عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1589
النفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد تراجعت من 4,63 مليار درهم سنة 2019 إلى 4,51 مليار درهم ، 2020 مسجلة انخفاضا بنسبة 2,60%. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق هنا بنفقات مؤجلة أكثر من كونها تراجعا فعليا في استهلاك الخدمات العلاجية، حيث أنه، تحت تأثير جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، غالبًا ما يتم تأجيل الخدمات غير المستعجلة سواء من قبل المؤسسات الاستشفائية أو من قبل المرضى أنفسهم.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في أجوبتهما أنه " بخصوص (...) التامين الإجباري المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، زادت النفقات من 2.5 مليار درهم في عام 2015 إلى 4.2 مليار درهم 108 في عام 2019. (...)". كما أضافت الوكالة "أنها تستند، للتحقق من صحة الأرقام، على التقرير السنوي العام للتأمين الإجباري على المرض الذي تشير أرقامه إلى السنة التي تم فيها إغلاق ملفات المرض" .
وللإشارة، فإن تطور نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تؤثر فيه بشكل خاص ثلاثة محددات رئيسية: هيمنة النفقات الخاصة بالمؤمنين المصابين بالأمراض المزمنة (ALD) أو المكلفة (ALC)، والمنحى التصاعدي لمؤشر الإصابة بالمرض و أهمية النفقات الخاصة بالأدوية.
وعليه، فإن عدد المستفيدين من هذا النظام والمصابين على الأقل بمرض من الأمراض المزمنة أو المكلفة، يتزايد باستمرار بمتوسط زيادة سنوية قدرها 5% خلال الفترة 2015-2019 حيث انتقل من 288.357 مؤمن سنة 3,30) 2015% من المستفيدين) إلى 393.557 مؤمن سنة 3,71) 2019% من المستفيدين).
علاوة على ذلك، فإن نسبة المصابين بالأمراض المزمنة أو المكلفة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على وجه الخصوص، تناهز 6,58% في حين لا تتعدى فيه النسبة 2,96% لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعليه فإن هذه الفئة من المؤمنين لا تمثل، في المتوسط، سوى 4,5% من مؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2020، بينما تتجاوز النفقات المتعلقة بالخدمات العلاجية الخاصة بها، خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2019، نصف نفقات هذا النظام (54,5% سنة 2019)، فيما تجاوزت، خلال سنة 2020، نسبة 60% من النفقات المتعلقة بالخدمات العلاجية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (60,86%). وبالتالي فإن هيمنة نفقات الخدمات العلاجية المتعلقة بالأمراض المزمنة باعتبارها أكبر مستهلك لموارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يؤثر مباشرة على الوضع المالي للنظام. ويتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، خاصة في غياب سياسة وقائية حقيقية تهدف إلى الحد من العوامل المسببة لظهور مثل هذه الأمراض.
وبالنسبة لمؤشر الإصابة بالمرض (نسبة المؤمنين الذين استفادوا على الأقل من خدمة علاجية يضمنها النظام وأودعوا ملفا طبيا قصد الاستفادة من تحمل نفقات العلاج أو استرجاع المصاريف المرتبطة به)، فهو يعكس وتيرة لجوء المؤمنين إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من أجل استرجاع أو تحمل نفقات خدمات العلاجات الطبية التي يضمنها. وفي هذا الإطار، فقد سجل هذا المؤشر، خلال الفترة 2019-2015، منحا تصاعديا، حيث انتقل من 21 % إلى 25 %، بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (22 % في سنة 2020)، ومن 44 % إلى 47 % بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، تشكل الأدوية الخانة الأساسية للنفقات المرتبطة بهذا النظام، على أساس نسبة استهلاك بلغت 31,5% من نفقات الخدمات العلاجية التي صرفها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2019، وذلك دون احتساب الأدوية التي يتم التكفل بها في إطار التعويض الجزافي عن الخدمات الجراحية والاستشفائية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد سجات نفقات الأدوية، ما بين سنتي 2015 و2019، منحا تصاعديًا مستمرا بنسبة 28% للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبشكل ملحوظ بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماع بنسبة بلغت 69,8 %. وتعزى هذه الوتيرة التصاعدية لنفقات الأدوية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:
- الاستمرار في توسيع قائمة الأدوية التي يضمن النظام تحمل أو إرجاع مصاريفها حيث انتقل عددها من 1001
دواء سنة 2006 إلى 4340 سنة 2019.
- توجه مستمر نحو إدراج علاجات جديدة مكلفة، لا تتوفر عموما، على أدوية جنيسة، وفي غياب البروتوكولات
العلاجية.
- عدم إعادة تقييم قائمة الأدوية التي يضمن النظام تحمل او ارجاع مصاريفها وفق قيمتها العلاجية الفعلية وحد
أسعار ها مقارنة مع البلدان الأخرى.
- ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بدول مجاورة.
- ضعف نسبة الأدوية الجنيسة المدرجة ضمن قائمة الأدوية التي يضمن النظام تحمل أو إرجاع مصاريفها.
108 تم احتساب هذه المبالغ من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي اعتمادا على سنة تصفية ملفات المرض