1588 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وتشهد مساهمة المستفيدين في وضعية هشاشة (120 درهم للفرد سنوياً في حدود 600 درهم لكل أسرة) منحا تنازلياً ملحوظاً (29 مليون درهم في 2015 و13 مليون درهم في 2019) مما يعكس انخفاض عدد الأشخاص المصنفين ضمن هذه الفئة وانزلاقهم نحو فئة المستفيدين المصنفين في وضعية فقر مما يؤثر سلبًا على التركيبة التمويلية المعتمدة للنظام.
وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ تعميمه سنة 2012 حتى سنة 2019، بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لنظام المساعدة الطبية 9,134 مليار درهم منها حوالي 8,027 مليار درهم تم تمويلها عبر "صندوق دعم التماسك الاجتماعي "
← الحاجة إلى تعزيز نمو الموارد المخصصة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تتكون موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أساسًا من اشتراكات المأجورين ومساهمات المشغلين. ويتأثر تطور هذه الموارد بشكل خاص بالعامل الديموغرافي 106، وبكتلة الأجور التي تعد على أساسها الاشتراكات، وكذا بنسب الاشتراك،
ففيما يتعلق بالعامل الديمغرافي، فهو في تدهور مستمر، خاصة فيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث انتقل من نسبة 2,16 سنة 2015 إلى نسبة 1,63 سنة 2020. ويُفسر هذا الوضع جزئيا بالإحالات على التقاعد، بما في ذلك التقاعد النسبي، والحد من عملية التوظيف في الوظيفة العمومية.
أما كتلة الأجور، فقد لوحظ أن رواتب المؤمنين الأساسيين يتركز جلها ما بين 2500 درهم و7500 درهم، بمعدل يقارب %46,3% للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و 53,1% للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
علاوة على ذلك، فإن نسب الاشتراك، (5 % للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و 6,37% للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، عرفت ركودا منذ إحداث النظام. كما أن مبلغ الاشتراك الشهري الخاص بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تم تسقيفه في مبلغ 800 درهم (400 درهم للمأجور و400 درهم للمشغل). بينما لم يحدد له أي سقف على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تحتسب نسبة الاشتراك على أساس الراتب المصرح به. كما أنه إذا كان مؤمنو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤدون اشتراكاتهم ومساهمة مشغليهم عند احالتهم على التقاعد، فإن مؤمني لصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يؤدون اشتراكاتهم فقط، مما يؤثر سلبًا على نمو الموارد المالية لهذا الأخير
وأشار الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أجوبته" أن معدل الاشتراكات في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو الأدنى على الصعيد الوطني بالمقارنة مع باقي الهيئات والتعاضديات المدبرة للتأمين الأساسي عن المرض (...)" .
وخلال سنة 2020، بلغت موارد نظام التامين الإجباري الاساسي عن المرض حوالي 12,11 مليار درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 14,47% مقارنة مع سنة 2019 (14,16 مليار درهم). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متأثرة بتداعيات جائحة كوفيد 19 على القطاع الخاص، والتي انخفضت من 8,71 مليار درهم سنة 2019 إلى 6,47 مليار درهم سنة 2020. أما بالنسبة لموارد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد شهدت. زيادة طفيفة بنسبة 3%، مرورا من 5,45 مليار درهم إلى 5,63 مليار درهم ما بين سنتي 2019 و 2020.
3. نفقات التغطية الصحية الأساسية
بصفة عامة، تشهد نفقات التغطية الصحية الأساسية تصاعدا مستمرا، مما يعكس الزيادة في عدد المستفيدين منها وارتفاع نسبة الولوج إلى العلاجات الطبية.
> نظام المساعدة الطبية: نفقات متزايدة لكن لا تعكس الحجم الحقيقي للخدمات
ففيما يتعلق بنظام المساعدة الطبية، فقد انتقلت نفقات الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من هذا النظام من 1,72 مليار در في سنة 2015 إلى 2,4 مليار درهم في سنة 2019. لكن تجدر الإشارة أنه في غياب نظام فوترة شاملة على مستوى المستشفيات العمومية، خاصة منها المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، فإن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة فعليا للمستفيدين من هذا النظام.
> نظام التامين الإجبارى لام التمين الغه يمي الام الصاية مر متزهية المي لمتلقة بالأدوية المتطقة بالأمراضر
فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد انتقلت نفقات الخدمات الطبية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 4,3 إلى 5,2 مليار درهم ما بين سنتي 2015 و2019. بينما انتقلت تلك الخاصة بالصندوق الوطني لمضمان الاجتماعي من 2,65 إلى 4,63 مليار درهم 107 خلال نفس الفترة. وقد شهد هذا الوضع تغيرًا سنة 2020، التي كانت مطبوعة بتداعيات جائحة كوفيد 19، حيث إن نفقات النظام عرفت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5,38 %، بانتقالها من 5,2 مليار درهم سنة 2019 إلى 4,86 مليار درهم في سنة 2020 بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أما بالنسبة
106 منسوب عدد المأجورين المتقاعدين على عدد المأجورين المزاولي
1 تم احتساب هذه المبالغ من طرف الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى اعتمادا على سنة وقوع المرض