BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 396

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1638 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

الأشغال، مما يثير عدة إكراهات، تتمثل أبرزها في ضيق الوقت لتوفير الأطر المؤهلة وإجراء المسا الإدارية والقانونية اللازمة لذلك؛

هناك مشاريع توقف استغلالها بعد فترة، نتيجة إحالة الموظفين المعنيين على التقاعد أو انتقالهم للعمل في مكان آخر دون تعويضهم؛

- تعاني مجموعة من المشاريع من إكراهات في الاستغلال بسبب الخصاص المسجل على مستوى التجهيزات،

وذلك إما لغياب هذه التجهيزات أصلا أو لتعرض التجهيزات المتوفرة للتهالك مع مرور الوقت، خاصة في ظل غياب الصيانة وضعف خبرة القائمين على استغلالها.

‹ مواصفات تقنية لا تلبي متطلبات مستغلي المشروع > مواصفات تقنية لا تلبي متطلبات مستغلي المشروع

تم في هذا الإطار رصد 71 مشروعا بقيمة مالية تقدر بمبلغ 445 مليون درهم غير مستغلة. وذلك بسبب عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبعض الخصائص التقنية اللازمة لممارسة الأنشطة الذي أنشئت من أجلها، مما أدى إلى رفض تسلمها من طرف الجهة المكلفة بتسييرها، وبالتالي، بقاء المنشآت المنجزة في إطار هذه المشاريع مغلقة، مما فوت على الساكنة الاستفادة من آثارها الإيجابية المنتظرة. وفي نفس السياق، تم رصد مجموعة من المشاريع غير المستغلة بسبب عدم كفاية طاقتها الاستيعابية نظرا لغياب التنسيق بين صاحب المشروع والجهة المكلفة بإحصاء المستفيدين.

‹ خبرة غير كافية لتسيير بعض المشاريع

تم حصر 183 مشروعا تجاوزت تكلفتها 755 مليون درهم عرفت صعوبات في الاستغلال بسبب إكراهات ترتبط بالتسيير. فقد سجلت، في عدة حالات، عدم قدرة العديد من الجمعيات على تسيير مشاريع اجتماعية وتربوية ورياضية، وذلك نتيجة عدم توفرها على الخبرة الضرورية أو على الموارد المالية والبشرية الضرورية أو بسبب نشوء خلافات بين أعضائها.

> مشاريع غير مرتبطة بالشبكات الأساسية

لوحظ عدم استغلال 57 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 245 مليون درهم، في غياب ربطها بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكة التطهير. وذلك لعدم التزام الأطراف المعنية بالمشروع بربط المنشأة بالشبكات الأساسية أو الاشتراك فيها أو إلى عدم تحديد الاتفاقيات مسؤوليات الأطراف. وتجدر الإشارة إلى وجود بعض المشاريع المستغلة جزئيا أو بطريقة غير ملائمة دون ربطها بالشبكات الأساسية، مما يؤثر سلبا على سير المنشآت وعلى جودة الخدمات المقدمة.

3. وضعية المشاريع التي تعرف صعوبات في تنفيذ الأشغال أو على مستوى الاستغلال

بعد جرد المشاريع التي تعرف صعوبات وتحديد مختلف الأسباب الكامنة وراء ذلك، عملت المجالس الجهوية على تصنيف المشاريع التي تمت معاينتها حسب مآلها وحظوظ خروجها من حالة التعثر. حيث اتضح أن مجموعة من المشاريع (399 مشروعا بتكلفة 1,8 مليار درهم) تجاوزت الصعوبات التي كانت تعترضها مباشرة بعد استكمال المهمة الموضوعاتية128، فيما ظلت مشاريع أخرى متعثرة، من بينها مشاريع يمكن تسوية وضعيتها وأخرى يصعب إخراجها من حالة التعثر بالنظر العدة أسباب (ارتباطها بعدة متدخلين، تعرض مرافق وتجهيزات بعضها لأضرار بالغة مما يتطلب تغيير موقعها أو إعادة تشييدها، ارتباطها بأشغال أخرى لم يتم الشروع فيها). وتشمل هذه الفئة خاصة المشاريع الآتية:

> مشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات

كلفت مجموعة من المشاريع مبالغ مالية مهمة من أجل إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية المتعلقة بها، غير أنه لم يتم الشروع في تنفيذ الأشغال المرتبطة بها. ويرجع التخلي عن هذه المشاريع إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الإكراهات التي بمكن أن تطرأ بمناسبة الشروع في إنجازها، والمتمثلة على الخصو ص في ضرورة التأكد من توفر الوعاء العقاري المقتر أو خلوه من أي نزاع يخص ملكيته وكذا توفير التمويل لإنجاز الأشغال أو توفير التراخيص اللازمة. وفي هذا الإطار، فإن ما مجموعه 123 مشروعا (بتكلفة إجمالية تتجاوز 447 مليون درهم) لم يتعد مراحل الإعداد والتصميم والدراسات الأولية.

← مشاريع غير مكتملة تم التخلي عنها أثناء تنفيذ الأشغال

تم رصد 109 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت 1,21 مليار درهم عرفت صفقات الأشغال المتعلقة بها توقفا عند مرحلة الأشغال الكبرى، وهو ما خلف بنايات غير مكتملة يتم التخلي عنها لسنوات دون حراسة وسياج، مما يؤدي إلى تدهور الأشغال المنجزة وتعرضها للتخريب.

كما تم الوقوف على مشاريع (79 مشروعا بقيمة مالية تتجاوز 1 مليار درهم) عرفت صفقات الأشغال المتعلقة بها توقفا قبل تسلمها، وذلك بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية المبرمجة، أو بسبب عجز المقاول أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية أو ت عن الصفقة دون مبرر أو نشوء نزاع ما بين أطراف المشروع، مقابل عدم قيام صاحب المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ الصفقة أو تأخره في اتخاذها وإبرام صفقة جديدة لإتمام الأشغال. وقد ترتب عن هذه الوضعية توقف أشغال هذه المشاريع وعدم ضبط أجل إنهائها.

128 هناك بعض المشاريع التي تجاوزت مرحلة التعثر أثناء إنجاز المهمة الموضوعاتية.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·