عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1559
أفادت الوزارة جوابها أنه تم القيام في سنة 2019، بمواكبة جميع المستشفيات من أجل الحث على ضرورة الامتثا واحترام مقتضيات قرار وزير الصحة المتعلق بالنظام الداخلي للمستشفيات، وخاصة "الجانب المتعلق بمشروع المؤسسات الاستشفائية. (...)" .
ثانيا. عملية التخطيط الاستراتيجي
أدى اعتماد وزارة الصحة منذ عدة سنوات لنهج التخطيط الاستراتيجي إلى وضع خطط استراتيجية لقطاع الصحة بوتيرة منتظمة. وقد تم تقييم عملية التخطيط الاستراتيجي التي تشمل مراحل تطوير الاستراتيجيات واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، من خلال فحص الاستراتيجيات التي تم وضعها في الآونة الأخيرة من قبل وزارة الصحة. ويتعلق الأمر باستراتيجية 2012-2008، واستراتيجية 2016-2012، واستراتيجية 2017-2019 وخطة "الصحة 2025".
‹ ضعف تأطير وتوثيق عملية التخطيط الاستراتيجي
من ناحية الاعداد، تبين أن عملية التخطيط الاستراتيجي غير مؤطرة بشكل كافٍ من طرف وزارة الصحة عن طريق تعليمات أو دوريات. وبالتالي، وفي غياب إطار منظم يحكم هذه العملية، تم تطوير استراتيجيات قطاع الصحة باستخدام مناهج مختلفة، مما أثر بشكل خاص على مراكمة الخبرات والتجارب.
ومن جهة أخرى، تبين أن تشخيصات الوضع الصحي والمنظومة الصحية التي قامت بها وزارة الصحة من أجل تطوير الاستراتيجيات التي تم فحصها غير موثقة بما فيه الكفاية بواسطة أبحاث ودراسات ومقارنات تتعلق بالصحة وعرض العلاجات. حيت تقتصر هذه التشخيصات على وصف الوضع الحالي للمؤشرات الرئيسية للصحة وعرض العلاجات ولا تتطرق بما فيه الكفاية للمشاكل الصحية الآنية والمحتملة ولمحدداتها.
واوضحت الوزارة ضمن جوابها "(...) أنها تقوم بانجاز دراسات ومسوحات وطنية من أبرزها المسح الوطني ح السكان وصحة "، وأن هذا الأخير، يوفر "مجموعة من المعطيات والمؤشرات الأساسية في إعداد المخططات والاستراتيجيات (...)" .
‹ عدم وضع مؤشرات دقيقة لتتبع مدى تحقيق الأهداف
فيما يتعلق بالتتبع، تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجيات المختلفة التي تم فحصها لم يتم إرفاقها بالمؤشرات الملائمة والتي نبغي وضعها لقياس درجة تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا. حيت لوحظ أن بعض المؤشرات المختارة تعكس فقط الجوانب الهامشية للنتائج المتوقعة، وهي بذلك، لا تسمح بتقييم الأداء بطريقة فعالة. فعلى سبيل المثال، لقياس التحسن في الصحة الإنجابية وصحة الأم تم اعتماد " عدد خرجات الفرق المتنقلة المنجزة" في حين أن هذا المؤشر لا يوفر معلومات عن تأثير خرجات الفرق المتنقلة المنجزة على الصحة الإنجابية وصحة الأم. كما تم اعتماد مؤشر "النسبة المئوية للمناصب المالية المفتوحة للأطباء المراد تعيينهم بالمناطق القروية أو الهامشية" من أجل قياس مدى ترشيد مخصصات المؤسسات الصحية من الموارد البشرية الملائمة والمؤهلة لأجل تحقيق خدمات صحية مناسبة. علما أن المناصب المفتوحة يمكن أن تبقى شاغرة لعدم جاذبية قطاع الصحة العمومية.
> غياب حصيلة الإنجازات وغياب التقييم
فيما يتعلق بالتقييم، تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للاستراتيجيات المختلفة التي تم فحصها، لم تقم وزارة الصحة بإعداد حصيلة إنجازات مرحلية كما لم يتم القيام بمهام للتقييم (في منتصف ونهاية المدة) وإعداد التقارير الخاصة بالإنجاز استنادا على الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها. ونتيجة لذلك، لم يكن من الممكن تقييم مدى تحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجيات المختلفة التي نفذتها الوزارة خلال الفترة 2008.-2020
أشارت الوزارة في جوابها الى كونها "تتوفر على آليات لتتبع إنجاز الإجراءات والتدابير المبرمجة في المخططات والاستراتيجيات والتي تمكن من إعداد الحصيلة السنوية لأبرز المنجزات التي تهم القطاع. (...)" . كما أكدت أن " (...) استراتيجية القطاع يتم إدراجها في مشروع نجاعة الأداء ويتم تتبعها من خلال تقرير نجاعة الأداء (...)". من أجل تطوير حكامة المنظومة الصحية وكذا عملية التخطيط الاستراتيجي، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما يلي:
- وضع جهاز حكامة يتلاءم مع المنظومة الصحية الوطنية، بحيث يكون قابلا للتطبيق؛
- العمل على وتفعيل جميع هيئات وأدوات الحكامة، وذلك لضمان تفعيل نظام الحكامة ككل؛
- الحرص على تقييم فعالية ونجاعة نظام الحكامة ووقعه على تدبير المنظومة الصحية عامة وعلى عرض
العلاجات على وجه الخصوص؛
- تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي لوزارة الصحة من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحلها،
والتوثيق المناسب للعملية، وكذلك إنشاء آليات القيادة والتتبع والتقييم.