عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1247
الجوانب المرتبطة بدعم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة أهمية بالغة.
مولاي،
وفقا لهذا المنظور، ولأجل إعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة تتلاءم مع خصوصيات الظرفية الحالية، اعتمد المجلس الأعلى للحسابات سنة 2021 مخططا استراتيجيا للسنوات الخمس المقبلة (2026-2022) يروم تحديد وتأطير التوجهات الكبرى لأعمال المحاكم المالية، والذي يتمحور أساسا حول برمجة أعمالها الرقابية وتوحيد المعايير والمناهج المعتمدة في هذا المجال، وكذا إعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، فضلا عن إرساء ثقافة الانفتاح على المحيط الخارجي.
وهكذا، ستحرص المحاكم المالية، في إطار برمجة أعمالها الرقابية، على أن تستجيب برامجها لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال مقاربة تعتمد على تحليل المخاطر وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية، وذلك في إطار مرن ومتعدد السنوات يراعي التكامل والالتقائية بين المهام المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات بما يضمن تغطية واسعة لمجموع الأجهزة الخاضعة لاختصاصات المحاكم المالية وتحقيق قيمة مضافة، وكذا استهداف المجالات ذات الأولوية، لاسيما تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع الكبرى للتنمية والبرامج والمشاريع العمومية ومدى تنزيلها على المستوى الترابي، وكذا تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن وعلى إطار الاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل.
أما على مستوى نشر أعمال المحاكم المالية، فإن المجلس يطمح للارتقاء بوظيفة تقاريره حتى تكون أداة للتوجيه والمواكبة
العمومي، من خلال اعتماد مقاربة جديدة تروم توفير المعلومة في الوقت المناسب وبشكل ميسر وفي متناول الأطراف ذات العلاقة، وكذا إعادة النظر في وظيفة التقرير السنوي، من خلال الانتقال من تقارير سنوية تستعرض أهم الملاحظات والتوصيات الصادرة في إطار مهمات رقابية تتعلق بأجهزة معينة إلى تقارير سنوية تقدم أهم الخلاصات بطريقة هادفة وأكثر شمولية وفق تصنيف قطاعي/موضوعاتي والتوصيات وسبل الإصلاح المقترحة لتحسين تسيير المالية العامة وتدبير المرافق والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم. أما بالنسبة للتقارير الخاصة بكل مهمة رقابية، فسيتم العمل على نشرها بصفة منتظمة ومسترسلة.
في ذات السياق، سيتم التركيز في التقرير السنوي وعند نشر القرارات والأحكام، على تعزيز وظيفة الردع العام والخاص للاختصاصات القضائية للمحاكم المالية وتوضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام هذه المحاكم، وكذا إبراز القواعد والممارسات الجيدة في التدبير المستنبطة من هذه الأحكام والقرارات مما من شأنه تحقيق الأمن القضائي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
وحتى تتسم أعمالها الرقابية بالمهنية اللازمة، ما فتئت المحاكم المالية تطور من مناهجها الرقابية، مسترشدة في ذلك بالممارسات الفضلى المعمول بها من طرف مختلف الأجهزة العليا للرقابة أو الموصى بها من طرف المنظمات الدولية أو الإقليمية التي تعنى بالرقابة المالية والمحاسبية. وفي هذا الصدد، فقد اتخذ المجلس مجموعة من التدابير تمثلت على الخصوص في إعداد دلائل رقابية منسجمة مع مختلف الاختصاصات المنوطة بالمحاكم المالية، مع تنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية بشأنها من أجل ضمان فهم واسع وموحد لمضامينها. كما يعتبر المجلس الأعلى للحسابات فاعلا رئيسيا ضمن المنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بالرقابة العليا على المالية العمومية وهو عضو في مجموعة من اللجان المنبثقة عن هذه المنظمات التي تتولى تحيين المعايير الدولية وملاءمتها.