1278 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
القطاعات المالية والإدارية
ميزانية الدولة برسم سنتي 2019 و2020
تميزت المالية العمومية بتسجيل تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بحيث كرس القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية مجموعة من الأهداف والمبادئ أهمها:
- تحسين استدامة المالية العمومية والمقرونية الميزانياتية وتعزيز الشفافية؛
- تعزيز دور قانون المالية ليشكل الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية؛
- تقوية الفعالية والنجاعة واتساق السياسات العمومية لتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن ومساءلة
المدبرين العموميين.
وترتكز هذه المنظومة المندمجة على مجموعة من الركائز نذكر منها على الخصوص نشر نظام شمولية الاعتمادات وتعزيز اللاتمركز الميزانياتي وتحسين البرمجة المتعددة السنوات ومراجعة تصميم منظومة مراقبة النفقة العمومية. هذه الأخيرة تمت إعادة هيكلتها ملاءمة مع تكريس التدبير المرتكز على النتائج الذي يجسد إطار منهجية نجاعة الأداء في تدبير الشأن العمومم وكذا تدعيم دور المجلس الأعلى للحسابات، لا سيما فيما يخص مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية.
وقد عرفت السنة المالية 2019 استكمال تنفيذ بعض أحكام القانون التنظيمي سالف الذكر والمتعلقة أساسا بالبرمجة الميزانياتية على ثلاث سنوات وحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من سنة 2016 والتي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 سالف الذكر. كما تميزت سنة 2019 بمواصلة الجهود المبذولة في إطار وضع نظام للمحاسبة العامة للدولة من خلال إعداد حسابات الدولة برسم السنة المالية 2020.
ومنذ صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، قام المجلس بمجموعة من الأعمال والمهام الرقابية بهدف تتبع وتقييم تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
مكنت هذه المهام من تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات تخص تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية ونتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة 2019 وكذا وضعية تقدم الأشغال التحضيرية للتصديق على حسابات الدولة والتي نستعرض الأكثر أهمية منها كالتالي:
أولا. تنفيذ المقتضيات المتعلقة بمنهجية نجاعة الأداء
لقد تم تسجيل تقدم مهم في تنزيل منهجية نجاعة الأداء في تدبير المالية العامة وخلق دينامية إيجابية. إلا أن هذه الدينامية لا تزال تعرف عدة نقائص تحدّ من نتائجها ومن المكتسبات المنتظرة منها، ونخص بالذكر :
- محدودية الاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية وبعض البرامج الميزانياتية حيث أن مجموعة من هذه
البرامج ليست نتاجا لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية، بقدر ما هي تقطيع ميز انياتي تؤثر فيه بشكل كبير مقاربة التسيير الإداري والتي تظل مرتبطة إلى حد كبير بالهياكل التنظيمية للقطاعات الوزارية المعنية. وهو ما يجعل في بعض الأحيان، تخصيص الاعتمادات المرصودة لكل قطاع خاضعة للمنطق الإداري مما يجعله غير قادر على تحقيق الاتساق مع مضمون وأهداف مشروع نجاعة الأداء.
في معرض جوابها على هذه الملاحظة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية "أن منشور رئيس الحكومة رقم 12/2021 بتاريخ 26 يوليوز 2021 المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء قد نص على أنه يتوجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات، حسب الحالة، مراجعة هيكلة ميزانياتها والحرص على توافقها مع السياسة العمومية المنوطة بالقطاع الوزاري أو المؤسسة وعلى انشاق البرامج الميزانياتية عن الاستراتيجية القطاعية، خصوصا، في ظل اعتماد عدد من القطاعات لاستراتيجيات جديدة" .
- تعيين مسؤولين عن برامج دون تحديد مهامهم على مستوى بعض القطاعات الوزارية، مما يحد من تجميع
وتقييس البيانات اللازمة لتتبع إنجاز البرامج والمشاريع وفق منهجية نجاعة الأداء، خاصة أن بعض البرامج