عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1609
> عدم تبني مكونات القطب الاجتماعي للاستراتيجية بالشكل الكافي
لم يتم تبني الاستراتيجية بشكل كاف وموحد من لدن جميع مكونات القطب الاجتماعي. إذ أن تدخلات مؤسسة التعاون الوطني، تمحورت بالإضافة إلى إرساء مراكز المساعدة الاجتماعية، حول مواكبة ومراقبة وتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتشكل بأكثر من 80% من دور الطالب (ة)، والتي لا تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطب الاجتماعي. كما تضطلع هذه المؤسسة بتدبير، أو مشاركة جمعيات لتدبير المراكز التي يتمحور نشاطها حول التكوين والتعليم أكثر من الحماية والمساعدة الاجتماعية.
أما وكالة التنمية الاجتماعية فقد بقيت تركز في مهامها، على دعم تنمية المجالات الترابية والفاعلين بها، ولم تستطع التماشي مع استراتيجية القطب الاجتماعي، باستثناء بعض المحاور منها، المتعاقد عليها مع الوزارة الوصية والتي لم يتم تنفيذها على أتم وجه. وبالتالي، استمرت الوكالة المذكورة في التركيز على مجالات تدخلاتها المعتادة، والتي تخص تقوية الكفاءات، والإدماج الاجتماعي عبر ما هو اقتصادي والدعم المحلي للبرامج الاجتماعية. كما لم يتم القيام بأية محاولة للالتقائية مع باقي مكونات القطب فيما يخص مجالات تدخل الوكالة ولو في مرحلة لاحقة.
2.1 ترجمة الاستراتيجية إلى مخططات تنفيذية
‹ عدم إعداد مخططات عمل تنفيذية ملائمة
لوحظ أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، التي تشرف على قيادة الاستراتيجية 4+4، لم تقم بإعداد مخططات عمل سواء على مستوى الوزارة، أو باقي مكونات القطب، وذلك بغرض تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية. وفي هذا الإطار لم يتم اعداد خطط العمل إلا بشكل محدود والتي لم يتم دعمها بالوسائل والموارد الضرورية من أجل تنزيلها على مستوى كل مكونات القطب الاجتماعي. وقد أسفر هذا الوضع عن حصيلة غير دقيقة على شاكلة الأهداف المسطرة مسبقا، وكذا عن تنزيل جزئي ومحدود للعديد من الإجراءات التي اعْتُمِدَتْ لإعداد الاستراتيجية 4.+4
ويجدر التذكير بأن القطب الاجتماعي لم يتبنى استراتيجية محددة مواتية للفترة الممتدة ما بين 2021-2017، أخذا بعين الاعتبار تطور المحيط والنتائج المحصل عليها عقب تنفيذ الاستراتيجية السابقة المرتبطة بالفترة 2012-2016 حيث تم الاستمرار بالعمل وفق هاته الأخيرة.
2. تنزيل الاستراتيجية
يرتبط تنزيل استراتيجية القطب الاجتماعي بوجود إطار هيكلي وتنظيمي من شأنه تعزيز تنسيق والتقائية وتكاملية العمل بين مجموع مكونات القطب الاجتماعي. كما يرتبط أيضا، بتعبئة الموارد المالية والبشرية الضرورية وكذا تفعيل الأليات المواتية للحكامة والرقابة والتتبع.
غير أنه لوحظت مجموعة من النقائص المتعلقة بعدم ملائمة الهيكلة وضعف تنسيق والتقائية وتكاملية العمل، إلى جانب نقص في الموارد البشرية الملائمة والتمويلات المناسبة، مما أفرز عن فعالية محدودة لأعمال القطب الاجتماعي ولم يسهم في إنجاح تنفيذ بعض الأهداف والإجراءات المرتقبة في إطار الاستراتيجية.
1.2 الإطار الهيكلي
> ضعف ملائمة الإطار الهيكلي مع استراتيجية القطب الاجتماعي
لم تتم مواكبة تنزيل الاستراتيجية بإطار هيكلي ملائم للتطلعات الاستراتيجية ومتطلبات تنسيق والتقائية وتكاملية العمل داخل القطب الاجتماعي.
وقد عرفت التنظيمات الهيكلية لكل مكونات القطب الاجتماعي، تعديلات خلال الفترة المشمولة بالرقابة، لكن دون أن تتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية للقطب. وتبقى بذلك غير مناسبة من أجل تفعيل العمل والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية ذات الصلة.
وبذلك، لا تتوفر الوزارة على مصالح مكلفة بإعداد استراتيجية القطب الاجتماعي، ولا على مصالح مكلفة بتتبع وتقييم أنشطتها. كما لا تضم الوزارة مصالح خارجية لتأمين القيادة عن قرب، من أجل تفعيل وتنزيل التدابير الاستراتيجية.
وتبعا لذلك، تواجه الوزارة صعوبات في تتبع مشاريعها الذاتية، المنجزة على مستوى المجالات الترابية بشراكة مع الجمعيات، وحتى تلك المنوطة بالمؤسسات الخاضعة لوصايتها. وفيما يخص مؤسسة التعاون الوطني، فإنه في غياب تعديل لنظامه الأساسي وتنظيمه الهيكلي، تبقى الهيكلة الحالية غير ملائمة. أما فيما يتعلق بوكالة التنمية الاجتماعية، فإن محاولة إعادة تموقعها سنة 2014 في أفق إعادة تشكيل القطب الاجتماعي لم تكلل بالنجاح. وبالتالي فقد توجهت نحو تدخل واسع النطاق في مجال مكافحة الفقر.
‹ ضعف التنسيق بين مكونات القطب الاجتماعي
على الرغم من الشراكات المبرمة بين الوزارة ومؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، يبقى التنسيق بين هذه الأطراف ضعيفا، سواء فيما يخص التوجهات الاستراتيجية أو ما يتعلق بتفعيل الشراكات المذكورة. ويعزى هذا الوضع إلى