1596 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
خامسا. التوصيات
لمعالجة مختلف الاختلالات المذكورة أعلاه، وفي أفق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بحلول عام 2022، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 09.21، يوصي المجلس الأعلى المحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمالية، في إطار الإصلاح الذي انطلق تنزيله لأجل تعميم التغطية الصحية وتجويد خدماتها والحرص على ديمومتها، بالأخذ بعين الاعتبار التوصيات المصوغة أدناه:
- مراجعة مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية الأساسية والتفكير جليا في الآليات الكفيلة بتنويع موارد
وطرق تمويلها؛
- دراسة إمكانية توحيد نسب الاشتراكات ونسب تغطية التكاليف العلاجية بهدف تمهيد الطريق نحو إحداث
نظام تغطية صحية أساسية موحد تدبره هيئة واحدة لفائدة جميع المواطنين؛
- وضع إطار ملائم خاص بحكامة منظومة التغطية الطبية الأساسية ككل؛
- إحداث وتفعيل هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصلاحيات والوسائل اللازمة لإعداد وتحيين، بصفة منتظمة،
الآليات الخاصة بضبط المنظومة (الاشتراكات، وسلة الخدمات الطبية، والتعريفة، والبروتوكولات العلاجية) مع الحرص على احترام تطبيقها من قبل مقدمي الخدمات الطبية؛
- اعتماد نظام لليقظة والوقاية الصحية لأجل الحد من تزايد الأمراض المزمنة والمكلفة؛
- وضع سياسة دوائية كفيلة بضمان الإمداد بصفة آمنة ومنتظمة للسوق الوطنية بأدوية ومستلزمات طبية
ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة؛
- تطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية باعتبارها الرافعة الرئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية
ومراقبة القطاع الخاص في إطار مقاربة موجهة نحو منظومة صحية وطنية موحدة بمكونات مختلفة تعمل جميعها على تنزيل سياسة الدولة في مجال الصحة بما في ذلك التغطية الصحية؛
إرساء محورة جديدة بين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتأمين التكميلي، بهدف المساهمة بشكل
ملموس في ضمان تيسير الولوج للخدمات الطبية خاصة من ناحية التمويل، وتحسين نسبة تغطية التكاليف العلاجية وبالتالي خفض الحصة المتبقية على عاتق المواطن.
11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية
(نص الجواب كما ورد)
مساهمة الوزارة بشأن مساهمة الجماعات فى تمويل نظام المساعدة الطبية RAMED
ينبغي التذكير أولا، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد لسنتي 2018 و 2020، فإنه شرع في إصلاح الحماية الاجتماعية ابتداء من يناير 2021، من خلال تفعيل أحد مكوناته المتمثلة في تعميم التغطية الطبية، التي تقتضي إنهاء العمل بنظام المساعدة الطبية RAMED سنة 2022 وذلك بتوسيع نطاق استفادة الفئات الفقيرة والمعوزة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO).
ومن بين الأمور التي استدعت وضع هذا الإصلاح، تصحيح الاختلالات وأوجه القصور المتعددة التي يعاني منها نظام التغطية الطبية، بما في ذلك الاختلالات التي تشوب تنفيذ نظام المساعدة الطبية RAMED والنظام الصحي الوطني. ومن بين أوجه القصور الأخرى التي يمكن إدراجها على الخصوص في هذا التقرير
التعلقة بالمتقبل التطع واحترا الة الصية والفوترة وتديرة فات الموص يوع التراب الوطني، بما في ذلك الخدمة
المجهودات المبذولة لتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية RAMED، وجودة المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية في الاستفادة من النظام المذكور، من أجل استهداف أمثل للمستفيدين وتدبير بطاقات الولوج لهذا النظام من قبل المستفيدين.
قصور الاستراتيجيات الصحية الوقائية، ضد مخاطر الأمراض طويلة الأمد والأمراض الثقيلة والمكلفة.