1582 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
الاستيعابية لمعاهد التكوين التابعة لها. كما أشارت إلى أن الأوراش المفتوحة في هذا المجال (مثل قانون الوظيفة العمومية الصحية) تعد من أبرز مقومات تعزيز الموارد البشرية.
3. المداخيل الذاتية
من المفترض أن تلعب المداخيل المخصصة لفائدة المستشفيات دورًا مهمًا في تغطية تكاليفها، وضمان الصيانة الملائمة للبنية التحتية والمنشآت والمعدات، وتمويل الاستثمارات اللازمة للتشغيل الجيد للمستشفى وتقديم الخدمات الطبية للمرضى. وبغض النظر عن الصعوبات والقيود المترتبة عن إضفاء نظام مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة على المراكز الاستشفائية، فإن تدبير المداخيل الذاتية يتسم بعدة نقائص على المستوى التنظيمي لوظائف الفوترة وتحصيل المداخيل. الأمر الذي يؤدي إلى عدم دفع تكاليف الاستشفاء من طرف عدد كبير من المرضى مما يؤثر بشكل كبير على موارد المستشفيات.
وبخصوص عمليات الفوترة، فقد تم رصد عدد من النقائص على مستوى مساطر المراقبة الداخلية، الأمر الذي لا يمكن معه ضمان تسجيل جميع البيانات الضرورية ولا التأكد من فوترة جميع الخدمات المقدمة وإصدار الفواتير المتعلقة بذلك. وعلى سبيل التوضيح، فقد لوحظ عدم إنجاز الفواتير لجزء كبير من الخدمات العلاجية وعدم القيام بعمليات الفوترة خارج الساعات الإدارية العادية وخلال عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، وذلك في غياب نظام للمداومة على مستوى المصالح الإدارية (المركز الاستشفائي الجهوي للرشيدية، والمركز الاستشفائي الإقليمي لخريبكة، والمركز الاستشفائي الجهوي لكلميم، والمركز الاستشفائي الإقليمي للقنيطرة). وعلاوة على ذلك، لا يتم دائمًا تضمين ملفات المرضى جميع الخدمات الطبية المقدمة، مما يؤدي إلى عدم فوترة العديد من الخدمات المقدمة، خاصة على مستوى مصالح المستعجلات (المركز الاستشفائي الجهوي لسوس ماسة، والمركز الاستشفائي الجهوي لوجدة، والمركز الاستشفائي الجهوي للداخلة، والمركز الاستشفائي الإقليمي للقنيطرة).
وفيما يتعلق بعمليات الاستخلاص والتحصيل، فإن عددا كبيرا من الفواتير تعرف صعوبات في التحصيل وذلك نظرا لعدة عوامل، من بينها ضعف المراقبة الداخلية، وعدم تسجيل البيانات الكافية للتعرف على المرضى، وعدم التحكم في عملية مغادرة المرضى، لا سيما أولئك الذين استفادوا من الاستشفاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المراكز الاستشفائية تفتقر إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بتسديد الدولة للمبالغ المرتبطة بالخدمات المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (RAMED). هذه الوضعية لها تأثير كبير على الموارد الذاتية لهذه المؤسسات.
وأكدت الوزارة في جوابها إلى أن سبب الصعوبات التي تعرفها وظائف الفوترة والتحصيل يكمن" أساسا في الخصاص على مستوى الأطر الإدارية وكذلك في غياب نظام معلوماتي استشفائي ناجع" . وأفادت الوزارة أنها اتخذت مجموعة من التدابير من ضمنها "العمل على إرساء وتعميم نظام معلوماتي بكافة المصالح المسيرة بطريقة مستقلة"، وكذا "العمل على مناولة أنشطة الفوترة والاستخلاص" .
4. الميزانية
لا تتم المصادقة على ميزانيات المراكز الاستشفائية واعتمادها (وكذلك دفع منح التسيير والاستثمار ) إلا بعد مضي عدة أشهر من بداية السنة المالية، مما يؤدي إلى تأخير دفع الاعتمادات المالية الممنوحة لهذه المؤسسات ويؤثر سلبًا على عمليات تنفيذ الميزانيات الخاصة بها.
هذا الوضع يدفع المراكز الاستشفائية إلى اللجوء بصفة متكررة إلى ابرام صفقات أو طلبيات بشأن النفقات اللازمة لتشغيل المستشفى، قبل المصادقة على الميزانية واعتمادها.
خامسا. التوصيات
من أجل تمكين المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية التي تدبر على شكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، من القيام بمهامها بشكل صحيح ومعالجة أوجه القصور المرصودة، يوصي المجلس الاعلى للحسابات وزارة الصح والحماية الاجتماعية بما يلي:
- الحرص على إحداث هيئات الحكامة وآليات الحكامة والتخطيط وعملها بشكل فعلي؛
- العمل على ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى؛
- تأهيل المرافق والبنية التحتية الاستشفائية؛
- تزويد المراكز الاستشفائية بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتحسين جودة الخدمات،
- تزويد المصالح الطبية التقنية بالمعدات اللازمة وضمان تغطيتها بعقود الصيانة؛
- الحرص على التزويد المنتظم للمراكز الاستشفائية بالأدوية واللوازم الطبية، والعمل على ضمان تدبيرها
المناسب ومراقبة استخدامها؛