BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 386

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1628 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ال. جواب الأمين العام الحومة ول المات ل ل ال للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية

(نص مقتضب)

(...)

2. آليات تنسيق الدعم المقدم للجمعيات

> غياب سجل وطني موحد خاص بالجمعيات

تنص المادة 6 من المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1431 (19 ماي 2010) المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة، على أن مديرية الجمعيات تضطلع بالسهر على وضع المنظومة الإعلامية الوطنية الخاصة بالجمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

ولهذا، فقد سعت المصالح المختصة بكل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية منذ 2009 إلى وضع تشخيص لوضعية النسيج الجمعوي بالمغرب واقتراح خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان حرية تأسيس الجمعيات في احترام تام للقانون، وضمنتها في الوثيقة المتعلقة ب "النسيج الجمعوي بالمغرب: الوضعية الحالية وخطة العمل"، والتي تم تحيينها في أبريل 2012 في ضوء مقتضيات دستور 2011، كما تم التذكير بها في أكتوبر 2014. ويمكن إرجاع أسباب التأخير في وضع المنظومة الإعلامية الوطنية الخاصة بالجمعيات، إلى عدم مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وكذا إلى عدم انخراط القطاعات الوزارية المعنية.

وفي انتظار تحقق ذلك، عملت المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة على تطوير تطبيق معلوماتي داخلي بغرض معالجة ورقمنة ملفات الجمعيات، في أفق الانفتاح على كافة الشركاء من جمعيات وقطاعات وزارية.

كما أن الإدارة، وبتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عازمة على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة من أجل وضع المنظومة الإعلامية المذكورة، والتي ستسمح برقمنة المساطر الإدارية، وإحداث سجل إلكتروني للجمعيات، يتضمن معلومات تعريفية عنها وأنشطتها، مع تخصيص "معرف وطني فريد" لكل جمعية على حدة، لتسهيل التواصل الإلكتروني مع الجمعيات، وذلك في أفق تشكيل قاعدة بيانات محينة وموثوق بها، ستمكن من توفير المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنسيج الجمعوي.

(...)

ثالثا. تدبير الامتيازات الأخرى الممنوحة للجمعيات

1. الإدلاء بالقوائم التركيبية ورفع التقارير السنوية من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى

الأمانة العامة للحكومة

تخضع الجمعيات في تأسيسها لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، وأن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات المؤسسة بصفة قانونية يخضع لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 سالف الذكر، وكذا لمقتضيات مرسومه التطبيقي رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة. (...)

2. الإدلاء بالتقارير المتعلقة بسير عملية التماس الإحسان العمومي

تعمل المصالح المختصة بالأمانة العامة للحكومة فيما يخص التماس الجمعيات للإحسان العمومي، وفق ما تسمح به النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

لذا، فعمليات التماس الإحسان العمومي تنظمها مقتضيات القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) ومرسومه التطبيقي رقم 2.04.970 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005)، والذي صدر بشأنه منشور للأمين العام للحكومة رقم 2005/2 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 (2 أغسطس 2005)، والمنشور رقم 2010/1 المتعلق بعمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة. القاون، فان أكرة العلاعيات لتنظيم عمليات التماس الإحسان العمومي يكون وفق الشروط والكيفيات الواردة في النصوص

أما فيما يتعلق بغياب آليات لحث الجمعيات المرخص لها على الإدلاء بالتقرير المتعلق بسير عملية التماس الإحسان العمومي، وأمام خلو القانون الحالي من أي مقتضى يلزم الجمعيات بضرورة موافاة الإدارة بالتقرير المذكور، فقد تبنت المصالح

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·