عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1283
5. فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 204 مرفقا في سنة 2019. وتتدخل هذه المرافق بشكل رئيسي في القطاع الاجتماعي وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني. وقد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2019، إحداث 13 مرفقا وحذف 27.
وقد بلغت مداخيل هذه المرافق 8,4 مليار درهم والنفقات 3,3 مليار درهم منها 2,1 مليار درهم كنفقات تسيير و1,2 مليار درهم كنفقات استثمار، أي بمعدلات تنفيذ على التوالي 83% و%33.
وفي هذا الإطار تتسم سنة 2019 أيضا بضعف مستوى تنفيذ ميزانيات هذه المرافق، خاصة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار. فخلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2019، بلغ، في المتوسط، مستوى تنفيذ أسقف التكاليف النهائية %41.
ثالثا. نتائج تنفيذ الميزانية4 برسم سنة 2020 في ظل الأزمة الصحية كوفيد-19
‹ اتساع عجز الميزانية في ظروف استثنائية مرتبطة بالجائحة
تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 في السياق الاستثنائي لجائحة كوفيد 19 وفي ظل سنة تميزت بالجفاف مع كل التأثيرات الناتجة عنها بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وعلى غرار معظم دول العالم، تم تبني ترسانة من التدابير الظرفية والميزانياتية للتخفيف من العواقب الاقتصا والاجتماعية للازمة وضمان استقرار الاقتصاد والتحكم في مصادر التموين وكذا دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة الص والطبقات الاجتماعية الهشة. وبالرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، فإن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الازمة أدت إلى اختلالات مهمة على مستوى توازن المالية العمومية، مقارنة بالمنحى المتوقع.
ونتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات التي أعد على أساسها قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة بشدة، ما دفع الحكومة إلى إعداد قانون المالية المعدل الذي توقع تسجيل نسبة نمو سلبي قدره 5% (مقابل 3,7% متوقعة في قانون المالية لسنة 2020) وعجز متوقع للميزانية نسبته 7,5% من الناتج الداخلي الخام (مقابل 3,5% متوقع في قانون المالية لسنة 2020). وقد أسفر تنفيذ ميزانية سنة 2020 عن عجز قدره 82,4 مليار درهم، مقابل 41,6 مليار درهم سجلت في السنة الفارطة. ويتفاقم هذا العجز ليصل إلى 87,7 مليار درهم إذا لم يتم احتساب موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19. ويرجع تفاقم عجز الميزانية في 2020، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس (كوفيد-19) وتداعياته، بالأساس إلى انخفاض المداخيل وارتفاع نفقات الاستثمار.
‹ انخفاض المداخيل الضريبية
ساهمت الموارد الجبائية في خزينة الدولة، خلال سنة 2020، بما مجموعه 198,8 مليار درهم وهو ما يمثل 87% من مجموع المداخيل العادية لميزانية الدولة. وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة 89% من مجموع الموارد الجبائية، تليها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 7% والرسوم الجمركية بنسبة %5.
وفيما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، فقد سجلت انخفاضا ناهز 30% مقارنة مع سنة 2019 بفعل غياب مداخيل الخوصصة وانخفاض مداخيل وعوائد بيع الأصول المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تراجع المداخيل الأخرى وتلك المتأتية من التمويلات المبتكرة.
وعلى الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 103% على أساس قاعدة صافية من التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية مقارنة بالتوقعات المعدلة. ويعزى هذا الاداء إلى الأداء الجيد للمداخيل الضريبية، التي انتجت زيادة في القيمة بمبلغ 13 مليار درهم، ما مكن من تعويض الانخفاض الذي سجلته المداخيل غير الضريبية، إضافة إلى مجهود الدولة المتواصل فيما يتعلق بتسديد الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10,4 مليار درهم نهاية 2020.
ومقارنةً مع سنة 2019، سجلت المداخيل العادية تراجعاً بما يناهز 12% أي بمبلغ 31,8 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض المداخيل الضريبية بمبلغ 21,7 مليار درهم، والمداخيل غير الضريبية بمبلغ 9,2 مليار درهم.
وتحت تأثير ظروف الجفاف وجائحة كوفيد 19، يبقى هذا الإنجاز هو الأضعف من نوعه الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة حيث شهدت المداخيل الجبائية ارتفاعاً سنويا لا يقل عن 6 مليار درهم. وبهذا، فإن نسبة ارتفاعه لهذه السنة استقرت في مستواها الاكثر انخفاضا مما يؤكد تباطؤ منحى تطور هذه المداخيل منذ سنة 2017 إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والآثار السلبية للجفاف.
4 بناء على المعطيات الأولية وفقا للبيانات الواردة في وضعية تحملات وموارد الخزينة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية - دجنبر 2020