1610 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
تفكك الإطار التنظيمي للقطب الاجتماعي (حيث يختص كل مكون من القطب بمهام خاصة منبثقة من النصوص المحدثة له) إضافة إلى الإطار الوظيفي.
2.2 الموارد البشرية
تعد تعبئة الموارد البشرية الضرورية عنصرا هاما من أجل تفعيل ناجح لاستراتيجية القطب الاجتماعي.
> تطور متباين للموارد البشرية ما بين مكونات القطب الاجتماعي
ختلف تطور الموارد البشرية ما بين مكونات القطب الاجتماعي، حيث أن الوزارة سجلت تطورا معتدلا لأعداد موظفيها. إ تشغل هذه الوزارة حاليا ما يعادل 430 موظفا، منهم 130 موظفا موضوعون رهن إشارة مؤسسات أخرى.
وفيما يخص مؤسسة التعاون الوطني، فقد انخفض عدد الموظفين من 4000 موظف سنة 2012 إلى 3100 موظف سنة 2019، وذلك نتيجة إحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون تعويضهم. وقد كرس هذا الانخفاض عجزا فيما يخص المؤطرين والمكونين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة بتوظيف 446 مستخدم سنة 2017، تعرف هذه المؤسسة نقصا في مجموعة من الكفاءات، كالمتخصصين النفسيين والمستشارين القانونيين والمنسقين والمربيين والمساعدين الإداريين. أما بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية، وعلى الرغم من أنها قامت ما بين سنة 2011 و 2013 بتسوية الوضعية الإدارية لما يعادل 261 مستخدم تم توظيفهم بمقتضى عقود لمدة محدودة (68% من مجمل مستخدميها سنة 2013)، غير أنها لم تقم بتنفيذ العديد من الأعمال الموكولة لها، وخاصة تلك المتعلقة بالقطب الاجتماعي. وعليه، فإن هذه التوظيفات المهمة لم تنعكس إيجابا على عمل الوكالة، الذي عرف تراجعا كبيرا ومستمرا منذ 2012.
وينضاف إلى ذلك عدم استقرار مناصب المدراء العامين بكل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، مما أسفر عن فترات شغور طويلة شيئًا ما لهذه المناصب، وبالتالي، انعكس سلبا على سير هاتين المؤسستين.
3.2 الموارد المالية
يتم تمويل القطب الاجتماعي أساسا من خلال ميزانية الوزارة عن طريق المساعدات الممنوحة لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى صندوق دعم التماسك الاجتماعي. وقد بلغ معدل ميزانية الوزارة ما يعادل 146 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2012 و 2019. بينما انخفضت ميزانية الاستثمار المخصصة لتفعيل التدابير الاستراتيجية على المستوى الترابي، خلال الفترة ما بين 2012 و2017، من 102 مليون درهم إلى 50,9 مليون درهم، لترتفع بعد ذلك سنة 2018 إلى 192 مليون درهم.
> ضعف التحكم في التمويلات
قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتمويل 670 مشروع خلال الفترة ما بين 2012 و 2014 بمبلغ قدره 156,2 مليون درهم، غير أن هاته التمويلات تم تنفيذها في غياب تتبع ومواكبة للجمعيات ذات الصلة وبدون تقييم للأثر على الفئات المستهدفة. ونظرا لهذه النواقص، قامت الوزارة بتفويض عمليات التمويل لوكالة التنمية الاجتماعية ابتداء من سنة 2015 لتضطلع بتسيير هذا التمويل وتتبع تنفيذه. غير أنه لوحظ أن نسبة التنفيذ المرتبطة بطلبات إنجاز المشاريع المفوضة إلى الوكالة، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2017، لم تتجاوز 18%، كما أن الوكالة لم تقم بالتتبع المتفق عليه لتلك المشاريع.
‹ تمويلات محدودة فيما يخص التدابير الإستراتيجيا
لوحظ بأن الموارد المالية المعبئة للقطب تبقى غير كافية بصفة عامة، ولا تتماشى مع مجالات تدخلات القطب الاجتماعي، إذ أن المساعدات الممنوحة للتعاون الوطني أو الممنوحة مباشرة من طرف الوزارة لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، استفادت منها بالأساس، دور الطالب والطالبة (71 %) والتي لا تنتمي إلى الفئات المستهدفة باستراتيجية القطب الاجتماعي. وينضاف إلى ذلك كون جمعيات التنمية المكلفة بالمساعدة في تسيير مختلف مراكز التعاون الوطني لا تتلقى إلا تمويلا قدره 20.000 درهم كمعدل سنوي، علما أنها لم تتوصل بهذا الدعم سنة 2018، إلى جانب عدم توصلها بالمعدات والمواد الأولية منذ سنة 2014.
فضلا عن ذلك، يمنح التعاون الوطني مساعدات على شكل مواد غذائية، تم تمويلها بما يعادل 33,4 مليون درهم ما بين 11 و 2019 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. غير أن هذه المساعدات لم تخلف أثرا ملموسا ودائما على هاته الفئات.
وفيما يتعلق بتمويلات صندوق دعم التماسك الاجتماعي التي يتم تسييرها بصفة رئيسية من لدن مؤسسة التعاون الوطني، فقد ساهمت في هيكلة التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، غير أنها لا تشمل اعتمادات تسيير مراكز التوجيه ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الصندوق يساهم في تمويل جمعيات تتكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، علما أن هذا التمدرس لازال يعاني من غياب التأطير الملائم، نظرا لغياب مؤطرين أكفاء ومختصين في الطب والعلاج النفسي والمربيين والمختصين الشبه الطبيين. وفيما يخص الأنشطة المدرة للدخل الممولة من طرف هذا الصندوق، فلم يتم المصادقة سوى على نسبة %4,5 من مجموع الملفات المتعلقة بها والموضوعة لدى مصالح التعاون الوطني ما بين سنة 2015 و 2019.