عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1605
إلى جانب الخصاص الذي يشوب المنظومة القانونية للتغطية الصحية الأساسية بصفة عامة، فإن بعض المقتضيات القانونية قد باتت متجاوزة وغير قابلة للتطبيق، (...)
- بالنسبة لاتفاقية تفويض التدبير للتعاضديات نؤكد على أن الصندوق في الوقت الذي ألزمه القانون رقم 65.00 بايرام هذه الاتفاقية بموجب المادة 83 فإنه كلَّفه لزوما بتفويض تدبير بعض أو جل المهام الموكولة له إلى الجمعيات التعاضدية المكونة له من خلال هذه الاتفاقية، وللتذكير فإن هذه الاتفاقية قد أبرمت سنة 2006 وجددت سنة 2010 أي داخل الأجل الذي حددته المادة المذكورة كفترة انتقالية لاختيار التعاضديات للطريقة المناسبة لتفويض تدبير الخدمات الصحية، مع العلم بأن هذا الأجل تم تمديده حينها إلى غاية 31 ديسمبر 2012، بموجب التعديل الذي جاء به القانون رقم 19.11118. كما أن بنود الاتفاقية كما حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 83 تجرّد الاتفاقية من أية صبغة آمرة أو رقابية لأن هذا دور السلطة الوصية.
> عدم إحداث وتنزيل الأدوات الخاصة لضبط المنظومة
إن الأدوات الرئيسية التي كان من المفترض إحداثها (...) والمتعلقة بضبط المنظومة لم تنزل بعد، ونضيف هنا أن عدم توفير (...) هاته الآليات عرقل مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية مع منتجي العلاج وشكل أحد الأسباب التي أدت إلى اختلال التوازنات المالية للنظام بسبب تضخم كلفة العلاجات.
ثالثا. الخدمات التي تضمنها منظومة التغطية الصحية الأساسية
1. سلة الخدمات الطبية
‹ غياب نظام يقوم بتحيين منتظم لسلة الخدمات
(...) إن سلة العلاجات عرفت على العكس من ذلك توسعا مستمرا على مستوى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005، جعلت منها السلة الأفضل على المستوى الوطني من حيث محتواها ومن حيث عدم احتكامها لأي سقف للتعويض عن الخدمات. حيث انتقل عدد الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها من 1001 سنة 2006 إلى 4847 دواء سنة 2021، كما انتقل خلال نفس الفترة عدد الأجهزة والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها من 174 إلى 889 جهازًا. وتم إغناء المصنفات العامة للأعما الطبية والمصنفات الأعمال البيولوجية الطبية وقائمة الأمراض طويلة الأمد التي تخول الحق في الإعفاء كما ذكر في التقرير. إلا أن ما تحتاجه سلة العلاجات من باب أولى هو ضبط واستقرار مكوناتها خصوصا في ظل التوسع غير المقنن الذي تعرفه حاليا، (...)
لذلك، فإن أي نظام لتحديث سلة العلاجات يجب أن يستوفي الشروط التالية: فعالية طبية مثبتة دون بدائل علاجية قابلة للتعويض وأقل كلفة، وتكلفة عادلة ومنصفة، وموارد مالية متاحة. على ان يتم تحت إشراف وبقيادة من وزارة المالية من خلال الاعتماد على تأطير ميزانياتي مسبق يدرس الوقع المالي لهذا التوسيع على التوازنات المالية للنظام.
مع ذلك، يجب التنبيه هنا إلى أنه في حالة عدم توفر الضمانات اللازمة لاحترام التعريفة المرجعية من طرف منتجي الع بالقطاع الخاص، ولحماية المؤمنين من الممارسات اللاقانونية (الفوترة الزائدة، الدفع غير المصرح به، طلب شيك كضمان) التي لطالما أصر عليها الصندوق في كتاباته إلى الجهات المسؤولة، فإن مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لن تشكل ضمان لتسهيل ولوج المؤمنين للعلاج وتحسين تغطيتهم الصحية لأنها لن تقلص من مصاريف العلاج التي تبقى على عاتقهم.
2. نسبة تغطية تكاليف العلاجات الطبية
‹ نظام التأمين الإجباري عن المرض: نسبة تغطية غير محددة
(...) من العوامل الأخرى التي أدت إلى انخفاض معدل التغطية عدم وصف الأطباء للأدوية الجنيسة عند وجودها وضعف استقطاب المستشفيات العمومية التي تصل فيها نسب تغطية الخدمات الطبية إلى 100% من التعريفة المرجعية الوطنية. أيضا نسبة تغطية نفقات العلاج في التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار التغطية التكميلية التي يستفيد منها مؤمنو الصندوق سواء في إطار التغطية التكميلية التي يقدمها القطاع التعاضدي أو في إطار التغطية التكميلية الثانية التي توفرها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لبعض الفئات المهنية، وهو ما حقق "نسبة تغطية الخدمات الطبية" بلغت 73% سنة 2020 بعد أن كانت لا تتجاوز %57 سنة 2006،
118 الظهير الشريف رقم 1.11.46 صادر في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 19.11 يرمي إلى تعديل المادة 44 من القانون رقم 65.00، ج.ر 5956 بتاريخ 30 يونيو 2011.