عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1627
هذا الصدد، تبين أن ثلاث وزارات تضم ما يناهز 71.31% من إجمالي عدد الموظفين والأعوان العموميين أي ما يناهز 469.419 موظفًا عموميا من مجموع 564.549 موظفًا. ويتعلق الأمر بكل من وزارة التربية الوطنية (49.06 %)، ووزارة الداخلية (٪13.93)، ووزارة الصحة (8.32٪).
ورغم ذلك، فإن العديد من القطاعات الوزارية تسعى لإنشاء مؤسسات للأعمال الاجتماعية خاصة بها دون إجراء دراسات جدوى من أجل تقييم مدى ملاءمة وفائدة إنشاء مثل هذه المؤسسات لفائدة عدد قليل من الموظفين العموميين. مع الإشارة إلى كون التحول لمؤسسة غالبا ما يصاحبه ارتفاع نسبة الموارد المالية التي تخصصها الميزانية العامة لهذه المؤسسات الجديدة، بالموازاة مع الاستمرار في دعم الجمعيات الموجودة (أزيد من 25 جمعية للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة).
> توحيد القواعد المنظمة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية
أظهر فحص النصوص القانونية المنشئة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية أن هذه الأخيرة تتسم بتنوع أنظمتها الأساسية وعدم تجانسها، سواء من حيث تعيين هيئاتها الإدارية أو من حيث طرق الرقابة المالية والإدارية عليها.
فعلى سبيل المثال، تتميز الرقابة المالية للدولة على هذه المؤسسات بالاختلاف، بحيث تخضع بعض المؤسسات للرقابة المالية للدولة بموجب القانون رقم 00-69 متعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بينما تخضع مؤد أخرى لقواعد خاصة بها تنص عليها النصوص القانونية المنظمة لها. فيما لا تحدد النصوص القانونية المنظمة لمؤسسات أخرى نوع الرقابة المالية التي تخضع لها.
> تشجيع التعاون في تقديم الخدمات للمنخرطين
من شأن التعاون بين القطاعات الوزارية لتقديم خدمات الأعمال الاجتماعية للموظفين العموميين، أن يساهم في ترشيد الدعم العمومي. لكن بالرغم من هذه المزايا، لم يتم تشجيع التعاون بين القطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية في تقديم الخدمات للمنخرطين، لاسيما تلك التي تغطي نفس المناطق الجغرافية، وذلك باستثناء بعض الحالات المتعلقة بالشراكة في مجال الترفي والاصطياف (أندية وزارتي العدل والمالية، إلخ.).
> تفادي الولوج غير المتكافئ لخدمات الأعمال الاجتماعية من قبل المنخرطين
تختلف طبيعة الخدمات المقدمة حسب الوضعية المالية للمؤسسة أو الجمعية المعنية (كتقديم المنح الدراسية ومكافآت عيد الأضحى، إلخ.) وكذا نسبة ومقاييس مساهمات ومشاركات المنخرطين، وهو ما يؤدي إلى ولوج غير متكافئ للخدمات. ويمتد هذا الولوج غير المتكافئ للجهات على مستوى نفس القطاعات الوزارية، بحيث يتم التمييز في الاستفادة بين الأعوان والموظفين العاملين في المصالح المركزية والعاملين في المصالح اللاممركزة، كما هو الشأن بالنسبة لخدمات النقل العمومي والإطعام والأندية الرياضية ومراكز اللغات، إلخ.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات القطاع المكلف بتنسيق وتتبع سياسة تدبير الموارد البشرية بما يلي: - اعتماد آليات مناسبة من قبل قطاع إصلاح الإدارة والقطاعات الوزارية المائحة، من أجل ضمان تتبع وتقي
مستمرين للدعم العمومي المرصود لفائدة الأعمال الاجتماعية وتضمين نتائج هذا التقييم في التقرير الاجتماعي؛
- حث القطاعات الوزارية على اعتماد مقاربة واضحة ومندمجة ومشتركة لتنظيم دعم الأعمال الاجتماعية
وفق معايير موضوعية ونوعية موحدة،
- اعتماد تعريف قانوني واضح للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وذلك من خلال تحديد نطاقها
والغايات والأهداف والمبادئ المنظمة لها؛
- توحيد القواعد والأنظمة الأساسية لمؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية، وذلك من خلال اعتماد نظام
أساسي موحد والسهر على تجانس هيئاتها الإدارية وأساليب التدقيق والرقابة المالية المطبقة عليها؛ - ترشي وتنيق هود القطاعات الوزارية في مجال دعم الأعمال الاجتماعية وذلك عن طريق شي التعاون
في تقديم الخدمات كفيل بتحقيق استهداف أوسع لموظفي وأعوان الدولة؛
- تعميم اتفاقيات الشراكة بين القطاعات الوزارية ومؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية، مع مراعاة
التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تحسين أداء الإدارة، والعمل على تضمين هذه الاتفاقيات جميع الجوانب المتعلقة بالأهداف المرجوة، والإجراءات التي يتعين اتخاذها وكذا المؤشرات ونظام التتبع والتقييم الواجب اعتماده.