BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 395

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1637

> وضعية غير مسواة لأوعية عقارية محتضنة للمشاريع العمومية ومواقع غير ملائمة

تعد تصفية الوعاء العقاري المحتضن للمشاريع المبرمجة من بين أهم الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع العمومية، وذلك تجنبا لتعرض مالكي العقارات وما قد ينتج عن ذلك من الدخول في منازعات قضائية وتأخير في إنجاز المشروع المعني. وفي هذا السياق، سجلت المهمة الموضوعاتية الشروع في تنفيذ 201 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 3,29 مليار درهم دون التأكد بشكل دقيق وكاف من المعطيات المرتبطة بالوعاء العقاري قصد التثبت من خلوه من كل ما يمكن أن يعيق إنجاز المشروع.

كما أدى عدم التوفق في اختيار الموقع المناسب إلى ظهور صعوبات على مستوى 40 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 3,88 مليار درهم. ويعزى ذلك، حسب هذه الحالات، إلى القصور في دراسة مدى ملاءمة الموقع بالنظر لطبيعة المشروع وإلى ظهور حالات تعرض على الموقع المختار خاصة من طرف الساكنة المجاورة، بالإضافة إلى ضعف التنسيق القبلي بين الأطراف المعنية حول موقع المشروع.

ب. الأسباب المرتبطة بمرحلة تنفيذ الأشغال

تتعدد الأسباب الكامنة وراء الصعوبات التي يعرفها تنفيذ المشاريع، ويمكن ربطها مجملا بالمقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال أو بصاحب المشروع أو بالأطراف المشاركة في المشروع. وتتمثل أهم هذه الأسباب فيما يلي:

← وفاء محدود بالالتزامات المالية لأطراف المشروع

في هذا الصدد رصدت المجالس الجهوية للحسابات 237 مشروعا بتكلفة تزيد عن 3 مليار درهم، اتسمت بعدم وفاء الأطراف لمتعاقدة (جماعات ترابية و/أو قطاعات حكومية) بالتزاماتهم المالية، مما ترتب عنه تأخير كبير في تنفيذ المشاريع، بلغ حد لتخلي عنها في بعض الحالات. إذ تم الوقوف على 161 مشروعا بقيمة مالية إجمالية تفوق مبلغ 1,73 مليار درهم، تم التخلي عنها بعد إنجاز الدراسات أو أثناء إنجاز الأشغال، لعدم توفر الاعتمادات المالية الكافية.

‹ تدبير غير ملائم للمنازعات

في هذا الإطار، تم رصد 36 مشروعا، بتكلفة مالية فاقت 426 مليون درهم عرف صعوبات خلال مرحلة الإنجاز بسبب نشوء خلافات بين صاحب المشروع وأطراف أخرى (صاحب الصفقة/ مكاتب الدراسات/ مهندسون معماريون/ مختبرات مراقبة الجودة.... )، أو بين هذه الأطراف فيما بينها، وهي الخلافات التي لا يتم تدبيرها بالشكل الملائم في مراحلها الأولى، عبر إيجاد حلول حبية وتوافقية أو اتخاذ صاحب المشروع الإجراءات الإدارية والقانونية واللجوء إلى القضاء في الوقت المناسب.

> التعاقد مع مقاولات غير قادرة على الاستجابة الملائمة للحاجيات المعبر عنها

عرف 121 مشروعا بقيمة مالية تتجاوز 548 مليون درهم عدة نقائص نتيجة إسناد الأشغال لمقاولات لا تتوفر على القدرات التقنية والبشرية اللازمة لتلبية متطلبات تنفيذ الصفقات، مما أدى إلى عدم قدرتها على استكمال المشروع والتخلي عن الورش قبل انتهاء الأشغال، أو عدم التمكن من احترام الآجال التعاقدية.

‹ تتبع وإشراف محدودين ومراقبة غير كافية لجودة الأشغال المنجزة

سجل بهذا الخصوص، أن 94 مشروعا تجاوزت تكلفتها 1 مليار درهم، عرفت صعوبات بسبب ضعف الإشراف والمتابعة، مما ترتب عنه، في بعض الحالات، بطء في وتيرة الإنجاز وظهور عيوب على مستوى الأشغال أو تجاوز في الاعتمادات المالية المحددة سلفا أو نشوء خلافات بين المتدخلين في حالات أخرى

كما تم رصد 63 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت 565 مليون درهم، عرفت صعوبات على مستوى التنفيذ أو الاستغلال نتيجة ضعف جودة الأشغال المنجزة. إذ تم رفض تسلم مجموعة من المشاريع من طرف الجهة المكلفة بتسييرها بسبب عدم تطابق الأشغال مع متطلبات المشروع أو بسبب ضعف جودتها.

ج. الأسباب المرتبطة بمرحلة الاستغلال

إذا كان الهدف الرئيسي من إنجاز المشاريع العمومية هو استغلال المنشآت، فقد وجب إيلاء الأهمية اللازمة لمرحلة الاستغلال

4,6 مليار درهم ما زالت غير مستغلة منذ تسلمها أو سجل بشأنها تأخر كبير في الشروع في الاستغلال أو هي مستغلة بطريقة غير منتظمة، وهو ما يحرم الفئات المستهدفة من آثارها الإيجابية. وتتمثل أهم العوامل ذات الصلة فيما يلي:

> موارد بشرية وتجهيزات غير كافية لاستغلال المشاريع

يشكل الخصاص على مستوى الموارد البشرية والتجهيزات أحد أهم العوائق أمام استغلال 202 مشروعا (572 مليون درهم). وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى غياب تصور مندمج ومتكامل لهذه المشاريع خلال مرحلة الإعداد، يستحضر مختلف أوجه التدبير وجوانبه، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستغلال. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

- لا يتم، في غالب الأحيان، التحديد المسبق للجهة التي تتكفل بالتجهيز والتسيير أو لا تفي هذه الجهة بالتزاماتها.

ففي كثير من الحالات، لوحظ أن الموارد البشرية اللازمة لضمان الاستغلال لم يتم تحديدها إلا بعد إتمام

· فهرس العدد 7073 مكرر ·