BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 378

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1620 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

العرات وفي مجل التواصل والاتظمة المعلومائية، وكذة اعي لتمية التمويل لمشاومي الموجلالت معيشت إضافة طليم وتقوان

شفافية وفعالية ونجاعة منظومة تدبير هذا التمويل. غير أن إصدار هذه الخطة لم يتم إلا بعد مرور سبع (7) سنوات من إحداث القطاع الوزاري المذكور (أي في سبتمبر 2019)، فيما لم يتم بعد تنفيذ أي مشروع من المشاريع التي تضمنتها.

ورغم احتواء هذه الخطة على مجموعة من الآليات القانونية والتدبيرية، إلا أن تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات لا يزال يفتقر إلى رؤية استراتيجية أفقية وشاملة، بما يضمن تجانس وتكامل تدخلات القطاعات الوزارية في هذا المجال. هذه الوضعية، حالت دون تحديد والتقائية الأهداف المتوخاة من الدعم العمومي، والقطاعات ذات الأولوية، وطرق التعامل مع الجمعيات المستهدفة، مع تحديد مستوى ونوع الدعم اللازم لبلوغ هذه الأهداف، بالإضافة إلى تحديد الآليات اللازمة لتقييم النتائج المحصل عليها.

> ضرورة تحيين الإطار القانوني الخاص بالدعم العمومي المقدم للجمعيات

نص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم، في ! الديمقراطية التشاركية، في" إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون". غير أن هذا المقتضى الدستوري لم يتم تنفيذه بعد، بسبب غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، وكذا آليات تدبير الدعم وطرق صرفه، إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامجي الحكومة لسنتي 2012 و2017 نصا على ضرورة تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد. وعليه، يبقى تدبير الدعم العمومي خاضعا لمقتضيات الظهير الشريف لسنة 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 2002، تاريخ صدور القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف المذكور. كما لم يتم تحيين قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 31 يناير 1959 بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية والذي يضم بعض القواعد التي تهم تنظيم محاسبة الجمعيات التي تتلقى هذه الإعانات. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى غياب نظام محاسباتي خاص بالجمعيات، بحيث لم يتم بعد اعتماد مشروع المخطط المحاسبي المقترح منذ سنة 2003 من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للمحاسبا

وبخصوص الشراكة بين الدولة والجمعيات، يبقى منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 المرجع الوحيد المعتمد في هذا المجال، فيما تم إصدار المنشور رقم 02/2014 الصادر بتاريخ 5 مارس 2014 والذي يهم فقط مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية. كما تم إصدار المنشور رقم 04/2016 بتاريخ 11 مارس 2016 والذي يتعلق بالبوابة الإلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 87 من مدونة المحاكم المالية تنص على وجوب أن تقدم الجمعيات الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أن هذه النصوص لم يتم إصدارها بعد.

2. آليات تنسيق الدعم المقدم للجمعيات

‹ غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات

بقتضي تفعيل الدور التشاركي للجمعيات في برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعرفة الدقيقة بمختلف مكونات المجتمع المدني ومجالات تدخله وطرق اشتغاله ومصادر تمويله. في هذا الإطار، تضطلع الأمانة العامة للحكومة بمهمة وضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وفق مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.09.677 بتاريخ 19 ماي 2010 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة. غير أن هذه المنظومة الإعلامية لم يتم إنجازه بعد، وهو ما انعكس سلبا على نجاعة تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، لاسيما من حيث شح المعطيات والمعلومات المتعلقة بمكونات النسيج الجمعوي.

أرجعت الأمانة العامة للحكومة في معرض جوابها "أسباب التأخير في وضع المنظومة الإعلامية الوطنية الخاص بالجمعيات، إلى عدم مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا إلى عدم انخراط القطاعات الوزارية المعنية" .

ومن جهة أخرى، وفي ظل غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات، يتم تدبير العلاقة مع الجمعيات من طرف كل قطاع حكومي على حدة في غياب تنسيق واضح فيما بينهم. فعلى سبيل المثال، قام القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بإحداث قاعدة معطيات خاصة به تضم الجمعيات الشريكة. كما أن الأمانة العامة للحكومة بصدد تطوير تطبيق معلوماتي، خاص بها، لتدبير المهام المنوطة بها في مجال الجمعيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·