1622 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
2. المساطر المتبعة لتقديم الدعم للجمعيات
تعتمد القطاعات الوزارية على مجموعة من المساطر التي تؤطر وتنظم عملية انتقاء مشاريع الجمعيات الممولة، حسب طبيعتها.
في هذا الإطار، يخضع الدعم العمومي المقدم للجمعيات المهنية من طرف وزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة، للقوانين المنظمة لهذا النوع من الجمعيات وكذا للقوانين المنظمة للمهن المعنية، بالإضافة لعقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة بينها وبين الدولة. وقد بلغ عدد الجمعيات المهنية والبيمهنية المستفيدة من الدعم العمومي ما يناهز 192 جمعية تم دعمها بمبلغ إجمالي فاق 1,26 مليار درهم خلال الفترة 2019-2014، وذلك في إطار 172 عقد برنامج و17 عقد أداء وثلاث اتفاقيات شراكة
كما يخضع الدعم المقدم لباقي الجمعيات لمنشور الوزير الأول رقم 07/2003 الذي يحدد القواعد الأساسية الواجب احترامها في مجال الشراكة بين الدولة والجمعيات. وتتمثل هذه القواعد أساسا في ضرورة إحداث لجان مركزية وإقليمية تنظر في قابلية تنفيذ المشاريع وفي مبلغ المساهمات المالية، وفق معايير تضمن الشفافية والموضوعية.
ويتم تقديم الدعم العمومي من خلال تمويل مشاريع مقترحة مباشرة من طرف الجمعيات، أو بناء على طلبات العروض، أو في إطار شراكات ثنائية. في هذا السياق، أسفرت عملية تقييم المساطر المعتمدة في تقديم الدعم العمومي عن الملاحظات التالية:
> وضع معايير واضحة توطر توزيع الدعم بين الجمعيات
يساهم اعتماد مساطر موثقة في ضمان الوضوح والشفافية في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات، وذلك من خلال وصف المراحل التي تسبق قرار التمويل وتحديد المعايير المعتمدة لاختيار المشاريع بالإضافة لتوضيح طرق وكيفيات التعاقد والتتبع. كما تساهم هذه المساطر في تحديد المسؤوليات وتكريس ممارسات موحدة في التعامل مع الجمعيات المستفيدة من الدعم.
في هذا الإطار، تعتمد بعض القطاعات الحكومية على مساطر موثقة، كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة التضامن والأسرة. في حين لا تقوم قطاعات أخرى بتوثيق هذه المساطر، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع المكلف بالسكنى وقطاع الثقافة وقطاع الصناعة التقليدية.
كما بين تحليل البيانات الواردة في الاستمارات الموجهة للقطاعات الحكومية غياب معايير واضحة تؤطر توزيع الدعم بين الجمعيات، عند بعض القطاعات، بحيث يبقى توزيع الغلاف المالي خاضعا للسلطة التقديرية للجنة الانتقاء التي تعتمد في تقديرها على دراسة طلب الجمعية وتقييم المشروع.
> تضمين الاتفاقيات لأهداف الدعم ولموشرات الأداء
يعتبر التعاقد من أهم المراحل في مسطرة تقديم الدعم للجمعيات نظرا لأهمية العقد أو الاتفاقية في تأطير العلاقة بين الجمعية والقطاع المانح، لاسيما على مستوى تحديد التزامات وواجبات كل طرف. وقد تضمن الملحق رقم 1 لمنشور الوزير الأول رقم 07/2003 الخاص بالشراكة بين الدولة والجمعيات، نموذجا لاتفاقية مبرمة بين الدولة والجمعيات يشمل الجوانب المتعلقة بموضوع الاتفاقية وأهدافها والمدة الزمنية التي تغطيها، بالإضافة إلى التزامات الأطراف والمقتضيات المتعلقة بالجوانب المالية والتتبع والمراقبة، وكذا بعض المقتضيات العامة المرتبطة بحل النزاعات ومراجعة الاتفاقية
غير أن تحليل عينة من الاتفاقيات (25% من الاتفاقيات المبرمة) بيّن وجود عدة نقائص مرتبطة بتحديد أهداف الدعم العمومي. فعلى سبيل المثال، لا تتضمن الاتفاقيات المبرمة خلال سنة 2018 من طرف وزارة العدل (57 اتفاقية) تعريفا دقيقا للمشاريع الممولة، بحيث اقتصرت على تعريف طرفي الاتفاقية والأهداف العامة والالتزامات. نفس الأمر بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، بحيث أن 34 اتفاقية من أصل 140 أبرمت خلال سنة 2017 لا تعرف المشاريع المزمع إنجازها.
في نفس السياق، لم يتم توقيع وتحديد تاريخ إيرام مجموعة من الاتفاقيات المبرمة من طرف بعض القطاعات الحكومية . ويتعلق الأمر أساسا ببعض الاتفاقيات المبرمة من طرف وزارة الشباب والرياضة (58 اتفاقية من أصل 130 أبرمت خلال 5 م التائيات المرة (علي مستوى العين) لا تقم معلومات كافية حول الجعيات المستقيدة من الدعم والآليا سنة 2018)، ومن طرف وزارة التربية الوطنية (48 اتفاقية من أصل 85 أبرمت خلال سنتي 2016 و2017). كما أن
الإدارية للتحكيم وتسوية النزاعات الناشئة.
وعلي صعيد آخر، تختلف شروط صرف الدعم العمومي المقدم للجمعيات من اتفاقية إلى أخرى، وذلك بالنسبة لنفس المشاريع والسنوات المالية وعلى مستوى نفس القطاعات الحكومية. في هذا الصدد، تنص بعض الاتفاقيات على صرف الدعم العمومي بكامله بمجرد التوقيع على الاتفاقية، وهو ما يخالف القاعدة العامة الواردة في منشور الوزير الأول رقم 07/2003 سالف الذكر والتي توصي بأداء المبلغ المالي السنوي المخصص لاتفاقية الشراكة عبر أشطر مقرونة بتقارير دورية حول إنجاز وتدقيق المشاريع.