BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 353

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1595

علاوة على ذلك، فإن إشكالية الحصة المتبقية على عاتق المؤمن تطرح بشكل أكثر حدة عند المؤمنين الحاملين لأمراض مزمنة ومكلفة. حيث أنه في غياب معايير طبية وتقنية محددة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وملزمة للهيئات المدبرة، فإن كل هيئة لا تطبق فقط نسب الإعفاء الخاصة بها من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن، بل تطبق أيضًا معاييرها الخاصة للتسجيل في لوائح المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة.

وبالتالي، فإن المادة 2 من المرسوم رقم 2.05.736 المتعلق بنسب الإعفاء تلزم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمؤمنين الحاملين للأمراض المزمنة والمكلفة بحيث لا يمكن أن يتجاوز الباقي على عاتق المؤمن نسبة 10% من التعريفة المرجعية الوطنية لهذه الأمراض. غير أنه لوحظ أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار الحفاظ على مكتسبات المؤمنين، اعتمد الإعفاء التام لحاملي الأمراض المزمنة والمكلفة.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووفقًا للمادة 2 من المرسوم رقم 2.05.733 والمادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 2.05.737، فإن نسبة الإعفاء، بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، تتراوح ما بين 30% و10%. غير أن هذا الصند حدد عتبة 3.000 درهم كحد أقصى للحصة المتبقية على عاتق المؤمن سنويا فيما يتعلق بالعلاجات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة، وذلك بناء على القرار رقم 38 للمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في دورته الأولى لعام 2009. رابعا. توازن وديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية

> الوضع المالي للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

تكمن فعالية ونجاعة نظام التغطية الصحية بشكل أساسي في قدرته على توفير موارد مالية كافية لتغطية نفقات الخدمات الطبية التي تتطلبها الحالة الصحية للفئة المستهدفة. وبالتالي، وجب العمل بشكل متوازٍ ومستمر على تعبئة الموارد وعلى ضبط النفقات الضمان استمرارية واستدامة نظام التغطية الصحية الأساسية.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لنظام المساعدة الطبية، وفي غياب مؤشرات النتائج، كما هو موضح أعلاه، فإنه لم يكن من الممكن فحص توازن هذا النظام.

أما فيما يعني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فيختلف وضعه المالي من هيئة مدبرة إلى أخرى. وهكذا، يعرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً مالياً مع احتياطيات بلغت 28,7 مليار درهم سنة 2019. وبالإضافة إلى ذلك، تسجل نتائجه السنوية منحا تصاعدياً. أما فيما يخص الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيعاني من وضع مالي مقلق. حيث أنه، اعتبارًا من سنة 2016، لم تعد الاشتراكات والمساهمات تغطي نفقات الخدمات الطبية ونفقات الاستغلال والاحتياطيات التقنية. وبذلك سجل عجزا تقنيا يقدر بنحو 225 مليون درهم تلاه عجز صاف قدره 23 مليون درهم في سنة 2017. ورغم تحسن الوضع المالي للنظام خلال سنة 2020، بعد تسجيله لنتائج 117 مكنته من امتصاص عجز السنوات السابقة، فإن هذا التحسن ناتج فقط عن تأجيل بعض الخدمات العلاجية غير المستعجلة سواء من طرف المؤسسات الاستشفائية أو من طرف المرضى بسبب جائحة كوفيد 19.

وفي الختام، فإن الحكامة الحالية لمنظومة التغطية الصحية الأساسية لا تمكن من قيادة ومراقبة وتتبع فعالين للمنظومة برمتها. حيث تتسم بغياب إطار حكامة خاص بالمنظومة ككل، وسلطة ضبط مستقلة ومفعلة قادرة على إحداث الآليات الملائمة للفصل والتحكيم بين مختلف الجهات المتدخلة في المنظومة زيادة على غياب هيئة مدبرة خاصة بنظام المساعدة الطبية، وكذا عدم كفاية التتبع المرصود لهذا الأخير.

إضافة إلى ذلك، فإن سلة الخدمات الطبية والنسبة الفعلية لتغطية التكاليف المتعلقة بها تتأثر سلباً بأوجه القصور المتعلقة بشكل رنيسي بعدم تجديد الاتفاقيات الوطنية التي تحدد المصنفات العامة للأعمال الطبية والبيولوجية وكذا التعريفة المرجعية الوطنية، وضعف الترويج للأدوية الجنيسة وضعف وصفها من قبل الأطباء في حالة وجودها، إضافة إلى التأخر في إعداد البروتوكولات العلاجية و المصادقة عليها واعتمادها، وكذا انعدام المراقبة على مقدمي الخدمات الطبية في القطاع الخاص لمحاربة التجاوزات المتعلقة بالفوترة وعدم توفر بعض الخدمات الطبية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية وكنتيجة لذلك، فإن نسبة تغطية تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام التغطية الصحية الأساسية لا يزال محدودا، مما يثقل كاهل المؤمنين بتزايد الحصة المتبقية على عاتقهم وقد يدفعهم أحيانا إلى التخلي عن بعض الخدما العلاجية.

وفي الأخير، يمكن القول بأن التوازن المالي وديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية بشكل عام ولنظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض بشكل خاص يظل هشا. فإذا كانت ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مضمونة على المدي المتوسط، فإن استدامة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مهددة إذا لم يتم اتخاذ وتنفيذ التدابير التصحيحي اللازمة.

117 نتائج تقنية بلغت 134,7 مليون درهم، وصافي نتائج بلغ 823,5 مليون درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·