1626 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
التي يتم نشرها سنويًا من قبل القطاع لا تتضمن بيانات تتعلق بالأعمال الاجتماعية، مع العلم بأن آخر تقرير تم إصداره يتعلق بسنة 2006.
نفس الملاحظة تتعلق بإعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية للدولة المصاحب لمشروع قانون المالية والذي يشكل التزاما قانونيا بموجب مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية. غير أن التقارير الصادرة لا تتضمن الجوانب المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للدولة اتجاه موظفيها، على الرغم من أهمية الدعم المالي الممنوح في هذا المجال.
| وقد أشار القطاع الوزاري المكلف باصلاح الوزارة، في معرض جوابه، أن غياب المراقبة والتقيم يرجع إلى " غياب
مقتضيات قانونية" تخول له ذلك. كما أضاف أن " عدم تضمين التقارير الصادرة عن هذه الوزارة للمعطيات والبيانات المتعلقة بمجال الأعمال الاجتماعية يعود إلى غياب مقتضيات قانونية تلزم القطاعات الوزارية بموافاتها بهذه المعطيات والبيانات". أما فيما يتعلق بإعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية، فقد صرح مسؤولو القطاع أنه "يندرج ضمن ختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية" .
في هذا الإطار ، تجدر الإشارة إلى أن تضمين الجوانب المتعلقة بالسياسة الاجتماعية في التقارير الصادرة عن القطاع المكلف بإصلاح الإدارة أو في التقرير السنوي عن الموارد البشرية من شأنها تتبع وتقييم مجهودات الدولة تجاه جمعيات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفيها.
‹ إعداد التقرير الاجتماعي من قبل القطاعات الوزارية
تبين من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية وجود نقص في الترابط بين الأهداف الاستراتيجية لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية مع التوجهات الاستراتيجية للقطاعات المانحة، بالإضافة إلى عدم إعداد تقرير اجتماعي خاص بكل بقطاع. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن أغلبية مشاريع أداء القطاعات الوزارية لسنتي 2020 و 2021 لا تتضمن مؤشرات لقياس أداء الأعمال الاجتماعية المرتبطة بالدعم الممنوح لفائدة موظفيها.
← تعميم الاتفاقيات المتعلقة باستخدام الإعانات
تشكل الشراكة بين القطاعات الوزارية مع مؤسساد ، وجمعيات الأعمال الاجتماعية إحدى الآليات المهمة من أجل تحسين ظروف عمل الموظفين ورفع مستوى أداء الإدارة. لكن بالرغم من ذلك، لم يتم تعميم إبرام الاتفاقيات وعقود البرامج على جميع مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية. كما أنه، وباستثناء القوانين المنشئة لبعض المؤسسات، والتي تتضمن مقتضيات تستوجب إبرام هذه الاتفاقيات، لا يوجد أي نص قانوني آخر ينص على وجوب التعاقد. كما أن الاتفاقيات الموقعة من قبل بعض القطاعات الوزارية لا تتضمن جميع الجوانب المتعلقة بالأهداف المرجوة، والإجراءات والمشاريع التي يجد اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، وكذا المؤشرات ونظام المراقبة والتقييم (كما هو الشأن بالنسبة للجنة المتابعة والتقييم، وتقارير الأداء، والحسابات السنوية، إلخ).
3. تقليص الفوارق بين القطاعات في تمويل الأعمال الاجتماعية
تمثل إعانات الدولة حوالي 79% من إجمالي الموارد المخصصة لتمويل جمعيات الأعمال الاجتماعية لفائدة الأعوان والموظفين، في حين لا تتعدى المداخيل الأخرى 3% إلى 8% فقط لكل فئة من المساهمات المختلفة (كمساهمة المنخرطين ومداخيل الممتلكات ودخل الودائع والفوائد والقروض البنكية والتبرعات ومداخيل أخرى).
بالإضافة إلى ذلك، تتسم الإعانات السنوية التي تمنحها الدولة لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية بتفاوتات مهمة، بحيث يُترك تحديد مبالغها عموما لتقدير القطاعات المانحة، فيما تم تحديد نسبتها بالنسبة لمؤسسات أخرى24
4. تنظيم وتدبير الأعمال الاجتماعية
يختلف تنظيم وتنفيذ الأعمال الاجتماعية من قطاع وزاري إلى آخر، سواء من حيث الهياكل والخدمات المقدمة أو الموارد المعبأة. في هذا السياق، تقدم بعض القطاعات الوزارية على احداث جمعيات في شكل مؤسسات عمومية، في حين تقوم قطاعات أخرى بالاكتفاء بتقديم دعمها من خلال جمعيات الأعمال الاجتماعية. بينما تستمر بعض القطاعات في التحمل المباشر لنفقات الأعمال الاجتماعية لصالح موظفيها، وذلك بالموازاة مع الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات التابعة لها. وفي هذا الإطار، تمت إثارة الملاحظات التالية:
‹ ترشيد عملية إنشاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية
يتسم التنظيم الحالي للأعمال الاجتماعية بلجوء معظم جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاعات الوزارية إلى تغيير نظامها القانوني من "جمعية" تخضع لمقتضيات ظهير 15 نوفمبر 1958 كما تم تغييره وتعديله إلى مؤسسات عمومية تخضع لقانون خاص بها. وقد أصبح عدد مؤسسات الأعمال الاجتماعية يتجاوز 13 مؤسسة تغطي 83 % من موظفي وأعوان الدولة. في
124 يحدد القانون رقم 73.00 المنظم لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نسبة الإعانة السنوية في 2% من نفقات موظفي وأعوان القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتكوين المهني والمؤسسات التابعة لها.