عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1629
المختصة بالأمانة العامة للحكومة مقاربة المواكبة والتحسيس، بحيث تقوم بمراسلة الجمعيات التي لم تقم بالإدلاء بالتقرير المذكور من أجل حثها على الوفاء بذلك.
كما دأبت المصالح المذكورة وبصفة دورية على موافاة وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات بلائحة الجمعيات التي قامت بالتماس الإحسان العمومي وبنسخ من التقارير التي تتوصل بها، مسجلة على قرص مدمج، وذلك قصد التتبع وإجراء المراقبة اللازمة عند الاقتضاء.
أما بخصوص مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي، فطبقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يمكن بطلب من رئيس الحكومة أن تشمل مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي يتم جمعها من طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الإحسان العموم
وسيساهم هذا القانون، بالتأكيد، في تعزيز المكتسبات الدستورية للجمعيات، ولا سيما في مجال المبادرات الاجتماعية والأعمال الخيرية، كما سيمكن، في الوقت نفسه، الإدارة سواء على المستوى الوطني أو الترابي من مجموعة من الآليات التي تروم تتبع ومواكبة ومراقبة جميع عمليات جمع التبرعات من العموم وطرق استخدامها وكذا عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية، مع مراعاة تقليص الأجال بالنسبة لحالات الاستعجال سواء عند جمع التبرعات من العموم أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية. كما أقر عقوبات خاصة بكل إخلال يطال عمليات جمع التبرعات من العموم وكذا عمليات توزيع التبرعات.
111. جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالإعانات الممنوحة
للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية
(نص مقتضب)
(...)
تفاعلا مع ما جاء من توصيات في المشروع سالف الذكر، تؤكد الوزارة بأنها ستعمل على أخذها بعين الاعتبار لبلورة سياسة حكومية للنهوض بالدعم العمومي المقدم إلى الجمعيات في إطار استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بالمجتمع المدني التي سيتم إعدادها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
٢٧. جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالنتقال الري وت ل حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية
(نص الجواب كما ورد )
> تعزيز دور القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة
عدم قيام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإخضاع الأعمال الاجتماعية للمراقبة والتقييم يرجع إلى غياب مقتضيات قانونية تخولها ذلك، علما أن النصوص القانونية المحدثة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية القائمة حاليا تتضمن مقتضيات تنص على خضوعها لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تنص على إخضاع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي للتحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة، ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها.
عدم تضمين التقارير الصادرة عن هذه الوزارة للمعطيات والبيانات المتعلقة بمجال الأعمال الاجتماعية يعود إلى غياب مقتضيات قانونية تلزم القطاعات الوزارية بموافاتها بهذه المعطيات والبيانات، علما أن إعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية للدولة المرفق بمشروع قانون المالية يندرج ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية.
إن إعداد التقرير السنوي عن الموارد البشرية للدولة المرفق بمشروع قانون المالية يندرج ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية
‹ التوصيات المتعلقة بتنظيم وتدبير الأعمال الاجتماعية
فيما يخص التوصيات المقدمة من طرف المجلس والمتعلقة بتنظيم وتدبير الأعمال الاجتماعية، فإن تنزيلها وتفعيلها رهين بصدور نص قانوني يخول لهذه الوزارة الاختصاص في مجال الأعمال الاجتماعية بالإدارات العمومية، مع التأكيد على أن