1624 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
بالرغم من كون هذه التقارير لا تقدم الوضعية الشاملة عن الموارد والعمليات المالية المدبرة من طرف هاته الجمعيات لاسيما العمومية منها.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
- السهر على تحسين نجاعة الدعم المقدم للجمعيات من خلال منحه في إطار برمجة متعددة السنوات تحدد
المجالات ذات الأولوية التي ستستفيد من الدعم والأهداف المتوخاة منه، مع جدولة زمنية لتنفيذه وتحديد آليات تتبعه وتقييمه،
- حث جميع القطاعات الوزارية على اعتماد مساطر موثقة وموحدة من أجل إضفاء المزيد من الوضوح
والشفافية على عمليات تقديم وتتبع الدعم المالي وغير المالي للجمعيات؛
حث جميع القطاعات الوزارية على إرساء نظام متكامل لتتبع الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، يروم تجويد مضمونها تماشيا مع مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003، لاسيما فيما يتعلق بالتعريف بالجمعية المستفيدة وبالمشاريع الممولة والتزامات الأطراف وآليات التتبع والمراقبة الميدانية والمالية؛ - تفعيل التتبع على أساس النتائج وكذا المراقبة الإدارية على الحسابات السنوية للجمعيات التي تستفيد دوريا
من الدعم العمومي المقدم من طرف القطاعات الوزارية، بما يمكن من تتبع استخدام الأموال الممنوحة. ثالثا. تدبير الامتيازات الأخرى الممنوحة للجمعيات
تضطلع مديرية الجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، بموجب مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.09.677 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، بمهمة السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية. كما تتولى هذه المديرية مهام أخرى، أهمها:
- تلقي طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة المقدمة من قبل الجمعيات الراغبة في ذلك، ودراستها وعرضها
على أنظار رئيس الحكومة للبت فيها؛
- منح رخص التماس الإحسان العمومي لفائدة الجمعيات، بعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات
المقدمة لهذه الغاية.
ويعتبر الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات تزكية لها إزاء الجهات الداعمة لها. كما تخولها الاستفادة من مجموعة من الامتيازات الجبائية والإعفاءات الضريبية. في هذا الإطار، بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة ما مجموعه 232 جمعية (إلى غاية 11 فبراير 2020). غير أن تدبير هذا الامتياز يثير الملاحظات التالية:
1. الإدلاء بالقوائم التركيبية ورفع التقارير السنوية من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى
الأمانة العامة للحكومة
يتعين على الجمعيات التي استفادت من الاعتراف بصفة المنفعة العامة أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال السنة. ويجب أن يكون هذا التقرير من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد من خلاله بصحة الحسابات التي يتضمنها، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 سالف الذكر. وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد توجيه إنذار للجمعيات التي لم تقم بتقديم تقاريرها داخل أجل ثلاثة أشهر. في هذا الإطار، بين تحليل المعطيات المدلى بها للمجلس من طرف الأمانة العامة للحكومة أن أزيد من 90 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة (أي ما يناهز 38% من مجموع الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة) لم يسبق لها أن أدلت بأي تقرير في هذا الشأن. وقد اكتفت الأمانة العامة للحكومة في هذا الصدد بتوجيه رسائل تذكير للجمعيات التي تخلفت عن الإدلاء بتقاريرها. كما تبين غياب آليات تتيح تتبع أنشطة الجمعيات بعد استفادتها من صفة المنفعة العامة.
وقد أكدت الأمانة العامة للحكومة في معرض جوابها، أنها تعمل "في حدود ما تسمح به حاليا النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، على تتبع ومواكبة إدلاء الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة بالتقارير المالية السنوية، وذلك باستعمال جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمعيات، من أجل حثها على الوفاء بالتزاماتها القانونية. وهنا لابد من استحضار الصعوبات المتعلقة بالتبليغ سواء عند مراسلة الجمعيات من لان الإدارة، أو عند إعذارها من لدن عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر" .
ومن أجل تجاوز جميع الصعوبات المرتبطة بتدبير العلاقة الإدارية مع الجمعيات، وكذا تمكننها من الوفاء بالالتزامات القانونية والمالية التي تفرضها عليها النصوص القانونية المطبقة عليها، من المرتقب أن تسمح مراجعة التشريع الحالي بأشكال أخرى فعالة وأكثر تطورا للتتبع والمواكبة، وبتحديد أجل موافاة الإدارة بالتقارير المالية السنوية وترتيب الجزاء المناسب على مخالفة ذلك، ومن وضع الإطار القانوني والتنظيمي لتحديث ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالجمعيات" ،