عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1591
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي أنه " تم العمل على مراجعة القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لأجل سد الثغرات على مستوى مقتضياته (...)" .
- التأخر في مسلسل تعميم نظام التغطية الصحية الأساسية على جميع الشرائح المستهدفة وإحداث الآليات الملائمة
التغطية بعض الفئات الخاصة من الساكنة المستهدفة.
عدم توحيد نسب الاشتراك، 5% بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و 6,37% للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إسقاط مساهمة المشغل بالنسبة للمتقاعدين المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- تأخر بخصوص تحيين المصنف العام للأعمال المهنية، والتعريفة المرجعية الوطنية، وقائمة الآلات الطبية - تأخر بخصوص تحيين المصنف العام للأعمال المهنية، والتعريفة المرجعية الوطنية، وقائمة الآلات الطبية
وأدوات الانغراس الطبي، علما بما لهذه الآليات من أهمية في الضبط الطبي لنفقات العلاجات الطبية.
وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في أجوبتهما إلى قيام" الوكالة بتعزيز معايير القبول للتعويض عن المستلزمات الطبية من خلال إحداث لجنة التقيم الاقتصادي والمالي للمنتجات الصحية (...)". وأكدت أن من بين المهام المسندة لهذه اللجنة "(...) اقتراح المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الفردي ليتم قبولها أو سحبها من قائمة المستلزمات الصحية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، واقتراح تعريفة للتعويض عن المستلزمات الطبية المسجلة (...)".
- عدم وجود نظام معلوماتي مندمج يسمح بتتبع تطور المؤشرات الرئيسية للمنظومة.
وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي باعتماد " الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مقاربة "مشروع" بالتنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ حافظة تتضمن أربعون مشروعًا فرعيًا، تتعلق بتفعيل المخطط التوجيهي للنظام المعلوماتي للتأمين الصحي" .
2. إطار حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
بالضاا طلى ذا، فل نم ت الإطار تنظي على الليا المكية بضبط ومراقية هذا الما النا لم يتم تلزيلية
وتفعيلها.
> إطار تنظيمي غير مكتمل وغير ملائم
ظل تنزيل أحكام القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه مشروطا بإصدار مجموعة من النصوص التطبيقية. الا أنه على الرغم من أن هذه النصوص تتعلق بشكل مباشر بحقوق الأشخاص المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كماتهم تسيير هذا النظام، فإنها لم تر النور بعد. وتشمل هذه النصوص، على وجه الخصوص، تلك التي تحكم الجوانب التالية:
شروط وكيفيات الموافقة المسبقة على تحمل تكاليف العلاجات في الخارج المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون المذكور. حيث إن كل صندوق يطبق طريقة خاصة به لمنح هذه الموافقات المسبقة. ويتسبب غياب الإطار التنظيمي الخاص بالعلاج في الخارج في صعوبات متعددة لهذه الصناديق المدبرة للنظام المذكور فيما يخص البت، بكل شفافية وإنصاف، بشأن ملفات العلاجات غير المتوفرة في المغرب والتي تتطلب النقل إلى الخارج.
وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بأنه " يتوقف تحديد شروط وكيفيات منح الموافقة المسبقة على اتفاق مشترك حول هذه الشروط مع الهيات المكلفة بالتدبير"
- شروط إجراء المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الوطنية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من
القانون رقم 65.00. وفي هذا الإطار، وعلى الرغم من أن المادة 27 من المرسوم رقم 2.05.733 الصادر بتطبيق القانون رقم 65.00 ينص على أن المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقات الوطنية لا يمكن أن تتجاوز ستة (06) أشهر، فإن هذه المفاوضات التي بدأت منذ عام 2010 لم تمكن حتى الآن من تجديد الاتفاقيات الوطنية وبالتالي التعريفة المرجعية الوطنية.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جوابهما "(...) أن الاتفاقيات الوطنية تم توقيع معظمها سنة 2006 ولم تتم مراجعتها منذ ذلك التاريخ بالرغم من مجموعة من المحاولات سنتي 2009 و2010 باءت بالفشل" . كما أضافت "أن توقيع مذكرة التفاهم في عام 2011، قيد منذ ذلك الحين امتيازات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (...)" .