عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1581
في منى مهد الاي الموير م الم يت الأمكن الماب العاة للصرينيالكة (توجد صيالية المستشفى الإقليمى للعرانش
رابعا. الدعم والموارد
تركزت مراقبة المجلس بالخصوص على الخدمات المقدمة في إطار المناولة وعلى الموارد البشرية والميزانياتية والمداخيل المالية
1. انشطة الدعم
تمت منذ عدة سنوات الاستعانة بشكل كبير بفاعلين من القطاع الخاص للتكفل ببعض أنشطة الدعم في المستشفيات، وبال فإن عددا كبيرا من مستخدمي القطاع الخاص يعمل في المستشفيات. وغالبًا ما تستعين المؤسسات الاستشفائية ببعض هؤلاء المستخدمين للقيام بمهام إدارية، لا سيما على مستوى الاستقبال.
وقد شملت مراقبة المجلس بالخصوص خدمات التغذية، والنظافة والحراسة والأمن وجمع ومعالجة نفايات المستشفيات. وبشكل عام، تلجأ المراكز الاستشفائية إلى صفقات إطار للقيام بالأنشطة سالفة الذكر في إطار المناولة. وقد وقف المجلس الأعلى للحسابات في هذا الجانب عن نقائص على مستوى الإعداد وتتبع ومراقبة إنجاز الخدمات موضوع المناولة واحترام دفاتر التحملات.
وقد سجل المجلس في هذا النطاق، اختلالات متكررة بالنسبة لجميع الخدمات موضوع المناولة وجميع المؤسسات الاستشفائية، وذلك بسبب الضعف البين في تتبع ومراقبة تلك الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه لا يتم اتخاذ التدابير اللازمة ضد اصحاب الصفقات عند ثبوت إخلالهم المتكرر بالتزاماتهم التعاقدية.
وأكدت الوزارة الوصية في جوابها أنه يتم العمل بمجموعة من الإجراءات لتأطير هذا التدبير وخاصة منها توسيع قاعدة التنافسية، والرفع من جودة تدبير العقود. إلا أنه بالرغم من هذه الإجراءات، مازال تدبير هذه الأنشطة يعترضه مجموعة من الإكراهات على مستوى التتبع والمراقبة. ولتجاوز هذه العراقيل تشتغل الوزارة على دراسة مأسسة لجان المراقبة، والأنشطة التي تخضع للمناولة.
وينتج عن النقص في الموارد البشرية في المستشفيات والتأخير الذي يطبع مراحل البرمجة الميزانياتية نوع من التبعية للممونين الخواص، وذلك من خلال التسهيلات التي يمكنهم توفيرها لضمان استمرارية المرفق العام وتفادي توقف الخدمات العلاجية في المستشفيات.
2. الموارد البشرية
بشكل عام، تعاني المستشفيات التي تمت مراقبتها، من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك على مستوى جميع المصالح، سواء السريرية أو الطبية التقنية مما ينتج عنه تأثير على الخدمات العلاجية وعلى جودة التكفل بالمرضى، وكذا على قدرة المستشفيات على تقديم جميع الخدمات على النحو المنصوص عليه في النصوص التنظيمية (بعض التخصصات الطبية، خدمات العلاجات الصحية، التحاليل الطبية، إلخ.). نفس الملاحظة سجلت بخصوص الموظفين الإداريين والتقنيين، مما يؤثر سلبًا على تدبير المراكز الاستشفائية، لا سيما على مستوى استقبال المرضى وتوجيههم، وتشغيل وتوفير المعدات الطبية، واستخدام وتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى على التطبيقات المعلوماتية وتدبير الانشطة المرتبطة بفوترة الخدمات العلاجية. ويفسر النقص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية، بشكل خاص، بانخفاض مستوى التوظيف في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمقارنة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وإلى الحاجة إلى تعويض المغادرين (تقاعد واستقالات)، بالإضافة إلى انخفاض جاذبية القطاع العام تجاه الأطباء الشباب، في غياب تحفيزات مناسبة بالنظر لحجم الصعوبات التي تعتري العمل في هذا القطاع.
وبالإضافة إلى ضعف عامل التحفيز للرفع من مردودية الموارد البشرية في المستشفيات، فإن وضعية المستشفيات تتفاقم بسبب الغياب المتكرر للأطر والموظفين، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المتواجدة في مناطق نائية، وعدم وضع أدوات لرصد وتتبع الغيابات (المركز الاستشفائي الجهوي للداخلة والمركز الاستشفائي الجهوي للرشيدية). كما لوحظ على مستوى جميع المستشفيات التي تمت مراقبتها، عدم تطبيق نظام المداومة والخدمة الإلزامية، خلافا للأحكام التنظيمية المعمول بها. ولا تقتصر هذه الملاحظة على الطاقم الطبي وحده، بل يتعلق الأمر أيضًا بالأطر شبه الطبية والادارية. مما يؤثرا سلبا على ظروف التكفل بالمرضى ويعيق استمرارية وحسن سير نشطة المستشفيات
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه نظرًا للنقص الحاصل في عدد الموظفين، فإن بعض المهام الإدارية، خاصة على مستوى الاستقبال والتوجيه، تعهد إلى مستخدمين في الشركات الخاصة العاملة في المستشفى (عمال الحراسة).
وقد أفادت الوزارة الوصية في جوابها بأن ضعف جاذبية القطاع الصحي العمومي يشكل " عاملا حاسما ومؤثرا في توفير الموارد الشرية بالقطاع" مما "ينعكس سلبا على توزيع هذه الموارد على مستوى بعض جهات المملكة" . كما أكدت على تفعيل مجموعة من الإجراءات من ضمنها: اعتماد التدبير الجهوي للموارد الشرية والرفع من الطاقة