BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 372

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1614 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

كما يعد انتهاء صلاحية بطاقة "راميد" السبب الرئيسي في تعليق الاستفادة بنسبة تناهز 92%. وتبقى مراقبة الصلاحية، ا تمت رقمنتها منذ شتنبر 2015، ذات فعالية محدودة في بعض الحالات.

وأشار صندوق الإيداع والتدبير في جوابه أن "عملية المراقبة الشهرية لبطاقة " راميد في إطار تبادل المعطيات مكن من تجديد الأداء بالنسبة ل 23976 ملف خلال سنة 2019 مقابل 15564 ملف خلال سنة 2018 بارتفاع نسبته %54 ".

وفيما يخص مراقبة تمدرس الأطفال، فقد تم القيام بعمليات مراقبة خلال سنتي 2017 و 2018 على أساس تبادل معلومات إلكترونية مع وزارة التربية الوطنية. أما فيما يخص مراقبة شرط كون الأرامل على قيد الحياة، فقد نصت الاتفاقية، المبرمة ما بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والبريد بنك، على أن يقوم هذا الأخير، سنويا، بإجراء هذه المراقبة، غير أنه لم يتم تفعيلها بالشكل الكافي

| أوضح صندوق الإيداع والتدبير في جوابه أنه تم إنجاز هذه المراقبة سنة 2018 على أساس إرسال مطبوعات شهادة الحياة وأنه تم تفعيل المراقبة سنة 2019 بالنسبة لفئة مستهدفة من الأرامل.

وقد أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أن "إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الحالي سوف يعالج هذه النقائص بحيث سيتم مراقبة الأهلية للاستفادة من نظام RAMED بطريقة منهجية بين مختلف المتدخلين لهذه البرامج الاجتماعية ال

3.2 تتبع وقيادة البرنامج

تنص المادة 6 من الاتفاقية المبرمة، بتاريخ 25 فبراير 2015، بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، على تأسيس الجنة تتبع وتدبير برنامج دعم، تتولى مهمة معالجة الجوانب المتعلقة بتدبير البرنامج. وعلى صعيد آخر، فقد لوحظ أن البرنامج لا يخضع للتدقيق سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية، كما تنص على ذلك الاتفاقية، وذلك راجع، حسب المفتشية العامة للمالية، لعدم إخبارها من طرف المصالح المعنية للأطراف الموقعة على الاتفاقية.

إضافة إلى ذلك، لوحظ، من جهة، أن اللجنة المركزية الدائمة لا تقوم بالتتبع والتقييم الدوري للبرنامج. ومن جهة أخرى، أن اللجن الإقليمية الدائمة لا تقوم بإعداد كل التقارير السنوية المطلوبة والمتعلقة بتدبير برنامج "دعم"، علما أن هذه التقارير تعا مبدئيا، ضرورية من أجل القيام بتقييم شامل وذلك طبقا للدورية المشتركة رقم 10، بتاريخ 25 فبراير 2015، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والتنمية والمساواة والأسرة.

وقد أكدت وزارة الداخلية في جوابها على أنه " خلال مرحلة انطلاقة البرنامج، لم تطالب العمالات والأقاليم بإعداد تقارير سنوية للتقييم، حيث تم تركيز جهود هذه المصالح على الجوانب ذات الصلة بالتأطير والمواكبة لضمان بدا ناجحة لهذا البرنامج.". وأضافت أن بعد هذه المرحلة، "عمات وزارة الداخلية على حث العمالات والأقاليم من خلال الدورية رقم 3 بتاريخ 11 فبراير 2020، على إعداد تقارير تقييمية برسم السنوات الممتدة من 2015 إلى 2019، وذلك وفق نموذج موحد ..." وأنه " تمت إحالة جميع التقارير المتوصل بها إلى كتابة اللجنة المركزية الدائمة للدعم" . وأشارت الوزارة إلى أنها "تتوفر كذلك على اليتين إضافيتين للتقييم الدائم والمنتظم لهذا البرنامج" .

3. الأداءات ومصاريف التسيير

يقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتدبير عمليات أداء المساعدة للأرامل بمقتضى الاتفاقية السالف ذكرها، حيث يتم الأداء الأول، كما هو منصوص عليه، عن طريق حوالة لدى وكالة لبريد بنك، وابتداء من الأداء الثاني يتم تحويل المساعدة عبر الحساب البنكي للمستفيدة لدى الوكالة البنكية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد أبرمت، بهذا الصدد، اتفاقية ما بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والبريد بنك في يوليوز 2015.

وقد أبرز افتحاص عمليات الأداء ومصاريف التسيير، التي يشرف عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الملاحظات التالية:

على الرغم من التطور الملموس فيما يخص الأداء وتعميم استعمال الخدمات المصرفية لدى المستفيدات، إلا أنه لو حظ أر لعديد من الحوالات ترجع غير مؤداة للصندوق المذكور. ويعزى هذا الوضع، أساسا، إلى صعوبة تبليغ المستفيدات من أجل

استخلاص الحوالة الأولى لدى وكالة البريد بنك.

وقد أوضح صندوق الإيداع والتدبير في جوابه إلى تحسن هام لهذه الوضعية والذي يعزيه إلى المجهودات المبذولة في "تعزيز عملية التبليغ عن طريق خدمات الرسائل القصيرة وكذا عبر تشجيع البنكنة ..." حيث بلغت نسبة الأداء عبر التحويل البنكي 98 % في متم شهر يناير 2020.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·