BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 352

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1594 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

والمستلزمات الطبية القابلة للتعويض، وقائمة الأمراض المزمنة والمكلفة التي تمنح الحق في الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن.

ومن الأكيد أنه لا يمكن ولا ينبغي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أن يشمل جميع العلاجات الطبية، خاصة تلك التي يمكن تغطيتها من خلال التأمين التكميلي. غير أنه تجدر الإشارة إلى غياب نظام يعمل على التحيين المنتظم لسلة الخدمات الطبية وذلك منذ انطلاق هذا النظام سنة 2005، وحتى تاريخ 2019/12/31. وعليه، فإن محتوى هذه السلة لم يشهد في الواقع سوى بعض التحيينات المحدودة. ويتعلق الامر خاصة بقائمة الأدوية القابلة للتعويض (انتقلت من 1001 دواء إلى 4340) وقائمة المستلزمات الطبية (انتقلت من 168 إلى 887). علاوة على إضافة 104 عمل طبي، و 134 تحليل بيولوجي إلى المصنفات العامة للأعمال الطبية والبيولوجية، وكذا إضافة 14 مرضا لقائمة الأمراض المزمنة والمكلفة.

وفي غياب نظام التحيين هذا، فإن سلة الخدمات الطبية لا تواكب بشكل مناسب تطور الخدمات الطبية المرتبط بدوره بتطور التقنيات والعلوم الطبية. كما يؤدي غياب هذا النظام إلى عدم ضبط تطور سلة الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو التعريفة، مما قد يكون له تأثير على التوازن المالي للنظام.

وفيما يخص مؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فإن تغطية تكاليف الرعاية الصحية تتم على أساس التعريفة المرجعية الوطنية وفقا للنسب والتعويضات الجزافية التي تحددها النصوص التنظيمية. إلا أنه لوحظ أن التعريفة المرجعية الوطنية116 المطبقة من قبل المؤسسات المدبرة للنظام المذكور لا تتماشى مع التعريفات المطبقة من طرف مهنيي الصح حيث أنه لم يتم تحيينها مثلها في ذلك مثل المصنف العام للأعمال المهنية ومصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبيا

وقد أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي على تركيز " الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (...) على أوجه القصور الرئيسية في سلة العلاجات، والتي تتمثل في: (أ) عدم تمكن سلة العلاجات الحالية من مواكبة التطور التكنولوجي والطب (...)، (ب) عدم كفاية أو حتى غياب الترابط والتنسيق بين نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والنظام التكميلي (...)" . كما أضافت أن " إعادة تحديد "سلة العلاجات" (...) يشكل أولوية رئيسية في استراتيجية الوكالة للفترة 2020-2024 (...). وفي هذا الإطار، أدرجت الوكالة الوطنية للتأم الصحي، في إطار ميزانيتها لسنة 2021، إطلاق مجموعة من الدراسات (...)" .

ومن جهته أشار الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى أن "سلة العلاجات عرفت توسعا مستمرا (...) منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، (...). خاصة فيما يتعلق (...) بعدد الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، (...) وبعدد الأجهزة والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها (...)". كما أكد على أن "ما تحتاجه سلة العلاجات من باب أولى هو ضبط واستقرار مكوناتها خصوصا في ظل |التوسع غير المقنن الذي تعرفه حاليا، (...)" .

2. نسبة تغطية تكاليف العلاجات الطبية

تعد نسبة التغطية أحد العناصر المحددة لفعالية ونجاعة نظام التغطية الصحية وقدرته على تغطية النفقات العلاجية، وكذا تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الطبية من الناحية المالية.

> نظام المساعدة الطبية: نسبة تغطية غير محددة

بالنسبة لنظام المساعدة الطبية تبقى نسبة تغطية النفقات الخاصة بالخدمات الصحية المستهلكة من طرف المستفيدين غير محددة.

← نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: نسبة تغطية ضعيفة في الغالب

في غياب مصنف عام للأعمال الطبية والبيولوجية وتعريفة مرجعية محينيين فإن نسبة التغطية الفعلية للتكاليف العلاجات الخاصة بمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تبقى أقل بكثير من النسب التي حددتها النصوص التنظيمية. حيث تراوحت هذه النسبة حسب نوع النفقات، خلال سنة 2020، ما بين 19% (للنظارات والإطارات) و 97% (لغسيل الكلى) بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما بين 40% و100% للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،

ويؤدي ضعف نسبة التغطية الفعلية لنفقات العلاجات الطبية إلى تغريم للمؤمنين، خاصة فيما يتعلق بالنفقات المرتبطة ببعض العلاجات، حيث يضطرون إلى تحمل الحصة المتبقية على عاتقهم والتي تعرف تزايدا مستمرا

وأوضح الصندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن نسبة تغطية نفقات العلاج "لا تأخذ بعين الاعتبار التغطي لتكميلية التي يستفيد منها مؤمنو الصندوق سواء في إطار التغطية التكميلية التي يقدمها القطاع التعاضدي أو في إطار التغطية التكميلية الثانية التي توفرها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لبعض الفئات المهنية (...)".

116 التعريفة المرجعية الوطنية لم يتم تحيينها منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·