1246 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
مولاي صاحب الجلالة،
اتسمت سنتا 2020-2019، المعنيتان بهذا التقرير السنوي المرفوع إلى جنابكم الشريف، بظرفية خاصة طبعتها عدة متغيرات همّت السياقين الدولي والوطني، ومرتبطةٍ أساسا بالأزمة الصحية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي تراجعا كبيرا خلال سنة 2020 بما نسبته 6,3 %. كما سجلت السنة ذاتها فقدان ما يزيد عن 430 ألف منصب شغل همّت بالأساس قطاعي الفلاحة والخدمات، مما نتج عنه ارتفاع نسبة البطالة، لتقارب 12 في المائة، عند متم سنة 2020. أما بالنسبة للمالية العمومية، ولأول مرة منذ سنة 1990، اضطرت الحكومة إلى إعداد قانون مالية معدل برسم سنة 2020 من أجل إعادة النظر في التوجهات العامة لقانون المالية لهذه السنة والفرضيات التي أسس عليها، والتي صارت متجاوزة نتيجة آثار الأزمة الصحية.
في هذا الصدد، ساهمت الإجراءات والتدابير التي اتخذت، بتوجيهات صامية من جلالتكم، في تفادي تدهور أكبر للمؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حيث اعتمدت بلادنا مقاربة متعددة الأبعاد من أجل تدبير تداعيات جائحة كوفيد 19؛ مقاربة جعلت من حماية المواطن أولويتها الأساسية من خلال تعزيز المنظومة الصحية ببلادنا بالعمل على تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالموازاة مع اتخاذ مجموعة من التدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، وكذا تفعيل آليات الدعم للفئات والقطاعات المتضررة وتعبئة لجنة اليقظة الاقتصادية.
وقد مكنت كل هذه الإجراءات من تحقيق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين ودعم النسيج الاقتصادي
%، وهي من النسب الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري، لَمُؤشِّرٌ دالٌّ على نجاعة التدابير التي تم اتخاذها للتصدي لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية. كما أن إطلاق خطة الإقلاع الاقتصادي بغلاف مالي يصل إلى 120 مليار
درهم، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومباشرة إصلاح جوهري للمؤسسات والمقاولات العمومية موازاة مع تخفيف القيود تبعا لتطور الوضعية الوبائية، كل هذا من شأنه توفير الظروف المواتية لاستعادة الأنشطة الاقتصادية لديناميتها وتحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل.
موادي،
عرفت بلادنا خلال سنة 2021 حدثا متميزا تمثل في تقديم التقرير العام الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أمام جلالتكم ليشكل مرجعية لتصور جديد ومتجدد للتنمية، ويعكس مدى إدراك متطلبات ورهانات المرحلة الحالية والمراحل المقبلة.
لقد تضمن التقرير رصدا لأهم المؤهلات والفرص المتاحة والتحديات والرهانات المترتبة على الخصوص عن تداعيات الأزمة الصحية العالمية الحالية. كما جاء بمقترحات لتبني مقاربات تنموية جديدة تسمح بإحداث تحولات هيكلية في مجالات متعددة، تشمل على الخصوص قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والفلاحة والسياحة، مع إيلاء عناية خاصة للتحول الرقمي وللمستويات الترابية قصد إنشاء فضاءات قادرة على ترسيخ أسس التنمية وبلورة حكامة ترابية جديدة، ضمانا لظروف عيش كريم للأجيال الحالية والأجيال القادمة على حدٍ سواء.
ومن هذا المنطلق، فإن إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن، مع اعتماد ذلك معيارا لتقييم تنفيذ السياسات العمومية ولمساءلة الأطراف المعنية، يشكل ضرورة ملحة في ضوء النموذج التنموي الجديد، إذ تكتمي