عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1279
تدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أو شركات عمومية أو قطاعات وزارية أخرى غير تلك الخاصة بالمسؤول عن البرنامج.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص أنه ", دواضومها م مسؤولي البراوج الى مستواخ صد من القطاعات الوز يول موست، أصورر نيس الحكومة منشور
رقم 09/2021 بتاريخ 15 أبريل 2021 المتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. ويروم هذا المنشور تحديد دور ومهام مسؤول البرنامج وكيفية تعينه من طرف رئيس الإدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة" .
- اعتماد عدد كبير من الأهداف والمؤشرات ينبثق جلها عن سياسات قطاعية مندمجة يصعب في بعض الأح
تتبعها من طرف وزارة واحدة أو قطاع معين، فبرسم سنة 2019، تم على مستوى 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة، تحديد 121 برنامجا لتحقيق 422 هدفا يتم قياسها بواسطة 889 مؤشرا.
وفي هذا الإطار، أضافت وزارة الاقتصاد والمالية " أن منشور رئيس الحكومة رقم 12/2021 قد دعا القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى اختيار عدد محدود من الأهداف الوجيهة والمنسجمة، يتراوح حسب البرامج بين هدف وثلاثة أهداف لكل برنامج كحد أقصى وأن يكون عدد المؤشرات محدودا لتسهيل مقروئيتها، بحيث تحدد من 1 إلى 3 مؤشرات نجاعة الأداء بالنسبة لكل هدف، إضافة إلى الاستعاضة و/أو حذف مؤشرات الأنشطة أو الوسائل، وكذا المؤشرات التي لا تتيح قياس الإنجازات أو لا تنوفر على توقعات سنوية وقيمة مستهدفة. وتجدر الإشارة أن كل قطاع أو مؤسسة يتتبع الأهداف والمؤشرات الخاصة به فحسب" .
غياب نظام معلوماتي يمكن من تتبع نجاعة الأداء حيث لا تتوفر بعض القطاعات الوزارية على نظام يمكنها من تتبع إنجاز البرامج والمشاريع المحددة، ناهيك عن عدم توفر أغلب القطاعات الوزارية على بنية لمراقبة التسيير تمكنها من توفير بيانات موثوقة لقيادة نجاعة الأداء.
وبهذا الخصوص، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن " منشور رئيس الحكومة رقم 12/2021 قد أكد على أن التدبير القائم على النتائج يستوجب تكفل نظم معلوماتية خاصة بانتاج موشرات نجاعة الأداء، بالنظر إلى ما تتيحه من مزايا تتعلق بضمان موثوقية المؤشرات (...) اعتبارا لهذه المزايا، تضمن المنشور المذكور تعليمات تدعو القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى العمل على إرساء نظم معلوماتية توفر كافة المعطيات الضرورية لإرساء التدبير القائم على النتائج وكذا إنتاج لوحات قيادة نجاعة الأداء" .
- التأخير المسجل على مستوى مناقشة التقارير السنوية حول نجاعة الأداء على مستوى البرلمان: إذ أن هذه
التقارير لا تتم مناقشتها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية المعنية، وهو ما يحد من إمكانية تقييم الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المدرجة في قانون المالية المتعلقة بها في وقتها من قبل جميع المتدخلين.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه "منذ دخول مقتضى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ذي الصلة حيز التنفيذ، حرصت الحكومة على التقيد بالأجال القانونية لإيداع مشروع قانون التصفية والوثائق المرافقة بالبرلمان، خاصة التقرير السنوي حول نجاعة الأداء" .
ثانيا. نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 20193
1. فيما يتعلق بنتائج السنة المالية من حيث عجز الميزانية والدين
> عجز في الميزانية فاق التوقعات
سجلت سنة 2019 عجزا في الميزانية بلغ 41.517 مليون درهم (أي ما يعادل 3,6 % من الناتج الداخلي الخام)، بزيادة نسبتها 8 % مقارنة مع التوقعات (38.384 مليون درهم). إذ أن حجم ارتفاع المداخيل العادية (زائد 6.875 مليون درهم) لم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الاستثمار (زائد 14.659 مليون درهم) وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة
ومقارنة مع سنة 2018، عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم.
‹ تزايد دين الخزينة نتيجة للاستدائة من الخارج
واصل الدين المستحق على الخزينة مساره التصاعدي بتزايد قدره 25,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، منها 53% على شكل دين خارجي. وبذلك يكون الدين المستحق على الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009، إذ انتقل من 345,2 مليار درهم
3 بناء على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019