عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1615
> خدمات مصرفية في تطور
تجدر الإشارة هنا إلى أن تعميم استعمال الخدمات المصرفية على المستفيدات، المتوقع في مارس 2018، لم يتم تحقيقه بشكل كامل. وعلى الرغم من ذلك، فقد عرفت هذه العملية تطورا ملموسا، حيث بلغت نسبة 94% نهاية يونيو 2019 حسب معطيات الصندوق.
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بما يلي:
- مراجعة المقتضيات التنظيمية التي توطر عملية الاستهداف وكذا معايير وشروط الأهلية للاستفادة من برنامج
"دعم"؛
- تحسين مسلسل افتحاص ومعالجة الملفات والمصادقة عليها، وكذا مراقبة الحقوق وتدبير الشكايات بشكل
يضمن احترام الآجال واستمرارية الحق في المساعدة؛
- تعزيز تبادل المعطيات بين المتدخلين الأساسيين؛
- تفعيل آليات التتبع والتقييم والتدقيق؛
- تحسين عمليات الأداء لكي يتم ضمان أداء المساعدة المتعلقة ببرنامج "دعم" لمجموع الأرامل المستفيدات؛ - مراجعة الإطار التعاقدي الخاص بتحديد واحتساب مصاريف تسيير برنامج "دعم".
11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالقطب الاجتماعي
(نص الجواب كما ورد)
ثانيا. برنامج "دعم"
لقد حدد المرسوم رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014) شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى. ويشرف عدة فاعلين ولجن على قيادة وتدبير هذا البرنامج.
وفق أحكام هذا المرسوم، تتدخل وزارة الداخلية على مستويين:
2. المستوى الترابي:
• من خلال رئاسة اللجنة الإقليمية الدائمة للدعم من طرف العامل والتي تتولى مهمة البت الأولي في طلبات
الدعم (المادتان 6 و7 من المرسوم).
3. المستوى المركزي:
• تمثيل الوزارة في اللجنة المركزية الدائمة للدعم، برناسة السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية
الاجتماعية والمساواة والأسرة (المادتان 9 و10)، والتي تبت بصفة نهائية في الطلبات المتوصل بها من طرف اللجن الإقليمية الدائمة للدعم،
• تنسيق أشغال لجنة تتبع وتدبير برنامج "دعم" تحت رئاستها والتي تتولى معالجة القضايا المتعلقة بتدبير
هذا البرنامج، والمصادقة على تقارير تدبير الدعم المعدة سنويا من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وعلى الرغم من تحديد اختصاصاتها بموجب المرسوم رقم 2.14.791 سالف الذكر، فقد تم تخويل وزارة الداخلية على المستوى العملي، مهمة الإشراف على عملية إيداع الطلبات على مستوى القيادات والملحقات الإدارية، وذلك لتحقيق إدارة القرب وضمان تغطية شاملة للتراب الوطني وتجاوزا لخصاص المصالح اللاممركزة لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. كما تقوم المصالح المركزية للوزارة بعملية تجميع الملفات الواردة عليها من طرف اللجن الإقليمية الدائمة، ومراقبتها وتفحصها، قبل إحالتها، على كتابة اللجنة المركزية الدائمة للدعم بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. وفضلا عن ذلك، تقوم هذه المصالح بتأطير ومواكبة الإدارة الترابية في كل الجوانب المرتبطة بتدخل العمالات والأقاليم في تدبير برنامج الدعم.
1. الاستهداف ومعايير الأهلية
> محدودية معايير الاستهداف
لقد أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لمحدودية معاير الاستهداف خاصة بالاستهداف عبر الانخراط في نظام "راميد"