BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 374

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1616 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

والذي يعرف بدوره محدودية فيما يخص إقصاء وإدماج الفئة المستهدفة (الهشة والفقيرة).

فبخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة واصلت قيادتها للورش الذي يهم وضع نظام الاستهداف للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، حيث تميزت هذه السنة بالمصادقة على النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. وتم إنجاز النسخة الأولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة الخاصة بالسجل الوطني للسكان والتأهيل التقني لمراكز البيانات. كما تم الشروع في تطوير المنظومة الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد بهدف البدء بالعمل بها بمتم السنة الجارية على صعيد عمالة الرباط وإقليم القنيطرة كتجربة نموذجية، كما تم استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل الاجتماعي الموحد.

‹ التقاطع مع برنامج "تسيير "

ردا على ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات حول تقاطع برنامج " تيسير" مع برنامج "دعم"، فالجدير بالذكر، أن هذه الأنظمة ستمكن من تحقيق الالتقائية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع من نجاعتها، وبالتالي توفير خدمات كفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين، من خلال تكييف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية (تيسير، دعم الأرامل وراميد)، لجعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج.

2. تسيير البرنامج

1.2 معالجة طلبات الاستفادة من مساعدة البرنامج

‹ رفض الملفات خلال مرحلة الأداء

حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول رفض الملفات خلال مرحلة الأداء، على الرغم من المراقبة المنجز خلال مراحل تكوين ومعالجة ملفات المستفيدين والمصادقة عليها تبين أن العديد من الملفات التي بلغت مرحلة الأداء ينقصها عدد من الوثائق وأن عددا منها غير مطابق.

فيما يخص هذه الملاحظة، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية مرتبطة أساسا بفترة انطلاقة البرنامج الممتدة من أبريل 2015 إلى متم سنة 2016 والتي تشكل سنة محورية بخصوص تدفق طلبات الدعم. ولقد تم تسجيل انخفاض في النسب المئوية ابتداء من سنة 4.92) 2017% في 2017 و3.65% في 2018، مقارنة مع 3.97% المسجلة في 2015 و12.26% برسم سنة .(2016

وبخصوص أسباب رفض طلبات الأرامل، فحسب التقرير، يمثل انتهاء مدة صلاحية بطاقة "راميد" السبب الرئيسي للرفض خلال الفترة 54,2) 2018-2015%)، رغم أن هذه البطاقات غالبا ما تكون مدة صلاحيتها سارية المفعول أثناء إيداع الملفات على مستوى الملحقات الإدارية والقيادات

وتعقيبا على هذه الملاحظة، فإن هذه الوضعية تعود في الأصل إلى القرار الذي اتخذته لجنة القيادة المكلفة بوضع آليات وكيفيات تدبير هذا الدعم، بحيث تم اعتماد تاريخ محضر اللجنة المركزية الدائمة من أجل التأكد من مدة صلاحية بطاق "راميد" عوض تاريخ إيداع الملف. مع العلم بأن وزارة الداخلية قد اقترحت اعتماد هذا الإجراء على الأطراف المعنية تفاديا لتقادم الوثائق المدلى بها أو بروز أي تغيير قد يطرأ على وضعية الأرملة أو وضعية أبنائها المستفيدين.

2.2 مراقبة الأهلية

> مراقبة محدودة التفعيل أو ذات فعالية ضئيلة

تمت الاشارة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمراقبة الأهلية، هي مراقبة محدودة التفعيل أو ذات فعالية ضئيلة، فإن انتهاء صلاحية بطاقة RAMED هو السبب الرئيسي لتعليق الاستفادة بنسبة %92.

وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية الحالي سوف يعالج هذه النقائص، بحيث سيتم مراقبة الأهلية للاستفادة ن نظام RAMED بطريقة منهجية بين مختلف المتدخلين لهذه البرامج الاجتماعية. هذه المراقبة ستعفي الأرملة من تبرير تجديد بطاقة RAMED الخاصة بها وبالتالي ضمان استمرارية حقوق المساعدة دون تعليق الاستفادة

3.2 تتبع وقيادة البرنامج

بخصوص تتبع وقيادة البرنامج، حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن اللجنة المركزية الدائمة لا تقو بالتتبع والتقييم الدوري للبرنامج، كما أن اللجن الإقليمية الدائمة لا تقوم كلها بإعداد التقارير السنوية المتعلقة بتدبير البرنامج، علما بأن هذه التقارير تعد من العناصر الأساسية المعتمدة للقيام بالتقييم الشامل، وذلك طبقا للدورية المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة رقم 10بتاريخ 25 فبراير 2015. فبخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أنه خلال مرحلة انطلاقة البرنامج، لم تطالب العمالات والأقاليم بإعداد تف سنوية للتقييم، حيث تم تركيز جهود هذه المصالح على الجوانب ذات الصلة بالتأطير والمواكبة لضمان بداية ناجحة لهذا البرنامج. وبعد هذه المرحلة، ومواصلة منها لعملية التوجيه والتأطير، عملت وزارة الداخلية على حث العمالات والأقاليم من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·