1608 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
وقد وضعت الوزارة منذ 2012 مقاربة للتخطيط الاستراتيجي والتي تخص الوزارة كما المؤسسات العمومية تحت وصايتها والتي تعتمد عليها الوزارة لتنفيذ العمل الاجتماعي. وتهدف إلى توحيد جهود المتدخلين وكذا تأمين استهداف فعال للفئات ومنح تأطير ومواكبة أفضل لأجل رؤية وانسجام وتكاملية وفعالية أكبر للعمل الاجتماعي، سواء منه ما ينجز داخل القطب الاجتماعي أو ما يتم تنزيله بتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى.
وبذلك، قامت الوزارة بإعداد استراتيجية تخص الفترة من 2012 إلى 2016 والتي استمر العمل بها ابتداء من سنة 2017 لأجل متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية السابقة. وهذا، بالإضافة إلى أعمال أخرى تم إحداثها خارج الإطار الاستراتيجي. وبالموازاة مع ذلك، تم بدل جهود لتعزيز الترسانة القانونية، كما تم تطوير العمل وتنظيمه بشراكة مع الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية ومؤسسات دولية.
وبغرض ترسيخ هذه التوجهات الاستراتيجية داخل القطب الاجتماعي، بادرت الوزارة إلى التعاقد مع المؤسستين العموميتين تحت وصايتها، بهدف إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج وخاصة مع مؤسسة التعاون الوطني.
1. إعداد الاستراتيجية وترجمتها إلى مخططات تنفيذية
تبنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، برسم الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، استراتيجية تتعلق بالقطب الاجتماعي برمته. وتنقسم هذه الأخيرة إلى أربعة محاور كالتالي:
المحور الاستراتيجي الأول: الدعم المؤسساتي وتقوية القطب الاجتماعي. ويشمل بالأساس، إعادة هيكلة وتوحيد مكونات القطب، على أساس التكاملية وتقوية كفاءات الموارد البشرية؛
- المحور الاستراتيجي الثاني: تأطير ومواكبة وإعادة هيكلة العمل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز دور الفاعلين
المحليين، والمجتمع المدني، والعاملين في مجال تدخل الوزارة، وذلك عبر الدعم المالي لمشاريعهم وأنشطتهم؛ - المحور الاستراتيجي الثالث: تعزيز عملية التكفل والتضامن بهدف تكريس وتطوير التكفل بالغير، عبر مذ
خدمات ومساعدات تقنية للفئات في وضعية هشاشة، والمساهمة في خلق بنية للقرب والحماية، وكذا تنظ خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
- المحور الاستراتيجي الرابع: مأسسة ونشر مبادئ الانصاف والمساواة الرامية خاصة إلى تقوية الترسانة
التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة العنف والتمييز والإقصاء، وكذلك تفعيل البرنامج الحكومي للمساواة "إكرام".
وقد تم، ضمن هذه الاستراتيجية، اعتماد أربعة محاور داعمة تتعلق بالإنتاج التشريعي والتنظيمي والتواصل والتحسيس والتتبع والتدقيق، بالإضافة إلى الشراكة المؤسساتية والتعاون الدولي (ومن هنا جاءت تسميتها باستراتيجية 4+
1.1 إعداد الاستراتيجية
اتسم إعداد هذه الاستراتيجية ببعض النواقص فيما يخص التشخيص والدراسات المسبقة، وكذلك تحديد الفئات المستهدفة، ما نتج عنه عدم التناسق بين مكوناتها وغياب بعض الأبعاد. كما أفرز ارتباكا على مستوى تبني هذه الاستراتيجية، من لدن مكونات القطب الاجتماعي.
‹ نقائص على مستوى الدراسات القبلية
لم يتم قبل إعداد استراتيجية القطاع، تقييم الأعمال المنجزة سابقا والقيام بتشخيص ودراسات موثقة، بغرض تحديد الفئات المستهدفة وحاجياتها الفعلية، إذ لا تتوفر الوزارة على مصالح لجمع المعلومة والمعطيات الاجتماعية المرتبطة بالفئات المعنية والتي تمكن من استهداف أفضل ومعرفة أدق لحجم حاجيات هذه الفئات نوعيا وكميا.
فضلا عن ذلك، لم تغط الاستراتيجية مجموع مهام القطب الاجتماعي. ويتعلق الأمر أساسا، بمجالات حماية الطفولة ( كانت موضوعا لسياسة عمومية مندمجة للفترة 2025-2015)، والأشخاص المسنين والأسرة.
> نقص في الوضوح إلى جانب بعض التناقضات
تقسم الاستراتيجية بعدم الوضوح فيما يخص الأهداف المسطرة، ومؤشرات قياس النتائج المتوخاة. وبذلك، تتجزأ المحاور الأربعة لهذه الاستراتيجية إلى أربعة عشرة هدفا محددا. وينقسم كل واحد بدوره، إلى إجراءين على الأقل ليشمل المجموع 36 إجراء. هذه الإجراءات ذات الطابع النظري والواسع وغير الدقيق في مجملها، تحيل غالبا على "نوايا" لتحقيق أهداف غير محددة بوضوح بعلاقة بالتنظيم وبالفئات المستهدفة وكذا بالموارد التي من المفروض أن ترصد لها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تتضمن مؤشرات قياس للنتائج محددة بالأرقام وقابلة للتقييم الكمي لتسهيل عملية تقييم النتائج. وقد لوحظ عدم تناسق محتوى الاستراتيجية فيما يخص بعض الجوانب. ويمكن الإشارة على سبيل التوضيح، إلى كونها ارتقبت تعميم أنشطتها على جميع المجالات الترابية بإحداث بنيات للرعاية الاجتماعية، غيران هذا التطلع لا يتوافق لا مع تنظيم الوزارة المتمركز ولا مع المخططات التنموية الجهوية.