عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1625
2. الإدلاء بالتقارير المتعلقة بسير عملية التماس الإحسان العمومي
طبقا للمرسوم رقم 2.04.970 الصادر بتاريخ 10 يناير 2005 لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971 والمتعلق بالتماس الإحسان العمومي فإن كل جمعية مرخص لها لجمع أموال عن طريق الإحسان العمومي ملزمة بالإدلاء لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة داخل أجل شهر من انتهاء التظاهرة بتقرير حول الظروف التي جرت فيها عملية الالتماس العمومي مرفقا ببيان للمداخيل المحصل عليها ومآلها والوثائق المحاسبية المثبتة لذلك. وفي حالة عدم الإدلاء بالتقارير في الأجل المحدد، فإن مصالح الأمانة العامة للحكومة تقتصر على تذكير الجمعيات. غير أن القانون المنظم لعملية الالتماس العمومي لم يقم بترتيب آثار قانونية بخصوص الجمعيات التي تخلفت عن القيام بالإدلاء بالتقارير المذكورة، وهو ما يحول دون قيام الأمانة العامة بالتتبع الفعلي للظروف التي تجري فيها عمليات التماس الإحسان العمومي.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمانة العامة للحكومة أنه "وأمام خلو القانون الحالي من أي مقتضى يلزم الجمعيات بضرورة موافاة الإدارة بالتقرير المذكور، فقد تبنت المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة مقاربة المواكبة والتحسيس، بحيث تقوم بمراسلة الجمعيات التي لم تقم بالإدلاء بالتقرير المذكور من أجل حثها على الوفاء بذلك" .
وأمام الإشكالات القانونية والمسطرية التي أصبحت تعتري القانون الحالي، وأخذا في الاعتبار التنوع في طرق جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات، فقد سبق إيداع مشروع القانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 5 فبراير 2019، والذي يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
في هذا الإطار يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأمانة العامة للحكومة بالسهر على تتبع الإدلاء بالقوائم التركيبية ورفع التقارير السنوية الخاصة بالجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما يوصي بحصر وإعذار الجمعيات التي تخلفت عن الإدلاء بهذه التقارير بصفة دورية.
رابعا. تدبير الإعانات المقدمة لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة تغطي الأعمال الاجتماعية لفائدة أعوان وموظفي الدولة مجالاً واسعاً ومتنوعاً من الخدمات التي تهدف إلى تحسين أوضاع المنخرطين وأسرهم (عاملين ومتقاعدين). وتشمل هذه الخدمات عموما الإطعام والنقل والإسكان والقروض الاجتماعية والمساعدات في مجال التطبيب والمخيمات الصيفية ودور الحضانة والأنشطة الرياضية والثقافية، إلخ.
في هذا السياق، تخصص القطاعات الوزارية سنويا موارد مالية مهمة للأعمال الاجتماعية، بحيث بلغ الدعم الممنوح من طرف 24 قطاع وزاري لمؤسسات وجمعيات العمل الاجتماعي حوالي 5,10 مليار درهم خلال الفترة 2020-2017، إضافة للإعانات العينية من قبيل توفير الموارد البشرية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتحمل تكاليف التسيير (استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وكذا تأجير المباني الإدارية ونفقات الوقود وصيانة السيارات، إلخ).
غير أن تدبير الإعانات الممنوحة لفائدة الأعمال الاجتماعية يثير مجموعة من الملاحظات نذكر من بيها ما يلي:
1. تعريف وتحديد نطاق الأعمال الاجتماعية
تعتبر الأعمال الاجتماعية المخصصة لأعوان وموظفي الإدارات العمومية مكونًا رئيسيًا لسياسة تنمية وتحفيز الموارد البشرية للدولة. ومع ذلك، لم يتم تأطير مجال تدخلها بنصوص قانونية خاصة. كما لم يتم تعريف الأعمال الاجتماعية، من حيث الأهداف والغايات والمبادئ التي تحكم تنفيذها، من طرف النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو من طرف نصوصه التنظيمية وفي هذا الصدد، تبقى المراسيم والقرارات التي تحدد وتنظم صلاحيات القطاعات الوزارية، وكذا القوانين المنشئة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية والأنظمة الأساسية للجمعيات المرجع الوحيد الذي يؤطر هذا المجال. هذه الوضعية خلقت تداخلا مع بعض المجالات التي تندرج إما ضمن السياسة الاجتماعية للدولة في ميدان الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتكوين، أو ضمن مجالات تدخل فاعلين اقتصاديين من القطاع الخاص.
2. ملاءمة الأعمال الاجتماعية مع أهداف وأوليات دير الموارد البشرية
تدخل الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة في إطار السياسة العمومية لإدارة الموارد البشرية، والتي يجب أن تكون بلورتها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها متوافقا مع أهداف وأداء الإدارة العمومية. من أجل ذلك، يجب مواءمة الأهداف المرتبطة بدعم مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية مع أهداف الإدارة من خلال إبرام اتفاقيات ووضع مقتضيات توجيهية لهذه الغاية. كما يجب اعتماد مؤشرات مناسبة لقياس نتائج وأداء الدعم المقدم. في هذا الإطار، تمت إثارة الملاحظات التالية:
‹ تعزيز دور القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة
على اعتبارها مكونا أساسيا في تدبير الموارد البشرية من المفترض أن تخضع الأعمال الاجتماعية للمراقبة والتقييم المستمر من قبل قطاع إصلاح الإدارة. في هذا الصدد، ينص المرسوم رقم 2.06.82 بتاريخ 10 نوفمبر 2006 المحدد لاختصاصات هذا القطاع على إعداده للتقرير الاجتماعي على أساس المعلومات التي يتم جمعها من الإدارات العمومية. غير أن التقارير