عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1623
‹ تاطير وتتبع الدعم العينم
إضافة إلى الدعم المالي الذي تقدمه القطاعات الحكومية للجمعيات لإنجاز مشاريع أو أنشطة محددة، تمنح بعض القطاعات دعما عينيا للجمعيات من خلال المساهمة بالمنقولات والعقارات أو تقديم الدعم التقني واللوجستيكي، ووضع بعض الموارد البشرية رهن إشارتها. وقد تم تقدير قيمة الدعم العيني المقدم خلال الفترة 2014-2019 في 5,6 مليار درهم. غير أن تقديم هذا الدعم لا يتم في إطار اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المستفيدة ولا يخضع لمساطر موثقة تحدد طرق ومعايير وضعه رهن إشارتها.
3. تتبع القطاعات الحكومية لاتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات
تشكل عملية التتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعات الحكومية والجمعيات أحد أهم الآليات لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من الدعم العمومي ولتتبع حقيقة الخدمات المنجزة. في هذا الإطار ، حدد منشور الوزير الأول رقم 7/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات آليتين لتتبع ومراقبة تنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقياء
- تتبع ميداني تشرف عليه لجنة للتتبع والمراقبة تحدث بموجب اتفاقية الشراكة وتتألف بصفة مشتركة من طرفي
الاتفاقية وتتكلف بتتبع تنفيذ المشروع، ويعهد إليها القيام بعمليات التخطيط والتتبع والتنسيق وتقويم النتائج وتقديم الاقتراحات الملائمة لضمان حسن تطبيق الاتفاقية؛
- تتبع مالي ومحاسباتي للدعم العمومي يقوم على أساس افتحاص النفقات المالية المتعلقة بالبرامج موضوع
الاتفاقية عن طريق تدقيق وثائق إثبات صرف الدعم العمومي وربطها بالعمليات المنجزة.
غير أن أنظمة التتبع والمراقبة المعتمدة من طرف القطاعات الوزارية لا تحترم القواعد العامة التي جاء بها منشور الوزير الأول سالف الذكر، كما هو مبين فيما يلي:
اتبلغ نسبة القطاعات كومية التي تعد تظلى ان ومية التي تعتمد على نظام متكامل للتتبع والمراقبة بشقيه التتبع الميداني والمراقبة المالية 1
(خمس قطاعات من أصل 15). كما أن جل القطاعات الحكومية، حتى في حالة توفرها على نظام للتتبع، تقتصر في تنفيذه إما على التتبع الميداني أو المالي فقط. كما يقتصر التتبع المالي على مراقبة الوثائق المثبتة للنفقات المدلى بها من أجل ف أشطر الدعم، دون ربط هذه النفقات بتتبع ميداني يمكن من مقاربة الإنجازات المحققة ومن استخراج مؤشرات أداء محددة سلفا في اتفاقية الشراكة.
ويعزى هذا القصور إلى غياب موارد بشرية ولوجيستيكية كفيلة بتتبع تنفيذ المشاريع موضوع الدعم العمومي والقيام بمراقبة ميدانية دورية خاصة في ظل تمركز عملية التتبع على مستوى المصالح المركزية للوزارات، عوض اللجوء إلى المصالح الجهوية التابعة لها. في هذا الصدد، تبين بأن 75% من الاتفاقيات المبرمة تخضع لإشراف ومراقبة المصالح المركزية للقطاعات الوزارية.
‹ اعتماد منهجية تتبع قائمة على أساس النتائج
تستلزم نجاعة نظام تتبع البرامج الممولة بواسطة الدعم العمومي المقدم للجمعيات، ضرورة الاعتماد على مؤشرات أداء ولوحات قيادة. غير أن الملاحظ هو غياب منهجية للتتبع قائمة على أساس النتائج، بحيث أن تسع قطاعات حكومية 123 من بين 15 قطاعا (موضوع العينة) تقتصر على تقارير مرحلية مقدمة من طرف الجمعيات، وذلك بسبب غياب آليات للت ومؤشرات للتقييم محددة مسبقا في نص الاتفاقيات. كما أن أربع قطاعات حكومية لا تعتمد على لجان التتبع والتقييم المؤلفة من ممثلي الإدارة المانحة للدعم وممثلي الجمعية الشريكة. هذه اللجان يعهد إليها، وفق ما هو منصوص عليه في منشور الوزير الأول سالف الذكر، بتتبع وتقييم الإنجازات المتعلقة بالمشاريع المستفيدة من الدعم العمومي وتقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية (ويتعلق الأمر بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الإسكان وسياسة المدينة).
في نفس السياق، لا تعتمد أغلب القطاعات الوزارية على نظام للمعلومات بالرغم من تعدد الاتفاقيات المبرمة سنويا، وهو ما لا يساعد على استغلال أنجع للمعطيات المتاحة وتجميع وتحليل مؤشرات الأداء.
> تفعيل المراقبة الإدارية للحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي
طبقا للفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، يجب على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات عمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات المانحة. وبالتالي فإن الجمعيات المستفيدة من الإعانات العمومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبقى مطالبة بتقديم حساباتها السنوية للجهات المانحة، كما أن القطاعات المعنية مطالبة بتفعيل الرقابة الإدارية على هذه الحسابات. غير أن جل القطاعات الوزارية لا تتلقى الحسابات السنوية من الجمعيات المستفيدة من الدعم، بحيث تكتفي بتقديم التقارير المالية أو المحاسبية المرحلية،
123 تهم هذه الملاحظة القطاعات الوزارية التالية: قطاع الاتصال وقطاع الثقافة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية وقطاع الصحة وقطاع الشغل والإدماج المهني وقطاع الإسكان وسياسة المدينة وقطاع الهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وقطاع الصناعة التقليدية.