BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 377

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1619

الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية

لتنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بإرساء الديمقراطية التشاركية تضمن البرنامج الحكومي لسنة 2012 مجموعة من الإجراءات المؤطرة لمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. كما أكد على ضرورة تكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في سياسات الدعم العمومية. وفي هذا الصدد، تم إحداث قطاع وزاري مكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني أوكل إليه تنسيق العمل مع باقي القطاعات الوزارية والسهر على تعزيز حكامة وتتبع ومواكبة نشاط الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وقد بلغ إجمالي الإعانات المالية المقدمة للجمعيات 119 من طرف القطاعات الوزارية، ما بين 2014 و 2019، حوالي 11,2 مليار درهم، أي بمعدل يناهز 2 مليار درهم سنويا (باستثناء سنة 2016 التي عرفت انخفاضا بحيث لم يتجاوز الدعم المقدم 0,82 مليار درهم). كما تجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 92% من الإعانات المقدمة للجمعيات تم منحها من طرف سبع (7) قطاعات وزارية من أصل 33 قطاعا، كما هو مبين في الجدول أسفله:

القطاعات الحكومية المانحة للدعم خلال الفترة 2014-2019 (بمليار درهم)

الوزارة مجموع الدعم المقدم النسبة % وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 4,03 36,04 وزارة الاقتصاد والمالية 2,64 23,63 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1,32 11,80 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 0,74 6,62 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 0,73 6,51 وزارة الصحة 0,59 5,31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0,24 2,10 باقي القطاعات 0,88 7,99

المجموع 11,17 100

المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية

ومن أجل تقييم تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات تم تحليل المعطيات والاتفاقيات المقدمة للمجلس من طرف 20 قطاع وزاري، كما تمت الاستعانة باستمارة تم إرسالها إلى 15 قطاعا وزاريا مانحا، تمحورت حول الإطار الاستراتيجي والميز انياتي للدعم المقدم والمسطرة المعتمدة لتدبير الدعم المالي والعيني وآليات تتبع المشاريع الممولة 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مهمة تقييم الإعانات الممنوحة من طرف القطاعات الوزارية للجمعيات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت على وجه الخصوص الإطار الاستراتيجي والقانوني وآليات تنسيق وتتبع الدعم العمومي والامتيازات المقدمة للجمعيات، بالإضافة إلى تدبير الإعانات المقدمة لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية.

أولا. الإطار العام لتدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات

أثار تحليل الإطار العام لتدبير الدعم المقدم للجمعيات ملاحظات تتعلق ببلورة رؤية استراتيجية أفقية وتنزيل خطة للنهوض بالدعم وتحيين النصوص القانونية المؤطرة له وكذا آليات التتبع والتنسيق.

1. الإطار الاستراتيجي والقانوني للدعم العمومي

> ضرورة تبني رؤية استراتيجية أفقية موطرة للدعم المقدم للجمعيات

نص البرنامج الحكومي لسنة 2012 على " اعتماد سياسة جمعوية فعالة وإقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات، وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع". ولهذه الغاية، تم تكليف القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بإعداد "السياسة الحكومية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المختصة، والسهر على تتبعها وتنفيذها في مجال اختصاص الوزارة".

في هذا الإطار، قام القطاع الحكومي سالف الذكر بتنظيم حوار وطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، كما قام بإعداد نصوص قانونية وتنظيمية بتعاون وتنسيق مع القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى إعداد "خطة للنهوض بالدعم

119 بما فيها جمعيات الأعمال الاجتماعية

· فهرس العدد 7073 مكرر ·