عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1631
مرحلة أولى انتهت سنة 2020، وشملت على الخصوص الجوانب التالية:
قيام المجالس الجهوية للحسابات، كل حسب اختصاصه الترابي، بجرد المشاريع التي تعرف صعوبات مع تحديد الأسباب المؤدية إلى ذلك، وكذا التدابير المتخذة، عند الاقتضاء، من قبل الأطراف المعنية قصد تجاوز هذه الصعوبات. ويجب التأكيد، في هذا الإطار، على أن عدد المشاريع التي تم جردها من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتكلفتها ومختلف المعطيات ذات الصلة تم تجميعها انطلاقا من المعلومات المدلى بها من طرف مختلف المتدخلين في تدبير هذه المشاريع وكذا من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان المراقبة التابعة للمجالس الجهوية للحسابات ومن خلال اللقاءات التي عقدتها؛
المشاريع العمومية، ولا سيما تلك التي تعرف صعوبات، مع تضمينه توصيات لأجل تجاوز مرحلة التعثر.
مرحلة ثانية أنجزت خلال سنة 2021، وهمت على الخصوص:
تحيين المعطيات المسجلة خلال المرحلة الأولى من خلال تتبع مآل المشاريع المرصودة واستجلاء التدابير المتخذة من طرف الجهات المختصة من أجل تجاوز الصعوبات التي تم تسجيلها من طرف المجالس الجهوية للحسابات؛
• تقييم أثر المهمة الموضوعاتية انطلاقا من المعطيات المحينة إلى غاية 30 أبريل 2021. وقد تبين، في هذا الصدد، أن العديد من المشاريع تمكنت من تجاوز الصعوبات التي كانت تعرفها، إما من خلال إتمام تنفيذها أو الشروع في استغلالها، وهو ما يعكس القيمة المضافة لهذه المهمة الموضوعاتية على مستوى تحسين تدبير المشاريع العمومية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
استنادا إلى مخرجات هذه المهمة الموضوعاتية، تستعرض هذه الخلاصة الوضعية المحينة للمشاريع التي تعرف صعوبات (إلى غاية 30 أبريل 2021) وأثر المهمة الموضوعاتية من خلال تقديم نماذج لمشاريع تجاوزت الصعوبات التي كانت تعرفها، بفضل التدابير التي اتخذتها الأطراف المعنية في هذا الإطار، كما تقدم الوضعية التي كانت قائمة عند متم سنة 2020 مع استعراض أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الصعوبات، فضلا عن ذلك، تتضمن هذه الخلاصة توصيات المجالس الجهوية للحسابات والتي من شأن تفعيلها الإسهام في تجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض المشاريع المرصودة وفي تدبير أكثر نجاعة وفعالية للمشاريع العمومية المقررة مستقبلا.
جدير بالإشارة إلى أن هذه المهمة الموضوعاتية كانت موضوع مسطرة تواجهية مع وزارة الداخلية، والتي أوضحت على الخصوص أن مصالحها المركزية واللاممركزة لا تدخر أي جهد في سيل مواكبة جل الجماعات الترابية للتغلب على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ أو استغلال المشاريع العمومية، وفقا لما تسمح به المساطر والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما أشارت الوزارة ذاتها أنه قد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إيرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقيمه وتعديله وافتحاصه، وهو المشروع الذي تضمن مجموعة من المقتضيات التي تنسجم مع عدة توصيات المجلس الأعلى للحسابات.
أولا. الوضعية الراهنة للمشاريع التي تعرف صعوبات125: أثر جلي للمهمة الموضوعاتية
تبعا للمهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية، على مستوى جهات المملكة، حول تدبير المشاريع العمومية المنجزة والتي تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ أو الاستغلال، ومن أجل الوقوف على التدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة قصد تجاوز هاته الصعوبات، ومن ثم استجلاء أثر هذه المهمة وقيمتها المضافة على تدبير المشاريع العمومية وبالتالي على الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تتبع وضعية المشاريع التي تم رصدها عبر محطتين: المحطة الأولى مباشرة بعد إنجاز المهمة ، المحطة الثانية خلال سنة 2021 حيث تم تحيين المعطيات ذات الصلة بهذه المهمة إلى غاية 30 أبريل 2021.
وفي هذا السياق، فقد تفاعلت الأطراف المعنية بشكل إيجابي مع نتائج هذه المهمة، واتخذت مجموعة من التدابير اللازمة من أجل تجاوز الصعوبات التي تم رصدها، حيث مثلت نسبة المشاريع التي تم إيجاد حل لها 44% من حيث العدد و 46% من حيث التكلفة. ويمكن في هذا الصدد الإشارة على الخصوص لما يلي:
أ. المشاريع التي تجاوزت الصعوبات مباشرة بعد استكمال المهمة الموضوعاتية (تقييم آني للأثر) في إطار التفاعل الإيجابي للأطراف المعنية، فقد تم تشغيل عدد من المشاريع واتخاذ الإجراءات الضرورية لإتمام عدة مشاريع كانت تعرف صعوبات على مستوى التنفيذ، فضلا عن إلغاء مجموعة من المشاريع وتعويضها في بعض الحالات بمشاريع بديلة لانتفاء أسباب برمجتها وإنجازها. وهكذا، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتجاوز أسباب العوبات المرصود
125 إلى غاية 30 أبريل 2021