BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 364

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1606 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

رابعا. توازن وديمومة نظام التغطية الصحية الأساسية

ذكر هنا بالم وع ال ال الون ت الياط الاع الذي يدبره الصندوق وذلك من خلال الرس

البياني التالي:

النتيجة الاجمالية - لنتيجة التقنية - الوضعية المالية لنظام التامين الصحي الإجباري -القطاع العام

977

-902

807

730

400 399 62,4

2019 2009 املالي 2007 2006 2005

2.8

180-

يتضح من خلال الرسم أن النظام قد سجل سنة 2020 حصيلة تقنية وحصيلة إجمالية إيجابية بما يقدر على التوالي ب 134.7 مليون درهم و 823.5 مليون درهم ويعزى هذا التحسن كما سبق القول لظروف الحجر الصحي وللنتائج الاستثنائية للتوظيفات المالية.

خامسا. التوصيات

نقترح إضافة التوصيات التالية:

• مراجعة شمولية للقانون رقم 65.00 ونصوصه التطبيقية من أجل حكامة أفضل للتغطية الصحية الأساسية. • إحداث هيئة عليا للصحة، مستقلة وعلمية، تهدف إلى تطوير الجودة في المجال الصحي والاجتماعي والطب الاجتماعي، وتهدف إلى تنوير رأي السلطات العمومية لاتخاذ قراراتها عن بصيرة وأيضا تواكب منتجي العلاج من أجل تحسين ممارساتهم (رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن الإحالة رقم 2020/28). ويمكن للهيئة أن تضطلع بمهام أخرى من قبيل تقييم الأدوية والمستلزمات الطبية والتدخلات العلاجية من أجل قبول تعويضها. وغني عن البيان أن إنشاء هذه الهيئة العليا وتفعيل مهامها، لا سيما فيما يتعلق بدراسة واعتماد الإجراءات الضبطية المتعلقة بسلة العلاجات والنفقات الناتجة عن تحملها، هو مشروع ذو أولوية ومهم للغاية لأنه يوفر شرط ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض ويسهم في إنجاح ورش توسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة. أما فيما يخص مراجعة الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض فيجب أن تظل بيد وزارة المالية بحكم وصايتها على القطاع.

• استرداد المبالغ التي تلقتها بعض المختبرات المصنعة للدواء دون وجه حق بسبب الفروق الشاسعة بين أسعار بيع الأدوية في المغرب وأسعار بيع الأدوية في فرنسا.

• إنشاء مرصد وطني خاص بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وبمعايير سحبها وإدخالها في اللائحة القابلة للتعويض وبإغناء لائحة الأدوية القابلة للتعويض بالأدوية الجنيسة...

• التوجه نحو نظام معلوماتي وطني يتمحور حول تبني "المعرَّف الاجتماعي الوطني الموحد" بغية تحسين حكامة التغطية الصحية الأساسية وإضفاء مزيد من الشفافية على تدبيرها. وهو ما سيسمح أيضا بإرساء برامج معلوماتية تسمح بتواصل لامادي بين جميع الفاعلين داخل منظومة التغطية الصحية الأساسية وبتدبير لامادي لملف المرض (اعتماد بطاقة ذكية للمؤمن)،

تقنين التغطية الصحية التكميلية وإرساء تنسيق جديد بين شقي التغطية الصحية الأساسية منها والتكميلية من بلال توجيه نظام التأمين الإجباري عن المرض نحو تحمل المخاطر الثقيلة وفتح المجال أمام التغطية التكميلي للتخصص في استكمال تغطية العلاجات العادية (التعاضديات وشركات التأمين).

• فتح آفاق جديدة لتطوير القطاع التعاضدي من خلال إرساء قواعد الحكامة الجيدة

• تأسيس لجنة وطنية لمحاربة الغش الاجتماعي.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·