BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 371

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1613

‹ محدودية معايير الاستهداف

يتعلق الأمر خاصة بالاستهداف عبر الانخراط في نظام "راميد"، والذي يعرف محدودية فيما يخص إقصاء وإدماج الفئة المستهدفة (الهشة والفقيرة)، والذي يشهد نقائص فيما يتعلق بسحب وتجديد بطائق المنخرطين الخاصة بشرائح هامة من الفئات المستهدفة.

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها على التطورات التي يعرفها ورش وضع نظام الاستهداف للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تمت المصادقة على النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وأشارت أيضا إلى تطورات أخرى مثل إنجاز النسخة الأولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان والشروع في تطوير المنظومة الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد.

‹ التقاطع مع برنامج "تسيير"

يمنح برنامج "تيسير " مساعدات للأطفال المتمدرسين المنحدرين من أسر معوزة شريطة المواظبة على الحضور للمدرسة. هذا البرنامج، يتقاطع مع برنامج دعم الذي له مزايا أكبر. إلا أن المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل (المادة 4 من المرسوم 2.14.791) استبعدت إمكانية الاستفادة في نفس الوقت من البرنامجين، كما أن مسطرة تسيير هذا البرنامج، المصادق عليها في يونيو 2015، رجحت المنح المنهجي للوضعية الأكثر امتيازا للأيتام وذلك عبر دمجهم ببرنامج دعم.

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها، على أهمية "تكيف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفا من البرامج الاجتماعية (تيسير، دعم الأرامل وراميد)، لجعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج" . كما اوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في جوابها ان المرسوم رقم 791-14-2 في مادته الرابعة "ينص على أنه لا يجوز الجمع بين دعم الأرامل وأي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية" .

2. تسيير البرنامج

ارتكز افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لهذا البرنامج على معالجة طلبات الاستفادة من المساعدة، ومراقبة معايير الأهلية للاستفادة، ووتيرة معالجة الشكايات والتتبع والقيادة.

1.2 معالجة طلبات الاستفادة من مساعدة البرنامج

‹ رفض الملفات خلال مرحلة الأداء

على الرغم من المراقبة المنجزة خلال مراحل تكوين ومعالجة ملفات المستفيدين والمصادقة عليها، تبين أن العديد من الملفات، بلغت مرحلة الأداء، بوثائق ناقصة أو غير مطابقة (6015 ملف خلال الفترة 2018- 2015). ويتم رفض هذه الملفات بشكل نهائي، مما يجعل الأرامل المعنيات مجبرات على إعادة تكوينها من جديد لكي يتمكن من طلب الاستفادة من المساعدة.

واشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أن "هذه الوضعية مرتبطة اساسا بفترة انطلاقة البرنامج الممتدة من ابريل 2015 إلى متم سنة 2016 " وانه "تم تسجيل انخفاض في النسب المئوية ابتداء من سنة 2017 ..."

ومن أهم أسباب هذا الرفض، خلال الفترة 2018-2015، انتهاء صلاحية بطاقة "راميد" بنسبة %54,2. إلا أنه لوحظ أن البطائق تكون، بشكل عام، صالحة عند وضع ملفات الطلب على مستوى الدائرة، وأن انتهاء صلاحياتها يعزى إلى الآجال الطويلة أحيانا في معالجة الملفات.

وأوضحت وزارة الداخلية أن " هذه الوضعية تعود في الأصل إلى القرار الذي اتخذته لجنة القيادة المكلفة بوضع آليات وكيفيات تديير هذا الدعم، بحيث تم اعتماد تاريخ محضر اللجنة المركزية الدائمة من أجل التأكد من مدة صلاحية بطاقة "راميد" عوض تاريخ إيداع الملف ...."

2.2 مراقبة الأهلية

> مراقبة محدودة التفعيل أو ذات فعالية ضئيلة

يمكن تعليق حقوق المساعدة (بطريقة مؤقتة) أو حذفها (استبعاد المستفيد بشكل نهائي) إعمالا لبعض اجراءات تدبير البرنامج أو عندما لم تعد شروط الأهلية مكتملة، ويتعلق الأمر بحوالي 15% من ملفات الأرامل المستفيدات أو ما يعادل 20% من الأيتام المعنيين بهذا الإجراء، ومن بينهم 99% في وضعية تعليق للحقوق، وذلك بتاريخ 2018/12/31.

وجدير بالذكر أن تعليق الحقوق يحدث بعد إجراء المراقبات المتعلقة باستمرارية الأهلية للأرامل وأيتامهم من أجل الاستفادة من البرنامج. هاته المراقبات التي كلف بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بصفته مدبر لبرنامج "دعم" سنة 2015، تخص الجوانب التالية: مراقبة صلاحية بطاقة "راميد"، ومراقبة شرط بقاء الأرامل على قيد الحياة، وكذا مراقبة تمدرس الأطفال (دون الذين هم في وضعية إعاقة).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·