BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 397

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1639

> مشاريع مكتملة غير قابلة للاستغلال

تم رصد 65 مشروعا بتكلفة مالية تتجاوز 522 مليون درهم لم يعد قابلا للاستغلال بسبب ظهور شوائب وعيوب تقنية ببناياتها، تتمثل في ظهور شقوق وتصدعات وتسربات مائية تهدد سلامة المرتفقين، حيث تتطلب وضعيتها إجراء الخبرات التقنية اللازمة من أجل تحديد مآلها. كما تم الوقوف على 73 مشروعا منجزا بتكلفة إجمالية تتجاوز 127 مليون درهم لم يتم استغلالها منذ تسلمها، فتعرضت للإهمال ولأعمال التخريب بسبب تركها دون حراسة، حيث تتطلب عملية إعادة تشغيا، مصاريف إضافية لترميمها وصيانتها وتزويدها بالتجهيزات من جديد.

← مشاريع منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية بالاستغلال

رصدت المجالس الجهوية مشاريع لم يتم استغلالها أو تفويتها إلى الأطراف المكلفة بالتسيير، وذلك بمقتضى محاضر تحويل مدعمة بالوثائق الملحقة وباقي المعلومات الضرورية لتدبير فعال لهذه المنشآت تمكن من تحديد مسؤوليات كل الجهات. كما تم الوقوف على مشاريع منجزة في إطار اتفاقيات مع الخواص تقضي باستغلال المشروع من طرف الجهة التي قامت ببنائه خلال مدة محددة مسبقا من أجل الاستفادة من مداخيل المشروع واسترجاع مبلغ الاستثمارات التي تم صرفها، على أن يتم بعد ذلك تحويله إلى صاحب المشروع الأصلي. غير أن هذه المشاريع لم يتم تحويلها إلى صاحب المشروع وبقيت تستغل من طرف الخواص. وقد بلغ عدد هذه المشاريع 88 مشروعا بتكلفة مالية تفوق 685 مليون درهم.

‹ مشاريع منجزة ومجهزة لكنها غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير منتظمة

سجلت المهمة 75 مشروعا بكلفة بلغت 220 مليون درهم تم إنجازه وتجهيزه دون الشروع في استغلاله. وتعود أسباب عد استغلال هذه المنشآت، على الخصوص، إما لعدم تناسب حجمها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، أو لعدم وجود حاجة ملحة إليها. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد 58 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 380 مليون درهم يستغل بطريقة غير منتظمة في غياب أي ترخيص أو اتفاقية للتسيير، وقد نتج عن ذلك عدم بلوغ هذه المشاريع للأهداف المتوخاة منها، وتدهور حالة البنايات وتلف بعض تجهيزاتها أو تعرضها للسرقة.

كما تبين أن ما مجموعه 77 مشروعا بتكلفة مالية فاقت 156 مليون درهم تم استغلاله لمدة وجيزة ثم تم التخلي عنه فيما بعد. ويعزى هذا الأمر في غالب الأحيان إلى غياب تصور واضح أو إلى عجز الأطراف المكلفة بالتسيير والتأطير (خصوصا الجمعيات)، أو لخصاص في الموارد البشرية أو المالية أو لنشوء خلاف بين الأطراف.

ثالثا. التوصيات

في ضوء خلاصات ونتائج المهمة الموضوعاتية المنجزة، ولأجل الإسهام في إيجاد حلول للمشاريع التي ما زالت تعاني من صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال ووضع تدابير عملية وإجراءات ناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها، وقصد العمل على تفادي الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الصعوبات وتوفير شروط ومقومات نجاح ونجاعة المشاريع المستقبلية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:

> وزارة الداخلية، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بما يلي:

- إحداث لجنة على الصعيد الجهوي برئاسة والي الجهة وعضوية عمال عمالات وأقاليم الجهة فضلا عن

ممثلي جميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، تُعنى على الخصوص بما يلي:

٢ جرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها؛

٢ التأكد من ملاءمة موضوع المشاريع المبرمجة وأهدافها مع توجهات المخططات والبرامج على الصعيد

الجهوي والوطني؛

٢ إيلاء عناية خاصة للمشاريع التي تعرف صعوبات ووضع خطط لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات

التي تعتري تنفيذ واستغلال هذه المشاريع؛

٢ اعتماد قاعدة معطيات موضوعاتية للتقييم والتتبع:

ا وضع تقرير تركيبي بصفة دورية للتتبع والتقييم؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تيسير الحصول على التراخيص وتسليمها في آجال معقولة لأصحاب المشاريع

العمومية تفاديا للتأخيرات غير المبررة.

‹ وزارة الداخلية، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بحث القطاعات الحكومية والمؤسس

العمومية والجماعات الترابية المعنية بإنجاز المشاريع العمومية، على القيام بما يلي:

· فهرس العدد 7073 مكرر ·