BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 350

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1592 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- قواعد التنسيق بين الهيات المدبرة لنظام التامين الإجباري الاساسي عن المرض في حال انتقال المؤمنيز

بين القطاعين العام والخاص، وذلك تطبيقاً للمادة 74 من القانون سالف الذكر. وفي غياب هذه القواعد، فإن التنسيق بين هذه الهيآت نادراً ما يتم في الواقع.

- الشروط التي بموجبها يستمر المؤمن في الاستفادة من حقه في التأمين في حالة انقطاعه عن العمل دون

أجر، تطبيقاً للمقتضيات النظامية أو التعاقدية المنصوص عليها في المادة 103 من القانون رقم 65.00. - قائمة الأمراض التي تتطلب النقل إلى الخارج المنصوص عليها في المادة 13، في غياب هذه القائمة، تلجأ

الهيئات المدبرة إلى ممارسات غير مؤطرة، بحيث تطلب تقريرا يتم إعداده وتوقيعه من قبل رئيس مصلحة في أحد المستشفيات الجامعية ويشهد فيها على أنه لا يمكن التكفل بالحالة المرضية على المستوى الوطني وتتطلب التنقل للخارج.

وأوضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن "(...) الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت بإعداد قائمة بالأعمال الطبية والبيولوجية الطبية التي تبرر النقل للخارج، تم إحالتها مسبقًا على العديد من البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة قصد التشاور والموافقة عليها، وتم إرسالها أيضا إلى الهيئات المكلفة بالتدبير لإبداء ملاحظاتها (...)" كما أضافت أنه (...) أمام التأخر المسجل في الاستجابة (...) دعت الوكالة لعقد جتماع جديدً، خلال شهر ماي 2021، (...) والذي توج بموافاة الهيات المكلفة بالتدبير بقائمة محينة التي لم تبدي أي تجاوب بخصوصها، (...). وقد ظل الوضع كما هو عليه" .

وأضاف الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جوابه مستكمل لائحة النصوص التطبيقية التي لم يتم صدارها والتي من ضمنها قواعد الفوترة (م 11)، وشروط إسهام الميات المدبرة في النشاط الصحي للدولة تمشي مع السياسة الوطنية في مجال الصحة.

كما أن الإطار التنظيمي يطبعه بعض الغموض كما هو الحال بالنسبة للمادة 114110 من القانون رقم 65.00، التي ربطت انتقال المشغلين، الذين يوفرون لمأجوريهم تغطية صحية اختيارية، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بإصدار جميع النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.00. كما تنص المادة سالفة الذكر على تمديد الفترة الانتقالية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مما يثير تساؤلات حول تاريخ بداية هذه الفترة الانتقالية في غياب موعد محدد ونهائي لتطبيق أحكام المادة 114. علاوة على ذلك، فإن ربط انخراط شريحة من المستهدفين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بإصدار جميع النصوص يؤخر دخول هذه الشريحة في النظام. كما أن القانون رقم 65.00 لم يحدد السلطة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذه المادة. كما أنه لم يحدد كذلك أجلا نهائيًا لتطبيقها في حالة تأخر صدور النصوص التنفيذية الخاصة به.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جوابهما أنه " خلال شهر غشت 2010، وعند نهاية الأجل المبدئي للفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات (...)، لم يكن من الممكن إجراء التحول المنصوص عليه في المادة 114، (...) حيث تم تبرير ذلك بعدم انتهاء الفترة الانتقالية في ذلك التاريخ" . كما أضافت أن "رئيس الحكومة حدد تاريخ 31 دجنبر 2012 مو عدًا نهائيًا لهذا التحول، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتم تفعيل هذا القرار على اعتبار عدم توفره على القوة القانونية حتى يمكن اعتباره استثناء من القانون" .

ويتسم أيضا الإطار التنظيمي بوجود حالات التنافي. حيث يدبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويعتبر في نفس الوقت منتجًا للخدمات الطبية، من خلال عياداته الثلاثة عشر، مما يضعه في حالة تنافي مع أحكام المادة 11144 من القانون رقم 65.00. وفي نفس السياق، فقد أبرم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تطبيقاً للمادة 11283 من القانون رقم 65.00، اتفاقية مع التعاضديات المكونة له، والتي بموجبها تم تكليف هذه الأخيرة، تحت مسؤولية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بتدبير ملفات الخدمات الطبية المتعلقة بالعلاجات المتنقلة. علما أنه تم إبرام هذه الاتفاقية دون مراعاة أحكام المادة 44 سالفة الذكر، حيث، من جهة، تمتلك العديد من التعاضديات

110 يجوز لها وبصفة انتقالية وطوال مدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون أن تستمر في القيام بالتغطية المذكورة بشرط أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق (...) وعند انصرام الأجل المذكور، يلزم المشغلون المشار إليهم أعلاه بالانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حسب الحالة وبتسجيل ماجوريهم، وعند الاقتضاء، بتسجيل أصحاب المعاشات كذلك، الذين سبق أن تمتعوا بالتغطية المذكورة(...)

111 تنص المادة 44 من القانون رقم 65.00 على "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من بين هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء (...)".

112 وقد جاء في المادة 83: "يكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، تحت مسؤوليته، الجمعيات التعاضدية المتألف منها، بإنجاز بعض أو جل المهام الموكولة له بموجب هذا القانون وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة أحكام المادة 44 أعلاه. وتتضمن هذه الاتفاقية بوجه خاص بيان طبيعة الخدمات وآجال إرجاع المصاريف والتنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي ومصاريف التسيير والمعلومات الإحصاءات المتعلقة بأنشطة الجمعية التعاضدية المعنية."

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·