1640 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
بخصوص المشاريع التي مازالت تواجه صعوبات
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأشغال بالنسبة للمشاريع غير المكتملة واستغلالها، وذلك بالعمل على تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة، حسب ما تقتضيه اتفاقيات الشراكة الموقعة، أو إعادة النظر في برمجة الاعتمادات والتركيبة المالية لهذه الأخيرة، مع إمكانية تعديل بنود اتفاقيات الشراكة المذكورة عند الاقتضاء؛ - الحرص على إيجاد حلول توافقية للنزاعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية لأجل تجاوز الصعوبات التي تطال
هذه المشاريع؛
- حث الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل توفير الأوعية العقارية المحتضنة للمشاريع التي تعرف صعوبات، مع الحرص على تسوية وضعيتها القانونية؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستغلال الأمثل للمشاريع المنجزة وذلك بإشراك جميع الجهات المختصة، مع الحرص، في إطار التزامات تعاقدية، على توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية والربط بالشبكات الأساسية الضمان استغلال المشاريع ونجاعة تسييرها؛
- إيجاد حلول بديلة ومبتكرة لاستغلال المشاريع التي تعرف صعوبات، مع تغيير تخصيصها عند الاقتضاء؛ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة استغلال المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين تدبير
المشاريع المسيرة بطريقة غير ملائمة؛
فيما يتعلق بالمشاريع المزمع إنجازها في المستقبز
- تفعيل وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي للمشاريع، وتوخي الدقة والوضوح أثناء دراسة الحاجيات وتحديد موضوع المشاريع وأهدافها، مع القيام، خلال كافة مراحل المشروع وخاصة خلال مرحلة التخطيط، بالاستشارات القبلية والتنسيق والالتقائية وإشراك جميع المتدخلين المحتملين، خاصة القطاعات الوصية والفئات المستفيدة من المشاريع المزمع إنجازها، وذلك قبل إعداد التصور الأولي للمشروع؛
- تضمين الاتفاقيات الإطار أهدافا رئيسية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تتبع مدى تحقيق هذه الأهداف، فضلا عن اعتماد آليات تتيح تجاوز الإكراهات التي قد ترصد أثناء التنفيذ أو الاستغلال؛
- الحرص على تضمين اتفاقيات الشراكة بنودا واضحة ومضبوطة، عبر التحديد الدقيق لمهام والتزامات ومسؤوليات كل طرف، ولشروط تنفيذ الاتفاقية، وللآثار المترتبة عن إخلال أحد الأطراف بالتزام وللإجراءات المرتبطة بحل النزاعات،
- التأكد من توفير عقارات في وضعية قانونية سليمة وملائمة للمشاريع المزمع إنجازها، من حيث مساحتها وتكلفتها، وموقعها بالنظر إلى خصائص المشروع وطبيعة الفئات المستفيدة؛
- التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية لإنجاز المشاريع المقررة مع ضبط الجدولة الزمنية لتحويل المساهمات المالية للأطراف المعنية،
- إيلاء العناية اللازمة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك عن طريق إعداد دفاتر للشروط الخاصة وأنظمة للاستشارة تعت وأنظمة للاستشارة تعتمد معايير موضوعية تمكن من إسناد الصفقات لمقاولات مؤهلة وقادرة على إنجاز الأشغال بجودة عالية وتكلفة ملائمة؛
مالمنتدب على المشار بلموارد البشرية المؤهلة لتتبع تنفيذ المشاريع، واللجوء عند الاقتضاء، إلى الإشراف
- الحرص على تفادي التغييرات في طبيعة المشروع والتي تؤدي إلى الزيادة في الالتزامات المالية للأطراف
الضرورية في الوقت المناسب في حال فسخ الصفقات؛
-التعادية، وتفدي النزاعت والتاخيرات نتيجة تفر المقاولات أو طول أصاطر القاتونية في حال لوضل
النزاع على القضاء؛
- تفعيل الحلول البديلة المنصوص عليها في مختلف القوانين والنصوص التنظيمية لأجل فض النزاعات التي قد تنشأ مع المقاولات أو مع الأطراف الأخرى للمشروع قبل اللجوء إلى القضاء؛