BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1282 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

> نفقات المعدات والنفقات المختلفة في ارتفاع مستم

بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 2019 ما مجموعه 47,6 مليار درهم حيث تجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة سنة 2018 بمبلغ 4,2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 9,6 %.

من جهة أخرى، بلغت الاعتمادات المخصصة للنفقات المعنية بتدابير الترشيد المنصوص عليها في دورية رئيس الحكومة المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية للفترة 2019-2021 ما مجموعه 3,5 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجهد المبذول لترشيد مستوى نفقات الإدارة لم يهم سوى مبلغ محدود من الاعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة. علاوة على ذلك، لم يشمل هذا المجهود بعض الفئات من النفقات خاصة تلك المتعلقة بالدراسات واستنجار معدات النقل التي استمرت في منحاها التصاعدي بزيادة متوالية بلغت 20% مقارنة بسنة 2018.

وبهذا، وفي غياب معايير للنفقات، ملزمة للوزارات، تروم تحديد سقف نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فإنه من الصعب تأطير البرمجة الميزانياتية بالشكل الذي يضمن تحقيق المبادئ التوجيهية المتفق عليها لترشيد هذا النوع من النفقات.

> نفقات الاستثمار

بلغت الإصدارات المتعلقة بنفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 ما مجموعه 70,6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4,1% مقارنة بسنة 2018.

من جانب آخر، استقرت حصة التكاليف المشتركة المخصصة للاستثمار من مجموع نفقات الاستثمار خلال سنة 2019 في نفس المستوى المسجل في 28%) 2018). وبالتالي، يلزم مواصلة الجهد المبذول لتقليص الغلاف المالي المخصص لفصل التكاليف المشتركة للاستثمار، والذي من المفترض أن يتضمن حصريا النفقات التي لا يمكن إدراجها ضمن فصول الاستثمار للوزارات.

ولضمان نجاعة أفضل في نفقات الاستثمار، يتوجب تصنيف المشاريع حسب الأولوية لتعزيز الصلة بين التخطيط الاستراتيجي وتنفيذه من خلال تبرير موضوعي لترتيب الأولويات والخيارات التي يتم اتخاذها. كما يلزم وضع الحكومة لإطار قانوني يؤسس للتقييم المنتظم المسبق لمشاريع الاستثمار العمومي حسب منهجية موحدة تستجيب لخصوصيات تسيير القطاعات المنتجة.

> ترحيل الاعتمادات في طور الضبط

مقارنة باعتمادات الأداء، دون احتساب فصل التكاليف المشتركة للاستثمار، بلغت نسبة الاعتمادات المرحلة سنة 2019 ما مجموعه 11,6 مليار درهم بنسبة 22 %.

وبالرغم من ذلك، لوحظ أن قاعدة تسقيف الاعتمادات المرحلة في حدود 30% من اعتمادات الأداء السنوية المفتوحة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، التي دخلت حيز التنفيذ لسنتها الثانية. ويرجع التحكم في الاعتمادات المرحلة أساسا إلى تحويل جزء مهم منها إلى اعتمادات جديدة.

وبالرغم من التراجع المسجل على مستوى حجم الاعتمادات المرحلة تطبيقا لقاعدة التسقيف، فقد تجاوزت بعض القطاعات الوزارية هذه النسبة

وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص أن " هذا السقف لا يطبق على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار للميزانية العامة والالتزامات المتبقية المؤشر عليها، والتي لم يصدر الأمر بصرفها لفائدة البرامج | والمشاريع المستفيدة من اموال المساعدة"

4. فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة

بلغت توقعات موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة المحددة في قانون المالية على التوالي 85 و 84,4 مليار درهم مما يُشكل على التوالي 21% و20% من مجموع مداخيل ونفقات الدولة برسم السنة المالية 2019.

وقد عرف عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية انخفاضا خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2019، حيث انتقل من 57 إلى 52 حسابا.

ويتوصل المجلس بالمعطيات الإجمالية لتنفيذ مداخيل ونفقات هذه الحسابات دون المعطيات التفصيلية المتعلقة بها، مما يؤثر على مقرونية تنفيذ الميزانية ويحد من فعالية مراقبة المجلس لهذه الحسابات التي تعتبر مكونا مهما من ميزانية الدولة. وبالتالي، تظل التقارير المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة التي تهم نفقات التسيير والاستثمار غير مكتملة، حيث يلزم تبيان العمليات المنجزة بالتفصيل حسب طبيعتها (تسيير، استثمار) عوض تقديم نتائج تنفيذ الحسابات الخصوصية للخزينة متضمن كرصيد في وضعية التكاليف والموارد فقط

· فهرس العدد 7073 مكرر ·