BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 400

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1642 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة استغلال المشاريع المتوقفة (...)؛

وفي هذا الصدد، وارتباطا بالتوصيات سالفة الذكر، تجدر الإشارة إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إبرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه قد تناول مجموعة من الآليات والبنود ذات الصلة، إذ أنه واستنادا للمشروع المذكور:

- يجب أن تنص العقود على الأحكام المتعلقة بتعديلها وتحيينها. ذلك أن العقد المبرم ين الدولة والجهة يمكن أن يكو موضوع تعديل لسبب من الأسباب الذي قد يؤدي إلى المساس بأحد مقتضياته الأساسية. ومن أهم هذه الأسباب إضافة طرف أو أطراف جديدة للعقد أو إضافة مشاريع أضحت من أولويات السياسات العمومية أو الترابية على مستوى الجهة والتي يتم اقتراحها بمبادرة من رئيس مجلس الجهة أو بطلب من الوالي أو من الدولة، أو رصد مساهمات إضافية أو تقليصها، تبعا لبعض الإكراهات غير المتوقعة، من لدن أحد الأطراف المتعاقدة، أو انسحاب طرف أو أكثر، أو إلغاء مشروع أو أكثر .

- إعداد نموذج العقد بين الدولة والجهة، بموجب قرار لوزير الداخلية، بهدف توحيد الشكل والمضمون وتحديد البيانات الأساسية الواجب تضمينها بالعقد من بينها طرق تسوية النزاعات.

- إحداث لجنة خاصة مكلفة بالعقار، يتولى والي الجهة رئاستها، ويُعهد إليها مساعدة الأطراف، المكلفة بتعبئة الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع، في تسريع عمليات تصفية وتسوية وضعيتها، وكذا تنسيق جميع التدخلات فيما يخص المساطر الضرورية في هذا الصدد، إضافة إلى معالجة العقبات ذات الصلة بتعبئة هذه الأوعية العقارية واقتراح الحلول لتجاوزها.

- تضمين التصور العام المتعلق بكيفيات توظيف وتشغيل وصيانة المنشآت والمرافق المنجزة في إطار العقد النموذجي ضمن مقتضياته وكذا في الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عنه مع تحديد الطرف أو الأطراف التي ستشرف على ذلك. - إعداد التصور النهائي لكيفيات توظيف وتشغيل وتدبير وصيانة وتجهيز كل مرفق على حدة، حيث تحال التصورات

النهائية على اللجنة الجهوية للتنسيق لإبداء ما قد يكون لها من ملاحظات وعرضها على والي الجهة الذي يتولى دعوة الأطراف المعنية بالمشاريع موضوع تلك الملاحظات لاجتماع من أجل دراستها واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

حول المشاريع المزمع إنجازها فى المستقبل:

أوصى المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن ب:

- تفعيل وتعزيز دور التخطيط (....)؛

- تضمين الاتفاقيات الإطار أهدافا (...)؛

- الحرص على تضمين اتفاقيات الشراكة بنودا (...)؛

- التأكد من توفير عقارات (...)؛

- التأكد من توفير الاعتمادات المالية (...)؛

- الحرص على توفير الموارد البشرية (...)؛

وفي هذا الصدد، وعلاقة بالتوصيات سالفة الذكر، جاء مشروع المرسوم المتعلق بتحديد منهجية مسلسل التعاقد وكيفية إيرام العقد بين الدولة والجهة وتنفيذه وتتبعه وتقييمه وتعديله وافتحاصه، بمجموعة من التدابير في الموضوع تهدف إلى:

- وضع إطار لتنزيل برنامج التنمية الجهوية لاعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات الحقيقية والمتطلعات التنموية على صعيد الجهة، مع الحرص على توخي مقاربة تشاركية مع المسؤولين على القطاعات وكذا مختلف الفاعلين التنمويين على الصعيدين الوطني والترابي

- العمل على وضع منظومتي التتبع والتقييم وفقا لمؤشرات قابلة للقياس، وذلك من أجل تتبع وتقييم مدى إنجاز المشاريع، وكذا رصد الإكراهات التي قد تعترض الإنجاز

· فهرس العدد 7073 مكرر ·