BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1284 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ريعزى انخفاض المداخيل الجبانية إلى تراجع مهم على مستوى مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمرك رسوم التسجيل والتمبر، حيث سجلت هذه المداخيل نسبة انخفاض متوسطة تتجاوز %7

أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بشأن هذه النقطة أنه " على الرغم من الأزمة الصحية، حققت المداخيل الحبائية خلال سنة 2020 مستوى عال من الإيرادات، حيث انخفضت بنسبة أقل من 5% ويعود ذلك إلى عاملين داخلين: • تعميم التصريح والأداء الإلكتروني، مما ساهم في تسهيل إجراءات التصريح والدفع للملزمين؛

• مجهودات الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالإيرادات الإضافية التي سجلت أكثر من 10 مليار درهم خلال سنة

2020" .

> التحكم في النفقات العادية

تتشكل النفقات العادية بنسبة 42% من نفقات الأعوان والموظفين و 18% من نفقات السلع والخدمات و 9 % من فوائد الدين العمومي و 4% من نفقات المقاصة.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات جراء الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والآثار السلبية للجفاف، فقد تم احتواء النفقات العادية في حدود 231,9 مليار درهم، وذلك بفضل عقلنة نفقات السلع والخدمات بمبلغ 6,2 مليار درهم، والفوائد الصافية على الديون بملغ 1,1 مليار درهم. وقد مكن تطور المداخيل والنفقات من تقليص الرصيد العادي إلى حوالي ناقص 2,8 مليار درهم مقابل زائد 28,5 مليار درهم سجل سنة 2019.

> ارتفاع نفقات الاستثمار رغم الأزمة

بالرغم من تسجيل رصيد عادي سلبي، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل لسنة 2020 ببذل جهد استثماري مهم بلغ 85,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة مع سنة 2019. ويغطي هذا المبلغ بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، المخصصاد الاحتياطية بمبلغ 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي والذي ينتظر منه القيام بدور المحرك الأساسي في استراتيجية تمويل الانعاش الاقتصادي.

‹ تسجيل رصيد فائض في الحسابات الخصوصية للخزيز

سجلت الحسابات الخصوصية بالخزينة رصيدا فائضا قدره 6,3 مليار درهم يُعزى بالأساس إلى رصيد إيجابي بمبلغ 5,3 مليار درهم سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث خصيصا من أجل التكفل بالنفقات الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة. ويهدف هذا الصندوق إلى التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية وا الاقتصاد الوطني لمواجهة الصدمات الناتجة عن هذه الجائحة والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية.

وقد أتاح هذا الصندوق تعبئة موارد مهمة بلغت ما مجموعه 34,6 مليار درهم، بما في ذلك مساهمة من الميزانية العامة قدرها 10 مليار درهم. وبلغت مصاريف هذا الصندوق 29,3 مليار درهم منها 23 مليار درهم لفائدة الأسر و3 مليارات درهم لتأهيل النظام الصحي و3 مليار درهم لصالح صندوق الضمان المركزي لضمان القروض التي منحتها مؤسسات الائتمان للشركات وللمقاولات.

رابعا. التصديق على حسابات الدولة

في إطار التحضير لعملية تنفيذ التصديق على حسابات الدولة ابتداء من فاتح يناير 2020، بادر المجلس باتخاذ عدد من التدابير تهم على حد سواء الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وتوزيع المهام داخل أجهزته ودعم الكفاءات المهنية في إطار مشروع توأمة مع محكمة الحسابات الفرنسية خلال الفترة 2017.-2019

وقد أنجز المجلس سنة 2019 مهمتين تهدف الأولى إلى تقييم المنظومة المتعلقة بالرقابة والتدقيق الداخليين داخل الإدارة العمومية، أما الثانية فقد خصت الأنظمة المعلوماتية بوزارة الاقتصاد والمالية. كما أنجز المجلس سنة 2020 مهمة استكشافية تروم تقييم وضعية تقدم أشغال إرساء الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بوضع نظام للمحاسبة

1. فيما يخص الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي

تم تقييم أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى القطاعات الوزارية من خلال إجراء تقييم للممارسات المتبعة داخلها وذلك على ضوء المعايير والمراجع الدولية المتعارف عليها في هذا المجال (COSO) وتوجيهات المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية (الإنتوساي) حول الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي. وقد أسفرت هذه العملية على الخلاصات التالية:

> مخططات استراتيجية يلزم ترجمتها إلى أهداف عملياتية

على الرغم من أن أغلبية القطاعات الوزارية تتوفر على استراتيجيات قطاعية، فإن البرامج المسطرة في الميزانية لا تعكس في غالب الأحيان الأهداف المتوخاة تحقيقها مما يصعب تتبع مستويات إنجازها. ومع ذلك، رصد المجلس بعض الممارسات

· فهرس العدد 7073 مكرر ·