عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1641
- العمل على تسليم المشاريع إلى الأطراف المستفيدة أو إلى الجهة المكلفة بتسيير المشروع، وذلك بمقتضى
محاضر تحويل مدعمة بالوثائق الملحقة وباقي المعلومات الضرورية لتدبير فعال لهذه المنشآت مع تحديد مسؤوليات كل طرف؛
- التحديد القبلي للنموذج الأنسب لاستغلال المشروع وتحديد الطرف المسؤول عن ذلك والموارد والعناصر
الضرورية للاستغلال، من موارد بشرية وتجهيزات وشروط للاستفادة وضبط الأهداف المتوخاة والنتائج المنشودة واعتماد مؤشرات كمية وكيفية واضحة ومضبوطة لتتبع عمليات الاستغلال؛
- التأكد من توفر الطرف المكلف بتسيير المشروع على المؤهلات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياته، ومواكبة
الهيئات المكلفة بالتسيير عن طريق التأطير والتحسيس بأهمية المشروع لضمان نجاحه واستمراريته؛ تتبع المشاريع المنجزة في إطار شراكة مع الجمعيات والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، مع العمل على تتبع مدى وفاء هذه الأطراف بالتزاماتها، تفاديا لكل تأخير أو تأثير على المشاريع المنجزة. وارتباطا بهذه التوصيات، وجبت الإشارة، إلى أن وزارة الداخلية أوضحت في جوابها، أنه قد تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية ايرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقيمه وتعديله وافتحاصه، والذي ينص على أنه يتم إحداث لجنة جهوية يرأسها كل من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، والتي سيعهد إليها تتبع تنفيذ العقد بين الدولة والجهة وذلك بوضع موشرات تتبع إنجاز وتقيم المشاريع، ويحدد المرسوم أعضاء اللجنة الجهوية، ونظام اجتماعاتها، ومهامها. وأضافت الوزارة أيضا أن مشروع المرسوم ينص على أنه سيتم إعداد نموذج لعقد بين الدولة والجهة بموجب قرار لوزير الداخلية، وذلك بهدف توحيد شكل ومضمون العقد، وتحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها بالعقد. كما أوضحت الوزارة ذاتها أن مجموعة من المقتضيات المضمنة في مشروع المرسوم المذكور تنسجم وعدة توصيات صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات.
11. جواب وزير الداخلية حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتدبير المشاريع العمومية المنجزة على مستوى جهات المملكة
(نص الجواب كما ورد)
بشأن الأسباب الكامنة وراء الصعوبات فى تنفيذ واستغلال المشاريع العمومية:
تفاديا للأسباب الكامنة وراء الصعوبات في تنفيذ واستغلال المشاريع العمومية، وعملا على توفير شروط ومقومات نجاح ونجاعة المشاريع المستقبلية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإحداث لجنة على الصعيد الجهوي برناسة والي الجهة وعضوية عمال عمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن ممثلي جميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، والذي ينص على أنه يتم إحداث لجنة جهوية يرأسها كل من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة، والتي سيعهد إليها تتبع تنفيذ العقد بين الدولة والجهة وذلك بوضع مؤشرات تتبع إنجاز وتقييم المشاريع، ويحدد المرسوم أعضاء اللجنة الجهوية، ونظام اجتماعاتها، ومهامها. كما ينص نفس مشروع النص التنظيمي على أنه سيتم إعداد نموذج لعقد بين الدولة والجهة بموجب قرار لوزير الداخلية، وذلك بهدف توحيد شكل ومضمون العقد، وتحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها بالعقد.
بخصوص المشاريع التى مازالت تواجه صعوبات:
أوصى المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص ب:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأشغال (...).
- الحرص على إيجاد حلول (...)؛
- حث الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل توفير الأوعية (...)؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستغلال الأمثل (...)؛
- إيجاد حلول بديلة لاستغلال (...)؛