BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 388

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1630 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

هذه الوزارة ترحب بتوصياتكم، وستأخذها بعين الاعتبار بمناسبة الإدلاء برأيها في مشاريع القوانين المحدثة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية التي سيتم عرضها على مجلس الحكومة.

أعدت هذه الوزارة مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، يوجد قيد المصادقة، يهدف إلى تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والنهوض بمنهجية العمل الاجتماعي وعقلنته بإخضاعه لمبادئ وقيم الحكامة الجيدة وترشيد وتنسيق جهود القطاعات الوزارية، مع إمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية وجمعيات الأعمال الاجتماعية فصد توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنخرطين.

الحكامة الترابية

وتدبير المرافق والمشاريع

والتجهيزات العمومية المحلية

تدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة

- المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال -

من منطلق الاختصاصات الموكولة لها واستحضارا لأهمية الاستثمارات العمومية على جميع المستويات، ولاسيما المستويين الاجتماعي والاقتصادي، دأبت المحاكم المالية، خلال مهامها الرقابية، على إيلاء عناية خاصة لتدبير المشاريع العمومية. وقد مكنت هذه المهام الرقابية من الوقوف على النتائج الإيجابية والأثر الملموس للعديد من المشاريع المنجزة من طرف مختلف الفاعلين العموميين، غير أنها رصدت، بالمقابل، مجموعة من المشاريع التي اعترضتها صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، مما أثر سلبا على نجاعتها ومردوديتها، وأدى بالتالي إلى عدم استفادة المواطن، على النحو المطلوب، من هذه المشاريع، إما بسبب عدم القدرة على إتمام إنجازها أو بسبب عدم استغلالها.

وانطلاقا من الملاحظات المسجلة في هذا الإطار، ولأجل تكوين تصور عام حول طبيعة المشاريع التي تعرف صعوباد وأهميتها وأهم عوامل تعثرها، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمة موضوعاتية حول تدبير المشاريع العمومية المنجز على مستوى جهات المملكة، ولاسيما تلك التي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو على مستوى الاستغلال.

وقد انصبت هذه المهمة الموضوعاتية، التي شملت الجهات الاثنتي عشرة (12) للمملكة، حول المشاريع العمومية الممولة كليا أو جزئيا في إطار ميزانيات مختلف الفاعلين العموميين (جماعات ترابية وهيئاتها، قطاعات حكومية، ...). أما من حيث طبيعة المشاريع المندرجة ضمن نطاق هذه المهمة، فقد همت تلك التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو تعليميا أو ثقافيا أو رياضيا، دون أن تشمل مشاريع إعادة الهيكلة والمشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية (مشاريع الطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة).

وقد هدفت هذه المهمة الموضوعاتية إلى جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتقييم أهميتها وكلفتها وحجمها والآثار الناتج عن تعثرها، من جهة، وإلى تحديد مختلف الأسباب الكامنة وراء تعثرها ووضعيتها خلال فترة إنجاز المهمة الموضو عاتية، من جهة أخرى. كما سعت هذه المهمة إلى تتبع مآل هذه المشاريع من خلال تحيين المعطيات ذات الصلة خلال سنة 2021، ارك بل الوقوف عي الإجراءات المتخذة من قبل الأطراف المعنية من أجل تجاوز هذه الصعوبات، وهو ما سمح بتقيم

ومن منطلق الهدف العام لهذه المهمة الموضوعاتية وأهدافها الفرعية، فقد تم إنجازها وفق مرحلتين أساسيتين

· فهرس العدد 7073 مكرر ·