BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 348

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1590 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

الذي تسجله المحددات الرئيسية للنفقات المتعلقة بالخدمات العلاجي رتقب أن شايد حدته خاصة في ظل غياب الآليات العناسبة والكفيلة بالضبط الطبي لهذه النفقات والتي نذكر من أحمها مايلي

- تفعيل البروتوكولات العلاجية والحرص على تحيينها بصفة منتظمة أخذا بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها

العلوم الطبية، مع اشتراط ضمان التكفل بالنفقات العلاجية بمدى تطبيق هذه البروتوكولات.

- تفعيل سياسة وقائية في مجال الصحة بشكل عام، وعلى الخصوص في مواجهة الأمراض المزمنة والمكلفة. - إحداث وتفعيل الآليات الخاصة بمراقبة تطور سلة العلاجات وكذا أسعارها.

- تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية.

- إحداث نظام لمكافحة التكرار في وصفات العلاجات الطبية (الدفتر الصحي)

4. مؤشرات النتائج المالية

> نظام المساعدة الطبية: ضرورة تطوير مؤشرات تتبع النتائج

من المهم التأكيد على أنه، في غياب تمويل محدد بصفة منفصلة ومنفردة لنظام المساعدة الطبية وفي غياب البيانات الشاملة حول تكاليف الخدمات العلاجية التي تسدى للمستفيدين منه، لا يمكن استخراج مؤشرات النتائج فيما يخص هذا النظاء وبالتالي، فيما يخص منظومة التغطية الصحية الأساسية في مجملها.

‹ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: تسجيل فائض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ومنحى نحو العجز بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

أما فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن النتائج تختلف من هيئة مدبرة إلى أخرى. حيث يحقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فوائض منذ إنشائه، مما مكنه من تكوين احتياطيات مالية تقدر بحوالي 28,7 مليار درهم في نهاية عام 2019 ونتيجة صافية قدرها 3,9 مليار درهم. أما الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد سجل أول نتيجة تقنية سلبية سنة 2016، تلاها عجز عام خلال سنتي 2017 و2018.

وللإشارة، فقد عرفت مؤشرات نتائج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سنة 2020، بعض التغيرات الطفيفة تحت تأثير تداعيات جائحة كوفيد 19، خاصة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وهكذا فقد حقق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة تقنية قدرها 3,32 مليار درهم في سنة 2020 ونتيجة صافيةٍ قدرها 4,58 مليار درهم. في حين أن النتائج المحققة، في نفس السنة، من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد مكنته من تغطية العجز المسجل خلال السنوات السابقة. حيث سجل بذلك نتيجة تقنية قدرها 134,7 مليون درهم ونتيجة صافية قدرها 823,5 مليون درهم.

وقد أعزى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هذه النتيجة الصافية المهمة إلى "العائدات المهمة وغير المسبوقة للتوظيفات المالية لاحتياطيات الصندوق (...)".

ثانيا. حكامة التغطية الصحية الأساسية

ركزت عملية التدقيق، في هذا الباب، على الإطار العام لحكامة نظام التغطية الصحية الأساسية من حيث مدى ملا واستجابته لمتطلباتها وتنزيلها فعليا. كما تناولت إطار حكامة كل من مكوناتها خاصة منها ما يتعلق بالتأمين الإجبا الأساسي عن المرض، لا سيما من حيث التناسب مع متطلبات هذا النظام وشموليته وتفعيله وفعاليته.

1. الإطار العام للحكامة

← غياب إطار عام لحكامة نظام التغطية الصحية الأساسية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لم يحدد إطارا خاصا بحكامة هذه المنظومة برمتها. إذ لم يتم التنصيص فيه لا على هيئات ولا آليات التنسيق والتتبع والمراقبة. وعليه فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ظل خاضعا لهيئات حكامة الصناديق المدبرة له109، أما نظام المساعدة الطبية، فلم يتم تحديد أي هيئة خاصة مسؤولة عن تدبيره وحكامته. كما لم يتم التنصيص على أية آلية مخصصة لضبط هذا النظام. أما الآليات المخصصة لضبط نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فرغم تحديدها فإنه لم يتم إحداثها وتفعيلها.

في ظل الوضع بقيت التغطية الصحية الأساسية رهينة بعدة اكراهات تتضح تجلياتها بشكل خاص فيما يلي:

- النقص في التتبع والملائمة اللازمين للإطار التشريعي والتنظيمي الموسوم بعدم اكتماله وبوجود حالات التنافي

زيادة على الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته.

109 يتعلق الأمر بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·