BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 394

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1636 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وتعاني العديد من هذه المشاريع (62 في المائة) من إشكالية عدم الاستغلال، ويرجع ذلك أساسا إلى عدة أسباب، منها غي التجهيزات والموارد البشرية اللازمة وعدم ربط المؤسسات ذات الصلة بالشبكات الأساسية وعدم وفاء بعض الأطراف بالتزاماتها وعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية للتسيير.

← المشاريع التعليمية والثقافية

تشمل هذه الفئة من المشاريع، بصفة خاصة، المؤسسات التعليمية (رياض الأطفال والمدارس وكذا المدارس الجماعاتي والثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية) والخزانات والمسارح ودور الثقافة ومراكز التكوين المهني. ويبلغ عدد المشاريع المتعثرة ذات الطابع التعليمي أو الثقافي ما مجموعه 506 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 4,08 مليار درهم. وتتسم هذه المشاريع، على الخصوص، بالصعوبات التي تعرفها على مستوى التنفيذ، إذ بلغ عددها 362 مشروعا، أي حوالي 72 في المائة من العدد الإجمالي، خصص لها غلاف مالي ناهز 3,7 مليار درهم، أي ما يعادل 90 في المائة من التكلفة الإجمالية. ومن شأن هذه الصعوبات أن تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة من طرف القطاعات الوزارية المعنية.

2. الأسباب المؤدية إلى ظهور صعوبات في تدبير المشاريع العمومية

تتعدد الأسباب التي أدت إلى الصعوبات التي عرفتها مجموعة من المشاريع وتتداخل، في بعض الأحيان، فيما بينها. وترتبط هذه الأسباب بالأساس بمراحل التخطيط، وتنفيذ الأشغال واستغلال المنجزات 127.

أ. الأسباب المرتبطة بمرحلتي التخطيط والإعداد

يقتضي التنفيذ السليم للمشاريع العمومية، بالنظر لأهميتها في تحقيق التنمية المحلية وللمبالغ التي تتم تعبئتها في هذا الإطار، قيام مختلف الأطراف المعنية بالمشروع بالإعداد الدقيق له سواء من حيث تحديد الحاجيات والمواصفات التقنية والتخطيط له أو من حيث التنسيق بين كافة المتدخلين. غير أن المجالس الجهوية للحسابات وقفت على مجموعة من النواقص التي تهم المرحلة القبلية لإنجاز المشاريع العمومية، وخصوصا فترة التخطيط والدراسات، مما أثر سلبا على نجاحها وأدى، بالتالي، إلى عدم تحقيق الأهداف التي برمجت من أجلها. وتتمثل أهم الأسباب التي أدت إلى بروز صعوبات في تنفيذ المشاريع والمرتبطة بهذه المرحلة فيما يلي:

‹ تحضير غير كاف للمشاريع المقررة

تم رصد 205 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 2,76 مليار درهم يعرف صعوبات نتيجة غياب أو ضعف الدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بها. وقد ترتب عن ذلك عدم القدرة على التقييم الدقيق للتكلفة الإجمالية للمشاريع ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، مما نتجت عنه في كثير من الحالات أعباء مالية إضافية لا يتوفر أصحاب المشاريع على الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، مما أدى إلى تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.

كما تم الشروع في إنجاز مجموعة من المشاريع دون التحديد المسبق للأهداف المتوخاة ودون ضبط للحاجيات، خصوصا الفئة المستهدفة وعدد المستفيدين المحتملين وطبيعة وأهمية الأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي وشروط وكيفية استغلال المشروع والجهة التي تتولى تسييره. وقد نتج عن هذا الوضع التخلي عن مجموعة من المشاريع خلال مرحلة إنجازها أو إنجاز مشاريع دون استغلالها أو استغلالها لمدة وجيزة أو تغيير الغرض الذي أنشئت من أجله.

> تنسيق محدود أثناء مرحلة التخطيط

وقفت المجالس الجهوية على 74 مشروعا بتكلفة مالية تفوق 822 مليون درهم عرفت نقائص على مستوى التنسيق والتواه وإشراك مختلف الاطراف المعنية في الإعداد للمشاريع، مما ادى إلى إنجاز مشاريع لا تلبي متطلبات جميع الاطراف او لا تراعى المعايير والشروط الضرورية لإنجاز أو استغلال بعض الأنواع من المرافق. هذا، بالإضافة إلى صعوبة توفير الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، كما هو الحال لمجموعة من المنشآت الصحية التي لم يتم دمجها في الخريطة الصحية.

← التزامات غير موثقة أو غير واضحة وغير مفصلة

تعرف المشاريع المنجزة في إطار تشاركي عدة نقائص، تتمثل خاصة في عدم إضفاء الطابع التعاقدي على بعض التزامات الشركاء، وعدم مراعاة خصوصيات المشاريع عند صياغة اتفاقيات الشراكة، فضلا عن عدم تفصيل كل مكونات المشروع (التزامات كل طرف، خطة التمويل، الجدولة الزمنية للإنجاز، مراحل التنفيذ، تدابير التتبع والمواكبة والتقييم والمحاسبة وإجراءات وآليات حل النزاعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة). وقد بلغ عدد المشاريع التي عرفت صعوبات نتيجة النقائص التي طبعت الإطار التعاقدي ما مجموعه 69 مشروعا بتكلفة مالية ناهزت 633 مليون دره

إضافة إلى ذلك، تم الوقوف، في بعض الحالات، على عدم وضوح أو عدم تنصيص الاتفاقيات على بعض المقتضيات الضرورية المتعلقة بتجهيز أو تسيبر المشروع أو الجهة المكلفة بربط المشروع بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، أو الجهة المعهود إليها بحراسة المشروع أو صيانته، الشيء الذي ينتج عنه، في غالب الأحيان، نشوء خلافات بين الأطراف تؤدى إلى عدم استغلاله أو استغلاله بدون ربطه بالشبكات الأساسية.

127 قد يكون مشروع واحد معنيا بأكثر من سبب.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·