BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1248 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

إن أعمال المحاكم المالية لن يكون لها أثر على التدبير العمومي وعلى حياة المواطنين إلا من خلال التتبع الوثيق للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل التنزيل الفعلي لمخرجاتها وتوصياتها. ولهذا الغرض، تحرص هذه المحاكم على تتبع التوصيات الصادرة عنها وإعداد خلاصات بشأنها، تضمن أهم نتائجها في التقرير السنوي. ولهذه الغاية، فإن المجلس بصدد إحداث منصة رقمية قصد تيسير عمليات التواصل مع مختلف الأجهزة الخاضعة لرقابته، والتي ستركز على تتبع التوصيات الصادرة عنه، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ في الاعتبار أولوية كل توصية على حدة وطابعها الاستعجالي

وبالموازاة مع ذلك، تعمل المحاكم المالية، في إطار زجر الممارسات المخالفة لقواعد التدبير السليم وللقوانين والأنظمة المعمول بها، على مقاربة ترتكز على إعمال منهجية المراقبة المندمجة لإقامة جسور بين مختلف اختصاصات المحاكم المالية، من أجل تحقيق التوازن بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وذلك، حتى تمتد المساءلة، ليس فقط إلى الأفعال التي تخالف قواعد قانونية شكلية، بل كذلك إلى أخطاء التسيير التي تتسم في غالبيتها بخطورة أكبر من قبيل تلك التي تفضي إلى إلحاق خسارة أو إلى الحصول على منافع غير مبررة أو إلى عرقلة تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية أو تلك التي يترتب عنها أثر سلبي على المرافق والتجهيزات والاستثمارات العمومية.

في نفس السياق، وفي إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق ببذل المساعدة للهيئات القضائية، ومن أجل المساهمة في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تم خلال شهر يونيه 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطراف الموقعة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، وكذا إلى تكثيف التنسيق بين هذه الأطراف بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة في هذا المجال.

مولاي،

تتوفر المحاكم المالية، لأجل ممارسة مختلف اختصاصاتها، على وسائل مالية ومادية وموارد بشرية فضلا عن اعتمادها على برامج تكوينية لأجل دعم القدرات المهنية لقضاتها وموظفيها. كما عملت المحاكم المالية، خلال السنين الأخيرة، على اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لرقمنة المساطر والإجراءات المعتمدة من طرفها.

وارتباطا بالموارد البشرية، يعتبر المجلس التكوين، بشقيه الأساسي والمستمر، لبنة أساسية لتطوير الكفاءات المهنية لقضاة وأطر وموظفي المحاكم المالية، وتمكينهم من اكتساب المعارف الضرورية والمهارات المناسبة لأداء مهامهم على أكمل وجه. وانطلاقا من هذا التوجه، ما فتئ المجلس يولي أهمية بالغة لدعم الكفاءات، إذ جعل منه هدفا استراتيجيا حرصا على تثمين وتطوير رأسماله البشري، خاصة في بيئة رقابية تتسم بتطور الرقمنة والأنظمة المعلوماتية.

وفي إطار انفتاح المجلس الأعلى للحسابات على محيطه الخارجي، وبهدف مواكبة توجهات بلدنا، يحرص المجلس على المساهمة في تقاسم خبرته بتكوين قضاة ومدققي الأجهزة العليا للرقابة المالية بإفريقيا، حيث تم سنة 2019 تنظيم الدورة الخامسة من التكوين في مجال "التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية" بمركز التكوين التابع للمحاكم المالية، لفائدة قضاة ومراقبين من الأجهزة العليا للرقابة المالية لواحد وعشرين (21) بلدا إفريقيا بالإضافة إلى المملكة المغربية. وفي إطار التنزيل التدريجي لمخططه الاستراتيجي والذي جعل من التحول الرقمي أحد أهدافه الرئيسية، قام المجلس بإنجاز عدة مشاريع من أجل تطوير نظامه المعلوماتي الذي يعتبر دعامة أساسية في العمل الرقابي. ففيما يتعلق بنزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات، شرع المجلس في هذه العملية مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ

· فهرس العدد 7073 مكرر ·