللجنة الوطنية لليقظة والأمن الصحي؛ اللجنة الوطنية للتقويم والاعتماد، اللجنة الوطنية للمستعجلات الطبية، اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، لجنة دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، اللجنة الوطنية للتيقظ الدوائي، اللجنة الوطنية لدستور الأدوية، اللجنة الوطنية الاستشارية لتسجيل المستلزمات الطبية...
- هيئات الحكامة على المستوى الجهوي: اللجان الجهوية لعرض العلاجات، المرصد الجهوي للصحة، اللجنة الجهوية للمستعجلات الطبية.
- هيئات الحكامة على المستوى المحلي: لجنة المؤسسة، لجنة التتبع والتقييم، مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، مجلس الممرضيز والممرضات، لجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، لجنة تسيير المركز الاستشفائي