BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 379

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1621

> ضرورة اعتماد آليات للتنسيق بين القطاعات الوزارية

لا تتوفر القطاعات الوزارية عموما، لاسيما القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، على آليات تمكنها من تنسيق تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات وضمان تجانس تدخلات الدولة في هذا المجال. فعلى مستوى البرمجة، لا يتوفر القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني على الآليات الكفيلة بتمكينه من معرفة الدعم المزمع تقديمه من طرف كل قطاع وزاري، وذلك بالرغم من أهمية هذا المعطى في تحديد القطاعات ذات الأولوية وتكثيف الجهود من أجل تناسق وإلتقائية الأهداف المنتظرة. إضافة إلى ذلك، لم يقم القطاع سالف الذكر بوضع إطار مرجعي يمكن من توحيد طرق تدبير الدعم العمومي، كما هو الشأن بالنسبة لدليل إعداد دفاتر التحملات والمساطر الواجب اعتمادها ونماذج الاتفاقيات الممكن إبرامها مع الجمعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

وعلى مستوى التنفيذ، فرغم حث منشور رئيس الحكومة رقم 04/2016، المتعلق بإحداث بوابة إلكترونية للتمويل العمومي وعلى مستوى التنفيذ، فرغم حث منشور رئيس الحكومة رقم 04/2016، المتعلق بإحداث بوابة إلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات، على ضرورة نشر إعلان طلب مشاريع الجمعيات ونتائج عملية الانتقاء بالبوابة الإلكترونية، فإن معظم القطاعات الوزارية لا تقوم بنشر هذه المعلومات، وهو ما يعرقل عملية تتبع تنفيذ الدعم المالي المبرمج.

كما يتجسد ضعف التنسيق والتتبع على مستوى التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، والذي يجب أن يتضمن، حسب منشور الوزير الأول رقم 07/2003، تقييما عن الأعمال التي تم القيام بها واقتراحات حول التدابير التي من شأنها ضمان استهداف أفضل للساكنة المستفيدة والرفع من فعالية الشراكة. غير أن إعداد هذا التقرير من طرف القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني هم أربع سنوات فقط، وهي 2015 و2016 و2017 و1202018. كما اقتصرت هذه التقارير على تقديم معطيات رقمية غير شاملة وغير محينة حول الإعانات المقدمة للجمعيات، وذلك بسبب عدم تجاوب القطاعات المانحة أو تأخر موافاة القطاع المذكور بمعلومات حول الدعم الذي قدمته.

من أجل ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- العمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف

لمرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة؛

- تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، بما يضمن تعريف

وتحديد الجمعيات "المهتمة بقضايا الشأن العام"، وتحديد آليات تدبير الدعم العمومي وطرق صرفه والقواعد العامة المتعلقة بمسك محاسبة الجمعيات المستفيدة والإدلاء بحساباتها للأجهزة المعنية؛

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع منظومة إعلامية وطنية خاصة بالجمعيات، كما تنص على ذلك مقتضيان

مادة 6 من المرسوم رقم 2.09.677 الصادر بتاريخ 19 ماي 2010 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة تكريس الدور التنسيقي للقطاع الحكومي المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني عبر تنزيل خطة النهوض بالدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المشاريع التي تتضمنها داخل آجال معقولة.

ثانيا. تدبير وتتبع الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية

تقدم القطاعات الوزارية إعانات مالية وغير مالية للجمعيات، عن طريق اتفاقيات شراكة أو من خلال دعم مباشر لمشاريع وبرامج هذه الأخيرة. وتشكل نسبة الإعانات المقدمة في إطار الاتفاقيات حوالي 58 % دون احتساب الاعانات المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الدولة. في هذا الصدد، أسفر تقييم تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات عن تسجيل الملاحظات التالية:

1. علاقة الدعم المقدم بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات المانحة

من أجل تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، تلجأ عدة قطاعات وزارية إلى إبرام اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، التي بحكم خبرتها ومعرفتها الميدانية تساهم في تحقيق النتائج المرجوة. في هذا الصدد، تدرج بعض القطاعات دعم مشاريع الجمعيات ضمن الآليات المعتمدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية 121. فيما تقدم قطاعات أخرى الدعم، في مجال اختصاصاتها، لكن دون أن تربطه بتحقيق أهدافها122. لذلك، فإن غياب أهداف محددة مسبقا تبين الغاية من الدعم العمومي من شأنه أن يحول دون ترشيد استعماله.

120 تم نشر تقرير 2015 في سنة 2017 وتقريري 2016 و2017 في سنة 2019 وتقرير 2018 في سنة 2021.

121 كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الوزارية المكلفة بالشغل، والسياحة، والصحة، والتجارة والصناعة، والتضامن والفلاحة والتربية الوطنية/مديرية التربية غير النظامية)، والوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم.

122 كما هو الشأن بالنسبة للقطاعات الوزارية المكلفة بالعدل، والسكنى، والشباب والرياضة، والثقافة، والاتصال، والصناعة التقليدية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·